Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

إنجاز جديد.. المركزي السعودي ينال شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة في الخدمات القانونية

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، حصل البنك المركزي السعودي “ساما”، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية، على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015) لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم الخدمات القانونية.

إنجاز جديد

وأوضح المركزي السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقاً”، أن هذا الإنجاز جاء بعد تحقيق المتطلبات والمواصفات القياسية الدولية الخاصة بتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات القانونية، وإعداد وصياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات، والتمثيل القضائي.

استحقاق الحصول على شهادة الآيزو

ونال البنك المركزي السعودي هذه الشهادة من إحدى أكبر الجهات المعتمدة لتقييم الآيزو في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام المعايير والمتطلبات المتعلقة بمنظومة الإدارة، وذلك بعد أن نفّذت تلك الجهة مراجعة دقيقة وتفصيلية لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم الخدمات القانونية، وآليات وإجراءات العمل المُتبعة داخل الإدارة العامة للشؤون القانونية.

تطوير الإدارات القانونية

وأبان البنك المركزي السعودي، أن الحصول على هذه الشهادة يأتي متماشيًا مع قرار مقام مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 ذو القعدة 1438هـ، والذي أكد في حينه أهمية تطوير الإدارات القانونية، والتزاما بمبدأ التطوير والتحسين المستمر لدى “ساما”، بما يتواكب مع المستهدفات الطموحة الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتوفير الحماية وكافة أشكال الدعم القانوني للبنك المركزي؛ للمساهمة في تحقيق أهدافه، وتنفيذ مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في نظامه.

عن البنك المركزي السعودي “ساما”

يُعنى البنك المركزي السعودي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المتوازن، وقد أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات.

مهام “ساما”:

القيام بأعمال مصرف الحكومة.

سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.

إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.

إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.

تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.

مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

مراقبة شركات التمويل.

مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *