محمد بن سلمان يعلن اعتماد قرارات القمة
- أمير قطر: نتطلع لتحقيق الخير والتعاون مع أشقائنا في آسيا الوسطى محمد بن راشد: فرصة لتوثيق الروابط وعازمون على دفعها لآفاق أرحب
- الملك حمد بن عيسى وجه كلمة سامية للقاء التشاوري شكر فيها خادم الحرمين وولي عهده على استضافة «الجمع المبارك»: نشر ثقافة وممارسات السلام والتسامح
- رئيس قيرغيزستان: التعاون الاقتصادي والاستثماري أهم ما في أجندة القمة ومن المهم مواصلة التبادل النشط للزيارات وتوسيع التعاون
- أسعد بن طارق: نتطلع لانطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين بلداننا وتحقيق إنجازات متنوعة تفعيلاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم
- رئيس تركمانستان: الأحداث الدولية والتهديدات والتحديات تتطلب توحيد الجهود وايجاد الحلول
- رئيس أوزبكستان: مستعدون لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير قطاع الطاقة النظيفة
- رئيس كازاخستان: نتشارك الأهداف فيما يخص التنمية والاقتصاد ونسعى لتوسيع التعاون
- رئيس طاجيكستان: نتطلع لجذب الاستثمار من دول الخليج التي تشمل الطاقة والصناعة
انعقد في جـدة أمــس اللقاء التشاوري الـ 18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الأولى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ودول وسط آسيا الخمس C5، بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة أمس، اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول «التعاون» والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
وكان ولي العهد السعودي في استقبال أصحاب الفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين، ثم التقطت الصور التذكارية لولي العهد السعودي وكل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وممثل سلطان عُمان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
في حين شارك بالقمة من جانب دول آسيا الوسطى المعروفـــة بمجموعة C5 رئيـــس تركمانستــــان سردار بيردي محمدوف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف، ورئيس قيرغيزستــان صاديـــر جباروف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائييف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.
عقب ذلك، بدأت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كلمة ثمن فيها إعلان دول آسيا دعم استضافة السعودية معرض «إكسبو 2030» في الرياض، وبارك خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.
التحديات وتعزيز االتعاون
وقال ولي العهد السعودي «يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في قمتنا الأولى، لما فيه خير دولنا التي تربطها روابط تاريخية عريقة. وتأتي قمتنا اليوم امتدادا لهذه الروابط، لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب 2.3 تريليون دولار، ونتطلع إلى العمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة، للتعاون المشترك في جميع المجالات».
وتطرق إلى أن «التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود، لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، وفي هذا الشأن نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وضرورة تكثيف الجهود المشتركة، لمواجهة كل ما يؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية». وأضاف «إننا إذ نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للمدة 20232027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، لنؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق».
دعم إكسبو 2030 الرياض
وقال «نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، في مدينة الرياض، الذي يعكس متانة العلاقة بين دولنا، وتطلعنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا».
إثر ذلك، توالت كلمات القادة ورؤساء الوفود المشاركين في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.
ثم أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان اعتماد البيان الختامي والقرارات الصادرة عن القمة، قائلا: «أعلن اعتماد البيان الختامي والقرارات الصادرة عن قمتكم الموقرة.. يطيب لنا في ختام أعمال القمة الأولى أن نتقدم بالشكر الجزيل لمشاركتكم وجهودكم المبذولة لإنجاح هذه القمة، سائلين المولى عز وجل أن يبارك جهود الجميع، وبذلك أعلن اختتام أعمال القمة وأرفع الجلسة».
بدوره، وجه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمة سامية للقاء التشاوري شكر فيها خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، على الدعوة الكريمة واستضافة أعمال هذا الجمع المبارك، بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، بأبعاده الاستراتيجية الطموحة، لينطلق هذا التكتل الإقليمي على قاعدة صلبة من التقارب الأخوي والتفاهمات السياسية، والتكامل الاقتصادي والتبادل المعرفي والثقافي، والشراكات الأمنية والدفاعية لحفظ أمن دوله واستقرارها.
وقال ان الاجتماع يتوج تلك المساعي الجادة لتقريب الرؤى، وتعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية قيمنا الروحية ومكتسباتنا الحضارية، وبالعمل الجماعي المنظم من أجل نشر ثقافة وممارسات السلام والتسامح وإثراء قنوات الحوار بين الأديان والحضارات، وتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وردع قوى الإرهاب المعادية عبر مكافحة تنظيماتها ومصادر تمويلها، وصولا لهدف بناء مجتمع إقليمي قائم على التعايش السلمي والثقة المتبادلة، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد.
وأكد على أهمية ربط مخرجات الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية وفق أطر وآليات مؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالاتها الواسعة، وبالتركيز على التبادلات التجارية والاستثمارية في قطاعات كالطاقة والصحة والتعليم والرياضة والسياحة والتحول الرقمي والأمن الغذائي والبيئي.
من جهته، أعرب أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد، عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، في تحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا، وتعزيز التعاون الخليجي البناء مع الأشقاء في آسيا الوسطى.
وهنأ سمو الشيخ تميم بن حمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بنجاح القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في مدينة جدة السعودية.
وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر «أهنئ أخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بنجاح اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، متطلعين إلى أن تسهم نتائج هاتين القمتين في تحقيق ما فيه الخير لشعوبنا، وتعزيز التعاون الخليجي البناء مع أشقائنا في آسيا الوسطى».
تعاون نحو آفاق أرحب
وألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كلمة في اللقاء التشاوري قال فيها إن «الاجتماع الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين يجسد رؤية القادة المؤسسين نحو مزيد من التنسيق ومضافرة الجهود بما يعزز تضامن وأمن دول المجلس»، مشيدا بثمار الشراكة في منظومته، ومؤكدا «الثقة في الوصول بالتعاون الخليجي إلى آفاق أرحب في المرحلة المقبلة».
وأشار سموه إلى جهود دول مجلس التعاون المبذولة في سبيل بناء جســور الحوار الإقليمي والدولي، بما يخدم إرســاء مقومات السلام والتنميــة، ويحفظ المنطقة من التحديات العالمية المحيطة، مؤكدا سموه أهمية اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون في تعزيز تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون، وبما يحقق الاستقرار والازدهار للمنطقة.
في السياق، أكد الشيخ محمد بن راشد على أهمية القمة الخليجية ـ الآسيوية «لما تمثله من فرصة لتوثيق روابط التعاون من خلال الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى».
وأعرب سموه عن ارتياحه لما وصلت إليه علاقات الصداقة والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، والتطلع إلى تعزيزها بما يخدم الطموحات التنموية لشعوب الجانبين، مشيدا سموه بعمق علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وكذلك السياسية، إذ تعتبر منطقة الخليج العربي نقطة وصل مهمة بين دول آسيا الوسطى والمنطقة العربية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد العزم على مواصلة هذه الشراكة ودفع التعاون نحو آفاق أرحب عبر مزيد من التنسيق انسجاما مع رؤية بلادنا نحو تعزيز جسور التواصل والحوار والعلاقات المتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
وأشار سموه إلى ضرورة تبني نهج متزن مبني على الحوار والديبلوماسية المستندة إلى مرجعية من القوانين والمبادئ والمعاهدات الدولية، معددا التحديات التي يتشارك العالم في مواجهتها، لاسيما المرتبطة بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والأمن الغذائي والتغير المناخي والأوبئة والنزاعات والصراعات المختلفة.
وأكد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف وتفعيل الديبلوماسية والحوار كأدوات لمواجهة تلك التحديات، وبناء الثقة وحل الخلافات وإرساء دعائم السلام الدولي.
كذلك، أكد تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الـ 28 (COP28) الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر 2023 للمساهمة في تسريع الجهود الدولية لمعالجة آثار التغير المناخي.
مصالح واهتمامات مشتركة
بدوره، أعرب صاحب السمو أسعد بن طارق عن تطلع بلاده لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات مع آسيا الوسطى في المرحلة المقبلة، مشيدا بما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى من تقدم ونماء.
وقال، في كلمته خلال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة، «نعرب عن تطلعنا في أن يكون هذا اللقاء انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين بلداننا».
وأضاف: «نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تحقيق إنجازات متنوعة، تفعيلا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولنا، وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون للفترة 20232027». وأكد أن دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تجمعها مصالح واهتمامات مشتركة تتطلب مزيدا من التواصل والتنسيق الجماعي في مختلف المحافل الدولية، دعما لجهود إحلال الأمن والاستقرار والسلام.
وثمن بن طارق مواقف دول آسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بدوره، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف «نتشارك الأهداف مع الدول الخليجية فيما يخص التنمية والاقتصاد». وأضاف «نسعى لتوسيع نطاق التعاون مع بلدان دول آسيا الوسطى ودول الخليج»، معربا عن استعداد بلاده لتطوير البنية التحتية مع دول الخليج لتعزيز التجارة. من جانبه، أكد رئيس جمهورية قيرغيزستان صادير جباروف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري أهم ما في أجندة القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، وأضاف خلال كلمته «من المهم مواصلة التبادل النشط للزيارات لتوسيع التعاون مع بلداننا».
وتابع «تعتبر آسيا الوسطى منطقة ذات فرص اقتصادية واسعة». هذا، وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا.
إنشاء منتدى استثماري مشترك
من جهته، أكـــد رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف أن الأحداث السياسية الدولية في الوقت الحاضر في مناطق مختلفة في العالم بما فيها المناطق القريبة من دول آسيا الوسطى والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتهديدات والتحديات العالمية القائمة تتطلب من دولنا توحيد الجهود، ومن ثم اعتماد حلول لها. وعد محمدوف «تطوير التعاون التجاري والاقتصادي إلى جانب القضايا السياسية بين دولهم بالغ الأهمية، وتطوير مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة من بين الاتجاهات الأولوية، إلى جانب إنشاء مجلس لوزراء الخارجية لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي يعمل على أساس دائم، بهدف تطوير التعاون وإنشاء بنية تحتية لوجيستية قوية وموثوقة، واقتراح إنشاء لجنة خاصة بالنقل لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنسيق الجهود في مجال النقل».
وشدد على أهمية قطاع الطاقة بما تمتلكه دول الخليج ودول آسيا الوسطى من احتياطات غنية من الطاقة وموارد الطاقة والوقود ومنشآت صناعية قوية، مقترحا إنشاء فريق عمل مشترك يقوم بتحليل إمكانات العمل المشترك في قطاع الطاقة.
وأكــــد ان تركمانستان منفتحة دائما على التعاون في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية البالغة، مقترحا عقد أول منتدى استثماري في تركمانستان خصيصا لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي في عام 2024، وإنشاء منصة جديدة للتعاون الثقافي والإنساني، والحوار الثقافي لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مجلس بيئي لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي.
عمق العلاقات
بدوره، أكـــد رئيـــس طاجيكستان إمام علي رحمان عمق العلاقات التي تربط دول آسيا الوسطى بمجلس التعاون الخليجي.
وأشاد بتعزيز التعاون المثمر في مختلف قطاعات التجارة والثقافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك في إطار خطة العمل المشترك للفترة 20232027 ويهيئ هذا الأمر أرضية مواتية لتنفيذ مشاريع محددة.
وعبر عن تطلعه إلى جذب الاستثمار من دول الخليج إلى طاجيكستان، التي من أولوياتها تنفيذ المشاريع التي تشمل مجالات الطاقة والصناعة، لاسيما الصناعات الخفيفة والأغذية والتعدين والزراعة والشؤون البنكية والسياحة ومعلومات الاتصالات ورقمنة الاقتصاد وما لدى الأطراف من قدرات خاصة بالترانزيت والنقل.
وأكد مساندة كل الجهود السياسية والديبلوماسية الرامية لحــــل مشكلات أفغانستان ومبادرات إيصال المساعدات الإنسانية لشعبها.
من جهته، قال رئيس أوزبكستـــــان، شوكـــت ميرضيائييف إننا مستعدون لتطبيق آلية لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي مع دول الخليج.
وأضاف شوكت، في كلمته أننا نسعى لتطوير قطاع الطاقة النظيفة مع دول الخليج. وتابع: «نتطلع إلى التعاون في مجالات الاقتصاد والذكاء الاصطناعي مع الخليج».
وكشف رئيس أوزبكستان عن سعي بلاده إلى شراكة طويلة المدى مع دول الخليج في مختلف المجالات، مضيفا: «تربطنا بدول الخليج علاقات تاريخية وثيقة ونسعى لتطويرها».
البديوي: انعقاد القمة دلالة حقيقية على الرغبة المشتركة في تأكيد أواصر التقارب والشراكة
جدة واس: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى تعتبر حجر الزاوية لأساسيات هذه العلاقة الأخوية، ودلالة حقيقية على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون وتأكيد أواصر التقارب والشراكة، مشيرا إلى ما يجمع الجانبين من علاقات متميزة يفتح آفاقا واسعة، ويوفر فرصا كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة. وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال أعمال القمة التي عقدت امس في جدة أن الأمانة العامة قامت ببدء الحوار الإستراتيجي مع دول آسيا الوسطى خلال الفترة الماضية، وقد أقر المجلس الوزاري خطة للحوار الإستراتيجي والشراكة بين الجانبين، ووجه بإبرام مذكرات التفاهم ووضع خطط للعمل المشترك لتحقيق ذلك، وتم توقيع مذكرات تفاهم للتشاور والتنسيق والتعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والتواصل بين الشعوب، كما استضافت الأمانة العامة الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في شهر سبتمبر من عام 2022 بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية من الجانبين، وتم الاتفاق فيه على تأسيس شراكة قوية طموحة بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة بينهم.
ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على استضافة المملكة لهذه القمة التاريخية الأولى بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأشار البديوي إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مجمعين على أهمية تنسيق المواقف السياسية بينها، والتعاون في المحافل الدولية بما يعود بالنفع على شعوب دولنا واستقرارها وازدهارها، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتم أيضا خلال الفترة الماضية إقرار خطة العمل المشتركة التي تتضمن حوارا سياسيا وأمنيا، وتعاونا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، وكذلك في مجالات التعليم، الصحة، الثقافة، الإعلام والرياضة والشباب، كما حددت خطة العمل كذلك أهداف المرحلة القادمة والآليات اللازمة لتحقيقها، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه عقدت عدة اجتماعات أولية بين الجانبين، أبرزها اجتماع حول الاقتصاد والتجارة والاستثمار، واجتماعات حول الثقافة والإعلام، والتعاون الصحي، والشباب والرياضة.
وبين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستقدم كل الدعم اللازم بما في ذلك توجيه المعنيين بفتح جميع قنوات الحوار مع المنسقين بدول آسيا الوسطى، لضمان التواصل المستمر والتنسيق المباشر، وستكون علاقات التعاون في ظل هذه المعطيات القائمة لها انعكاساتها الإيجابية على مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، متطلعا إلى التوجيهات المباركة من قادة دول المجلس لهذه الخطوات، وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في الإطارين الوزاري والفني، لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الإستراتيجي، وتطوير آليات التشاور والتعاون والتنسيق، لاسيما من خلال التنفيذ الدقيق والمستمر لخطة العمل المشتركة وتطويرها، وتوسيع أفقها لتشمل المجالات ذات الأولوية للدول كافة.
مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.. شراكة إستراتيجية طموحة
وكالات: يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى C5 (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان) روابط مشتركة كونها دولا إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.
وحرصا على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدما، جاءت استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر، وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى C5 ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ C5 في المملكة يعكس تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا.
ولاستشعار قادة دول مجلس التعاون لأهمية العلاقات مع دول آسيا الوسطى، عقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاء رفيع المستوى مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بمشاركة د.عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر 2021، وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار إستراتيجي معها.
وأكد المشاركون، في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون. وسعيا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، عقد بالرياض في 7 سبتمبر 2022 الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وأكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.
كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك، لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة «كوفيد19» وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وإيجاد فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين، إضافة إلى تأكيد أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ 21 يوليو 2022 في شولبونآتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 20232027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وعلى الصعيد التجاري، بلغ حجم التبادل بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى نحو 3.1 مليارات دولار في 2021، أي نحو 0.27% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، فيما بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول المجموعة نحو 2.06 مليار دولار في عام 2021 مقابل واردات بنحو 1.03 مليار دولار.
وبلغت أقصى نسبة للصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول المجموعة 0.37% في العام 2020، بينما بلغت أقصى نسبة للواردات السلعية إلى دول المجلس 0.21%، وذلك في عام 2021.
وشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المصدرة إلى دول مجموعة آسيا الوسطى، حيث بلغت قيمتها نحو 0.98 مليار دولار، أي نحو 47.6% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى هذه الدول والبالغ 2.06 مليار دولار. وتصدر النحاس ومصنوعاته أهم السلع المستوردة من دول المجموعة بقيمة بلغت 0.45 مليار دولار في العام 2021 ، أي نحو 43.7% من إجمالي الواردات السلعية من هذه الدول، يليها الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والحديد والصلب بنحو 24.3% لكل منهم.
البيان المشترك لقمة دول «التعاون» وآسيا الوسطى: تعزيز التنسيق السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
جدة: أصدر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، في ختام قمتهم الأولى بمدينة جدة أمس، بيانا مشتركا شددوا فيه على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات.
وأكد القادة على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين الجانبين، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم، الثقافة، وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة 20232027.
وأكدوا استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين للمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وفي المجال الاقتصادي، أكد القادة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة.
كما دعوا إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تضافر كل الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، أكد القادة على أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نوويا يشكل تهديدا خطيرا ومرفوضا للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبدا السماح باستخدام الأسلحة النووية.
كذلك، أعرب القادة عن إدانتهم للإرهاب أي كانت مصادره ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات.
وأكدوا التزامهم بمواصلة دعم كل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة المنظمات الإرهابية والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار، وأكدوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.
وأشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وشددوا على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
وفي السياق، شدد القادة على أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها، وأكد القادة على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلا عن تغير المناخ. وفي هذا السياق، شدد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.
وأكد القادة دعمهم لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض، وبذل كل الجهود لدعم هذا الترشيح، مؤكدين على أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج.
وأشادوا بالدور الرائد الذي تقوم به دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
وأكدوا على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصة تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار، وسيوفر COP28 فرصة لتقييم هذه المسائل والتقدم المحرز في الجهود الجماعية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقات الدولية.
وأكد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
وجاء نص البيان المشترك على النحو التالي:
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى اجتماعهم في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وتوصل الاجتماع إلى ما يلي:
1 ـ بارك القادة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نجاح موسم الحج لعام 1444هـ، وما حققه من مستوى عال في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم العناية اللازمة لهم خلال أدائهم شعائر الحج.
2 ـ بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أكد القادة على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.
3 ـ أشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وشدد القادة على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
وأثنى القادة على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003 من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان.
4 ـ أشاد القادة بنتائج ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي عقد في 2022، في مملكة البحرين، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله، بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.
5 ـ شدد القادة على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم والثقافة وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة 20232027.
6 ـ أشاد القادة بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في 7 سبتمبر 2022، والاجتماعات الفنية التي عقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة، وحثوا الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
7 ـ في المجال الاقتصادي، أكد القادة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما دعا القادة إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
8 ـ أكد القادة دعمهم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض، وبذل كل الجهود لدعم هذا الترشيح، مؤكدين أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج.
9 ـ أكد القادة على أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
10 ـ أشاد القادة بالدور الرائد الذي يقوم به الجانبان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
وأكد القادة على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصة تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار، وسيوفر COP28 فرصة لتقييم هذه المسائل والتقدم المحرز في الجهود الجماعية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقات الدولية.
11 ـ أكد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
12 ـ شدد القادة على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجيستية وتجارية قوية وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
13 ـ اتفق القادة على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين بالتعليم.
14 ـ أعرب القادة عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. في هذا السياق، أشار القادة إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء هيئة خاصة متعددة الأطراف في الأمم المتحدة ـ الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية ـ التي تم إعلانها في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستساهم في الوقاية من التهديدات البيولوجية وتبادل البيانات حول الأمراض الخطرة.
15 ـ في مجال التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، أشار القادة إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كل المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك للجانبين.
16 ـ أكد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية والإقليمية والقارية والدولية، مشيدين باستضافة دولة قطر لمباريات كأس آسيا 2023.
17 ـ شدد القادة على تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وعلى الحاجة إلى استثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه المجالات المهمة بين الجانبين. ورحب القادة بقرار المملكة العربية السعودية استضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من عام 2023، وبمبادرتي جمهورية تركمانستان وجمهورية قيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024.
18 ـ ناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كل الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أكد القادة أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نوويا يشكل تهديدا خطيرا ومرفوضا للسلم والأمن الدوليين، وأنه لا ينبغي أبدا السماح باستخدام الأسلحة النووية.
19 ـ أعرب القادة عن إدانتهم للإرهاب أيا كانت مصادره ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات. وأشار القادة إلى نتائج مؤتمر «دوشانبه» الرفيع المستوى بشأن «التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين»، المعقود يومي 18 و19 أكتوبر 2022 في «دوشانبه»، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش الذي عقد في 8 يونيو 2023 بالرياض. وأكدوا التزامهم بمواصلة دعم كل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة المنظمات الإرهابية والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار. وأكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.
20 ـ أكد القادة أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها. وشددوا على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلا عن تغير المناخ. في هذا السياق، شدد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.
وشكر القادة المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية ويتطلعون إلى عقد القمة القادمة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سمرقند، أوزبكستان، في عام 2025.