Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

شيماء البرديني: المحور الاقتصادي قدّم 37% من مقترحات الحوار الوطني  – أخبار مصر

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الاهتمام بالرعاية الصحية والحصول على العلاج حق دستوري لكل المواطنين، والتعامل في هذا الملف أصبح مختلفا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدة أنّ المواطن يحصل على حقه الدستوري في الرعاية الصحية بخدمات عالية تحت أي مسمى، سواء كان ضمن منظومة التامين الصحي أو لا، أو حتى من خلال المبادرات الصحية التي تستهدف كل جزء في جسم الإنسان، فضلا عن جميع فئات المجتمع سواء حسب النوع أو العمر.

رعاية صحية شاملة ومتكاملة

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية سارة سراج والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ فئات المجتمع كافة سواء المرأة أو الأطفال أو أصحاب القدرات الخاصة أو كبار السن أو غيرهم، لهم رعاية صحية شاملة ومتكاملة، مشيرة إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يوجّه فقط بل يركز على التفاصيل، ما يعكس الاهتمام والرعاية التي تعطيها الدولة أهمية كبيرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية.

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وعن جلسات الحوار الوطني، أكدت الكاتبة الصحفية، أنّ حجم المقترحات في المحور الاقتصادي فقط، وصل إلى 37% من إجمالي المقترحات المقدمة في الحوار الوطني، ما يعكس مسألة أن المواطنين لا يشكون فقط، بل يفكرون ويطرحون مقترحات على مائدة النقاش من أجل الوصول لحلول سريعة وسهلة التطبيق.

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ مصر تتأثر بالعالم كله، ولذلك عند وصف الأزمة الاقتصادية فلا يجب قول «الأزمة الاقتصادية المصرية»، والأصح أنّنا في أزمة اقتصادية عالمية كوننا جزءا من العالم، ويجب أن تكون مقترحاتنا وأفكارنا متوائمة مع واقعنا، فضلا عن عدم انفصالها عما يحدث بالعالم، مشيرة إلى أنه خلال آخر 7 سنوات، هناك طفرة وتطور يمكن ملاحظتها على المتعلم المصري، فأصبح هناك ظهور للفروق الفردية، ومن يصنع الفارق دائما هو المتعلم، وتحقيق المطالب المتعلقة بملف التعليم بالحوار الوطني سيقطع شوطا كبيرا نحو ما نريد الوصول إليه.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *