غالبية الإسرائيليين يخشون من حرب أهلية وتضرر الوضع الأمني

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي أن المضي قدما في التشريعات القضائية لا يؤثر على الخارطة السياسية الداخلية التي تترجم الانقسام الحاد الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي. غالبية الإسرائيليين يخشون من “حرب أهلية” وتضرر الوضع الأمني الداخلي.

انعكس الانقسام الحاد الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي حول إصلاح جهاز القضاء، على صورة توزيع المقاعد في الكنيست التي أظهرتها استطلاعات الرأي العام التي نشرت اليوم، الثلاثاء، وبيّنت تصاعد المخاوف الأمنية في إسرائيل، عقب مضي الحكومة قدما في تشريعاتها لإضعاف جهاز القضاء.

وبحسب استطلاع القناة 12، ساهمت التشريعات القضائية في زيادة قوة الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، ليتشارك الصدارة مع “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس، الأمر الذي ينعكس كذلك على هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، إذ حصل كل من غانتس ونتنياهو على دعم 28% من المستطلعة آراؤهم.

وأظهر الاستطلاع حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا موزعة على النحو الآتي: “الليكود” – 28 مقعدا؛ “شاس” – 10 مقاعد؛ “الصهيونية الدينية” – 8 مقاعد؛ “يهدوت هتوراه” – 7 مقاعد؛ علما بأن أحزاب معسكر نتنياهو التي تشاركه ائتلافه الحكومي الحالي تضم 64 في الكنيست الحالي.

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة على 67 مقعدا موزعة على النحو الآتي: “المعسكر الوطني” – 28 مقعدا؛ “ييش عتيد” – 19 مقعدا؛ “يسرائيل بيتينو” – 6 مقاعد؛ “القائمة الموحدة” – 5 مقاعد؛ “الجبهة – العربية للتغيير” – 5 مقاعد؛ “ميرتس” – 4 مقاعد، في حين يحصل حزب العمل على 2.1% من أصوات الناخبين ويفشل في تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع يحصل التجمع الوطني الديمقراطي عن 2.6% من أصوات الناخبين.

في المقابل، أظهر استطلاع القناة 13 أن “المعسكر الوطني” يحقق نتائج غير مسبوقة بحيث يتقدم على “الليكود” بـ5 مقاعد؛ وبيّن الاستطلاع حصول معسكر نتنياهو على 52 مقعدا موزعة على النحو الآتي: “الليكود” – 25 مقعدا؛ “شاس” – 10 مقاعد؛ “يهدوت هتوراه” – 7 مقاعد؛ الصهيونية الدينية” – 5 مقاعد؛ “عوتسما يهوديت” – 5 مقاعد.

وتحصل أحزاب المعارضة الحالية على 68 مقعدا موزعة على النحو الآتي: “المعسكر الوطني” – 30 مقعدا؛ “ييش عتيد” – 17 مقعدا؛ “يسرائيل بيتينو” – 6 مقاعد؛ “القائمة الموحدة” – 6 مقاعد؛ “الجبهة – العربية للتغيير” – 5 مقاعد؛ “ميرتس” – 4 مقاعد؛ ويفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم.

ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة البلاد

وبحسب استطلاع القناة 13 فإن ما يقرب من ثلث المواطنين الإسرائيليين يفكرون في مغادرة البلاد. إذ أجاب 28% بالإيجاب عن هذا السؤال، مقابل 64% أجابوا بالسلب، وقال 8% إنهم لا يعرفون. كما يخشى 54% من المشاركين في الاستطلاع من تضرر الوضع الأمني ​​في إسرائيل نتيجة التشريعات القضائية، مقارنة بـ37% غير خائفين و9% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية المواطنين الإسرائيليين يخشون من “حرب أهلية”، حيث أجاب 56% بالإيجاب عن هذا السؤال، مقابل 35% أجابوا بالسلب، و9% أجابوا بأنهم لا يعرفون. واعتبر 43% من المشاركين أن نتنياهو هو من يتحكم بسياسات الحكومة، في حين رأى 37% أن وزير القضاء، ياريف ليفين، هو الشخصية الأكثر نفوذا وسيطرة داخل الائتلاف.

وبيّن الاستطلاع تراجع ثقة الإسرائيليين في رئيس الحكومة، نتنياهو، حيث وجه إلى المشاركين في الاستطلاع سؤال حول اعتقادهم بشأن صدق نوايا نتنياهو بالوصول إلى “تسوية” بشأن خطة إضعاف القضاء؛ ليجيب 54% بأنهم لا يصدقون نتنياهو، مقابل 33% يعتقدون أنه صادق في نواياه بشأن التسوية.

وسُئل المستطلعة آراؤهم حول إذا كان ينبغي على يائير لبيد وبيني غانتس العودة إلى المفاوضات مع نتنياهو والائتلاف، بعد المصادقة على قانون إلغاء حجة المعقولية، فأجاب غالبية الجمهور بالإيجاب. وقال 55% إنهم يعتقدون بضرورة العودة للمفاوضات، مقابل 26% أجابوا بالنفي.

من الأنسب لرئاسة الحكومة؟

وفي ما يتعلق بالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، بيّن استطلاع القناة 12 تقدم نتنياهو على لبيد، بحيث حصل الأول على دعم 38% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 29% للبيد؛ في حين تعادل نتنياهو مع غانتس، وحصل كل منهما على دعم 38% من المستطلعة آراؤهم.

ويعتقد 40% من المشاركين أن وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي عارض تشريع إلغاء حجة المعقولية رغم تصويته لصالح القانون، يجب أن يبقى في منصبه. فيما يرى 39% أنه يجب أن يستقيل.

ورأى 33% من الستطلعة آراؤهم أنه ينبغي على الحكومة إلغاء قوانين “الإصلاح القضائي” نهائيًا، في حين قال 29% إنه يجب إقرارها بعد التوصل إلى توافق واسع حولها بين الائتلاف والمعارضة؛ فيما قال 27% إن على الائتلاف مواصلة خطته القضائية بشكل أحادي الجانب.

وبحسب بيانات الاستطلاع، يعتقد 33% أن الاتلاف هو المسؤول عن فشل المحادثات في التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء حجة عدم المعقولة، و 27% يعتقدون أن المعارضة هي المسؤولة، ويرى 28% أن الطرفين يتحملان المسؤولية بشكل متساوٍ عن فشل المحادثات حول هذه القضية.