“مراسلون بلا حدود” تطالب بعفو ملكي عن صحافيين معتقلين

ينفي الصحافيون الثلاثة الذين اشتهروا بآراء منتقدة للسلطات، صحّة التهم الموجّهة إليهم معتبرين أنهم استهدفوا “بسبب آرائهم”. كما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهم، منتقدة “خروقات” في محاكمتهم.

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الجمعة إنها التمست من العاهل المغربي محمد السادس العفو عن الصحافيين المعتقلين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني للإفراج عنهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في المملكة الأحد.

وقال الكاتب العام للمنظمة، كريستوف دولوار، في تدوينة على خدمة “إكس” المعروفة سابقا بـ”تويتر”: “قبل عيد العرش في 30 تموز/يوليو وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس لألتمس عفوا لفائدة الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، المعتقلين تعسفيا في المغرب”.

وجرت العادة أن يصدر الملك محمد السادس عفوا عن عشرات المعتقلين، بمناسبة هذا العيد الذي يصادف ذكرى اعتلائه العرش العام 1999، كما في الأعياد الوطنية والدينية عموما.

وأشار دولوار إلى أن هذا الطلب يأتي بعدما “استنفدت الإجراءات القضائية”، معتبرا أن هذه “الاعتقالات تشوه صورة البلد”.

وكانت محكمة النقض (العليا) في المغرب قد قضت الأسبوع الماضي برفض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما وبقائهما رهن الاعتقال.

كما سبق أن أصدرت حكما مماثلا بحق الصحافي توفيق بوعشرين (54 عاما) في العام 2021. وهو معتقل منذ العام 2018 لإدانته بسبب اعتداءات جنسية واتجار في البشر في حق ثماني نساء، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.

واعتقل سليمان الريسوني (51 عاما) وعمر الراضي (37 عاما) في العام 2021، وحكم عليهما في قضيتين منفصلتين بالسجن 5 و6 أعوام تواليا بسبب “اعتداء جنسي”، مع إضافة تهمة “تخابر” للراضي.

وينفي الصحافيون الثلاثة الذين اشتهروا بآراء منتقدة للسلطات، صحّة التهم الموجّهة إليهم معتبرين أنهم استهدفوا “بسبب آرائهم”. كما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهم، منتقدة “خروقات” في محاكمتهم.

وجددت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان الجمعة اعتبار هؤلاء الصحافيين “معتقلين لأنهم مارسوا مهنتهم بكل استقلالية”.

وقال ممثلها بمنطقة شمال إفريقيا خالد درارني إن “حجم انتهاكات حرية الصحافيين والصحافة مؤشر حزين، يؤكد للأسف التشدد السلطوي في المغرب”.

في مواجهة الانتقادات تؤكد السلطات المغربية دوما أن الأمر يتعلق بقضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على “استقلالية القضاء” و”حقوق الضحايا”، ومنددة بـ”تدخلات أجنبية”، فيما يندد محامو الطرف المدني في تلك المحاكمات “بتسييس” قضايا “اعتداءات جنسية”.

وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2023، تراجع المغرب إلى المرتبة 144 إثر خسارته تسع مراتب.