أصوات في “الليكود” تعارض التصويت على التشريعات القادمة

بينّ إدلشتاين “من الآن فصاعدا سيكون التنسيق معي حول ما سيحدث وكيف ذلك، وفي حال لم يكن ذلك فهذه علامة أن لا حاجة لصوتي”.

اعتبر رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه غير ملتزم بتأييد تشريعات القوانين القادمة ضمن خطة إضعاف القضاء، فيما ربط عضو الكنيست عن “الليكود”، إيلي دلال، دعمه للتشريعات فقط في حال جرى التوصل إلى “اتفاق واسع”.

وذكر إدلشتاين في مقابلة من المزمع عرضها على القناة 12 الإسرائيلية “لقد أوصلت أمرا واحدا لكل المعنيين، أنه في المرة القادمة سيكون عليهم التنسيق والحديث معي بشكل مفصل حول ما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالإصلاح القضائي وكل ما يتعلق بطرحها وصيغتها وموعدها”.

وأضاف “بعد ذلك سأقرر في ما إذا كنت سأدعم هذه القوانين أم لا. أريد معرفة حيثيات وصيغة القوانين وبناء عليه سأتخذ قراري”.

وأوضح أن صوته لن يكون في الحسبان في حال كان الحديث عن تشريعات مثلما حصل حتى اليوم، واعترف قائلا “لا أخشى الاعتراف بخطئي، فيما أن ما يحصل في كل مرة عندما تكون هناك تسوية يقوم شخص ما بوضع فيتو في الائتلاف ويهدد، أؤكد أن هذا الأمر انتهى”.

وبينّ “من الآن فصاعدا سيكون التنسيق معي حول ما سيحدث وكيف ذلك، وفي حال لم يكن ذلك فهذه علامة أن لا حاجة لصوتي”.

وجاءت تصريحات إدلشتاين بعدما سبقه عضو الكنيست، إيلي دلال، عبر تغريدة له على “تويتر” إنه “سأمد يدي فقط لإجراءات يتم التوصل إليها بعد اتفاق واسع”.

وأشار دلال إلى أنه اتخذ خطوته من أجل تدارك الشرخ الذي لحق بالشعب الإسرائيلي في مواجهة العديد من التحديات”.

ومن جانبه، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على تصريحات إدلشتاين ودلال بالقول “يبدو أن هناك من نسي لكن نحن لم ننس، أن الشعب انتخب اليمين”.

ومما يذكر أن الكنيست صادق مطلع الأسبوع الجاري على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وتل أبيب وعشرات المواقع والبلدات والمفارق والشوارع الرئيسة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.

إلى ذلك، من المزمع أن تتجدد الاحتجاجات مساء السبت في تل أبيب وعشرات المواقع الأخرى احتجاجا على خطة إضعاف القضاء أحادية الجانب من طرف الائتلاف الحكومي ومن دون التوصل إلى تفاهمات واتفاق مع المعارضة.