مجلس الأمة الكويتي يعمل على تبني مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد؛ خلافا للقانون المعمول فيه حاليا ولا شركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.
حراك عمالي في الكويت، توضيحية (Getty Images)
يسعى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية.
وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، عبد الوهاب العيسى، إن اللجنة أقرت اليوم مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد “انتصارا لمبادي الاقتصاد الحر والحرية التجارية”.
وأضاف العيسى، في تصريح صحافي، أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الاسعار. ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الأمة.
وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ “الوكيل المحلي” لاسيما بين نواب المعارضة الذين يعتبرون أن هذا الشرط أدى إلى تردي الخدمات وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحا غير مستحقة.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.
المصدر: عرب 48
