• هل تخلّت النُخب العربية عن طموحاتها، أم خفّضت سقفها؟
•• لا بد، أولاً، من تحديد مفهوم النُخب، فالنخبة الثقافية منها التقدمي التحديثي، ومنها التقليدي، ومنها المدني ومنها السياسي، لذا لا يمكن الحكم على مجموعات متنوعة بحكم واحد، فالنخب التحديثية في مراجعات منذ نصف قرن، وتحديداً منذ تصدر العمامة والعسكر لقيادة المجتمع بشعارات دينية وتدخل العسكر في السياسة، وكل هذا ناجم عن إعجاب بالفكرة الاشتراكية وركوب الموجة، بالاشتراكية العربية، ثم بالمشروع القومي، ثم لاحقاً بدخول الإسلام السياسي على الخط، وكلها فشلت، والنخب ما زالت تُناضل بأشكال مختلفة وبحسب سقف الحرية المتاح لها في كل بلد، لتقديم صورة أفضل لما يجب أن يكون عليه المجتمع، وهي تتبنى المدافعة عن المجتمع المدني في ظل معركة طويلة ومستمرة.
• ماذا عن صدقية نظرية «المراكز والأطراف»؟
•• هذه النظرية ظهرت في الخمسينات، وكانت القُوى المُهيمنة اقتصادياً وعسكرياً تعد نفسها مراكز بحكم نفوذها ونظرتها لدول لا تعرف كيف تستفيد من الثروات التي تمتلكها، ثم استصحب بعض النخب الثقافية المصطلح ليجعلوا من بعض العواصم مراكز والبقية أطراف، ووصف نفسها بالتقدمية، وغيرها بالرجعية، إلا أنه بحكم طبيعة الأمور حين تدرك كل دولة حجم قدراتها وتاريخها وتنهض بمسؤولية ووعي وتوظف ثروتها في التعليم وتوفير التقنية، فإنها تغدو مراكز، وهذا مشاهد في الصين والهند، وكذلك تجربة المملكة التي لا يمكن تجاوزها.
• بماذا تُعلّق على من يقول «كويت اليوم ليست كويت الستينات والسبعينات»؟
•• هذه مقولة تلازم طرح بعض الزملاء والأصدقاء، عندما يقارنون الماضي القريب، بالحاضر، وهذه طبيعة تطوّر المجتمعات، فمجتمع الكويت في الستينات وما بعدها بقليل كان العدد قليل، والمجتمع صغير والثروة النفطية كبيرة، وكان هناك قيادات ثقافية متميزة، متأثرة بالنهضة الثقافية في البلدان العربية وبعض البلدان الأوروبية، ولحاجة البلد إلى يد عاملة خاصة في الجيش والشرطة وإلى زيادة عدد السكان، تم استقبال عدد وافر ممن قدموا للكويت لسبب أو آخر، وهؤلاء قدموا بثقافتهم المختلفة، التقليدية أحياناً أو المحافظة، ولهذا السبب، ولكون المؤسسات خاصة المؤسسة الديموقراطية في مجلس الأمة من أجل تمرير بعض القوانين التي تحد من سرعة تطور المجتمع، وكما نرى في الفترة الأخيرة هناك بعض الاقتراحات بمنع الكتب إلا بعد فحصها، أو منع المرأة من القضاء وغير من الأطروحات التي جعلها تقف مكانها كونها أطروحات تسير باتجاه معاكس للدستور الكويتي، فالدستور ينص على توسيع الحريات، والحفاظ عليها، فالكويت بهذا المعنى بقيت مكانها، في الوقت الذي تطورت فيه دول خليجية أخرى، من ناحية اقتصادية، وفي تقديري أن هناك نخباً كويتية واعية تحاول أن تصححها، والتصحيح يحتاج لقيادات سياسية، ومشروع سياسي حتى الآن لم يتضح في الكويت مع الأسف.
• بماذا يمكن أن يسهم المثقفون الخليجيون في التقارب خليجياً؟
•• الجهود حثيثة ولدينا اتحادات شبه رسمية وشعبية، وبقدر عناية الأمين العام لمجلس التعاون بالثقافة تقوى الأواصر وتتعزز الأدوار، ولدينا تجربة في «منتدى التنمية الخليجي» منذ 48 عاماً، ندرس ونوثق وننشر عبر الموقع، ونتمنى دعم موقف المثقفين الخليجيين بمجهود وموقف رسمي.
• كيف ترى احتمالية عودة الإسلام السياسي للمشهد العربي؟
•• العلاقة بين الإسلام والسياسة علاقة معقدة في فضائنا العربي، فنحن مجتمعات عربية غالبها مسلم، وأنا أفرّق بين الإسلام الحركي، والسياسي، والشعبي، فالحركي والسياسي يتغذيان على الإسلام الشعبي، ولأننا لم نعمل على منهج ناقد لمسيرة التطور الاجتماعي الثقافي للمسلمين، ظهرت لنا أجيال تربت على قشور الإسلام، فالإسلام عقيدة وعبادة وهذا ثابت، أما بقية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي علاقات متغيرة وما يصلح اليوم قد لا يصلح غداً، والمؤسسات الجامعية لم تقم بواجبها التحليلي النقدي للمسيرة، والحكومات والسياسات تنحرج من العمل المُنظّم، فتحريم النشاط الحركي في بعض البلدان لم يمنع بعض الصحف والمواقع من تغذية المجتمع بالأفكار التي يستغلها البعض بأشكال مختلفة.
• ماذا نحتاج لتفادي عودة أفكار جماعة الإخوان المسلمين؟
•• في تقديري العودة واردة، إن لم نؤسس لمشروع ثقافي علمي، وجاد واضح المعالم لنقد ما تم، وتوصيف الإسلام الحركي بالانقلابي، يرغب ويفكر دوماً بالوصول للحكم وفرض هيمنته على مفاصل الحياة.
• ما تقييمك لفترات حكم جماعة الإخوان في الوطن العربي؟
•• فشلت التجربة الطويلة لهم في السودان، وفي تونس، ومصر، وكما نرى لم تنجح في تقديم مشروع حضاري، وهذا ليس قصوراً في الإسلام بل في فهمهم له، وهي اليوم بحكم التصدي الرسمي والشعبي تتخفى وتحاول المناورة مع المجتمع بالمقولات التراثية، لدغدغة المشاعر، والالتفاف على مشروع الدولة، فالمشروع التنويري مطلب وإن كنت أفتقده.
• هل أسهم العامل الأجنبي في تعطيل التحديث المجتمعي عربياً؟
•• لا أميل للوم أو تحميل العامل الأجنبي مسؤولية تعطيل التنمية، فاللوم على متخذ القرار في التصور والتخطيط وتجاوز التحديات بالعمل وتعزيز الثقة بالقدرات المحلية.
• ما واجب النخب السياسية العربية؟
•• بناء الدولة المدنية العادلة، بعيداً عن هيمنة العمائم، وسيطرة العسكر، وتهتم بمسايرة العالم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، واختلاط الحابل بالنابل طبيعة مرحلة.
• ما الذي يمنع من التمدين؟
•• جماعات ما فوق الدولة، حركيين أو عسكر، وما دون الدولة طائفية أو قبليّة، ممن يريدون القفز على مشروع الدولة لتحقيق مشروع الأمة، أو الطائفة أو القبيلة أو المناطقي، وفق شعارات لم تعد قابلة للتطبيق كونها غير عقلانية، وهذه من معوقات قيام الدولة المدنية، دولة المواطنة.
• ما انطباعك عما تحقق في المملكة؟
•• لا أُخفي إعجابي بما تحقق، وفي تصوري، أن المملكة تحولت من تراكم اقتصادي ثقافي كمّي، إلى نوعي، وهذا نتاج خبرة الملك سلمان بن عبدالعزيز في إدارة الدولة منذ نصف قرن، وتجربته الحياتية الطويلة، إضافة لتسليم دفة المشروع لولي العهد الواعي بأهمية التغيير والتطوير في اللحظة الراهنة؛ وفق برنامج ومشروع حديث ما يعد رافعة لدول الخليج، وهو مبهر بالتقدم السريع، برغم بعض القوى الممانعة علناً أو في الخفاء تحت عباءة شعارات مكشوفة، لتعطيل المستقبل إذ لو بقينا كما كنا لواجهنا مخاطر أكبر، فالمملكة تبني دولتها الوطنية العادلة الحديثة، ودول عدة تنظر للمشروع السعودي بإعجاب ومتابعة حثيثة.
• كيف ترد على مقولة، الاستعانة بتركيا للتصدي لإيران في حقل الدرة؟
•• الاستعانة بالخارج مخاطرة، ولا توجد دولة استعانت بالخارج إلا وحدث بها تصدعات، تقديري أن المنافع الاقتصادية والثقافية مع الأطراف بما فيها إيران تعد مكاسب للجميع، فثمن المناكفة باهظ التكاليف، وثمن المصالحة أفضل وآمن، ونحن دول متشاطئة وعلاقتنا مستمرة من قرون فنبني صداقات ونتعاون في كل ما يمكن تعاوننا فيه، ونحل الإشكالات ودياً.
