أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023 رفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا في إسرائيل في حال شطب قانون إلغاء حجة المعقولية.
واستبعد نتنياهو في مقابلة مع شبكة ( إن بي سي نيوز) الامريكية سيناريو نشوب حرب أهلية في إسرائيل، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية وخطة إضعاف القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وزعم نتنياهو أن الخطة التي تحركها حكومته مهمة جدا من أجل إحداث التوازنات بين السلطات الثلاث بإسرائيل (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق، وذلك بحسب ما تقتضيه أسس ومبادئ الديموقراطية، على حد تعبيره.
وواصل نتنياهو دافعه عن خطة حكومته للتعديلات القضائية الهادفة إلى إضعاف القضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا عبر إلغاء حجة “المعقولية”، ومنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية (الحكومة)، قائلا لمحاوره بالشبكة الأميركية: “لن تندلع أي حرب أهلية، وأنا أضمن لك وللجميع ذلك، عندما تهدأ الأمور سيري الجميع أن التعديلات كانت ضرورية”.
ومع تمسكه بخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى التعهد بأنه سيحترم قرار المحكمة العليا في حال قضت بإلغاء تشريع “المعقولية” أو تشريع آخر يتعلق بأي قانون أساس، قائلا: “بما أن الحكومة تحترم قرارات العليا، ينبغي عليها بالمثل احترام القوانيين الأساسية التي يشرعها الكنيست “.
وانتقد نتنياهو حجة “المعقولية” التي كانت تعتمدها العليا في مراقبة قرارات الحكومة والسلطات التنفيذية، قائلا إن “أسلوب ونهج حجة المعقولية المعمول بها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، لا مثيل لها ولا تتواجد في أي ديموقراطية في العالم”.
وواصل نتنياهو الدفاع عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده والتمسك بالشراكة والائتلاف مع أحزاب المستوطنين واليمين المتطرف والصهيونية الدينية، متطرقا إلى إمكانية أن تتوصل حكومته إلى اتفاق تطبيع مع السعودية قائلا إن “اتفاق سلام محتمل بوساطة أميركية بين إسرائيل والسعودية، وهو سيشكل محورا تاريخيا”، على حد تعبيره.
أتت تصريحات نتنياهو في الوقت الذي أعلنت المحكمة العليا، انها ستنظر بهيئتها الكاملة، بالالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، بعد شهر ونصف، في سابقة من نوعها في إسرائيل.
وأعلنت المحكمة، مساء الإثنين، أن جلسة الاستماع في الالتماسات المتعلقة بقانون إلغاء ذريعة عدم المعقوليّة، الذي تمّت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع الماضي؛ ستعقد في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وستنظر المحكمة بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضيا، بالالتماسات، علما بأن المحكمة العليا لم تلغِ أبدا قانون أساس، كما يكرِّر قضاتها دائما، صعوبة إجراء رقابة قضائية على هذه القوانين، وعلى عمل الكنيست كسلطة مؤسسة.
المصدر : وكالة سوا
