أغلقت جماعة أنصار الله الحوثية، خلال الشهر الماضي، 98 منشأة تجارية وحرفية متنوعة في العاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة تصعيدية ضمن حملات دهم واسعة النطاق وإغلاق قسري وفرض مبالغ مالية غير معلنة. يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة في اليمن وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان، مما يزيد من الضغوط على القطاع الخاص. وتعتبر هذه الإغلاقات جزءًا من نمط متزايد من التدخل الحوثي في النشاط التجاري، مما أثار قلقًا واسعًا بين أصحاب الأعمال والمواطنين.
وتشمل المنشآت المغلقة محلات تجارية، ومطاعم، وورشًا، ومراكز خدماتية، ومخازن، وفقًا لتقارير إعلامية محلية وتصريحات من غرفة تجارة وصناعة صنعاء. وتتركز أغلب هذه الإغلاقات في الأحياء التجارية الرئيسية في العاصمة، مما أثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وتوفر السلع والخدمات. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإغلاقات أدت إلى توقف مئات العمال عن العمل، مما فاقم من مشكلة البطالة المتفشية في اليمن.
تصعيد الإجراءات الحوثية ضد المنشآت التجارية في صنعاء
تأتي هذه الإغلاقات في سياق أوسع من الإجراءات المتخذة من قبل جماعة الحوثي بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها. وتشمل هذه الإجراءات فرض ضرائب ورسوم جديدة، ومصادرة البضائع، والتدخل في تحديد الأسعار، بالإضافة إلى حملات دهم متكررة على الأسواق والمحلات التجارية. وتبرر الجماعة هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الاحتكار والاستغلال، وضمان حقوق المستهلكين، وتحقيق الإيرادات اللازمة لدعم المجهود الحربي.
أسباب الإغلاقات المعلنة وغير المعلنة
أعلنت الجماعة الحوثية عن أسباب مختلفة لإغلاق هذه المنشآت، بما في ذلك عدم الالتزام بالمعايير الصحية، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبيع بضائع منتهية الصلاحية. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن الأسباب الحقيقية قد تكون أكثر تعقيدًا، وتشمل محاولة السيطرة على القطاع الخاص، وجمع التبرعات الإجبارية، ومعاقبة التجار الذين يرفضون دعم الجماعة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإغلاقات تهدف إلى إضعاف المعارضة الاقتصادية للجماعة، وإجبار التجار على الخضوع لسيطرتها. وتشير بعض المصادر إلى أن الجماعة تسعى إلى استبدال التجار المستقلين بشخصيات موالية لها، لضمان تدفق الإيرادات إلى خزائنها.
تأثير الإغلاقات على الاقتصاد اليمني
تأتي هذه الإغلاقات في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من انهيار شامل، نتيجة سنوات من الحرب والصراع. وقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وتفاقم هذه الإغلاقات من الأزمة الاقتصادية، وزاد من معاناة المواطنين.
وتشير تقديرات أولية إلى أن هذه الإغلاقات قد كلفت الاقتصاد اليمني ملايين الدولارات، بالإضافة إلى فقدان مئات الوظائف. كما أنها أدت إلى نقص في السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة ضربة قوية للقطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد اليمني.
وقد أعربت غرفة تجارة وصناعة صنعاء عن قلقها البالغ إزاء هذه الإغلاقات، ودعت الجماعة الحوثية إلى التراجع عن هذه الإجراءات، وإطلاق سراح المنشآت المغلقة. وحذرت الغرفة من أن استمرار هذه الإغلاقات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معاناة المواطنين، وتهديد الأمن الغذائي. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية القطاع الخاص في اليمن، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
الوضع الإنساني يتأثر بشكل كبير بهذه التطورات الاقتصادية. فقد أدى ارتفاع الأسعار ونقص السلع إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، وزيادة نسبة المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 5 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد.
الاستثمار الأجنبي يشهد تراجعًا حادًا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن. وتشير الإحصائيات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن قد انخفض بنسبة تزيد عن 90% خلال السنوات الأخيرة. وتعتبر هذه الإغلاقات بمثابة إشارة سلبية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من صعوبة جذب الاستثمارات إلى اليمن.
التهريب يمثل تحديًا إضافيًا للاقتصاد اليمني. فقد أدى ضعف الرقابة على الحدود إلى ازدهار عمليات التهريب، مما أدى إلى خسارة الإيرادات الجمركية، وتشويه المنافسة، وتدهور جودة السلع المتوفرة في الأسواق. وتشير بعض التقارير إلى أن الجماعة الحوثية قد تكون متورطة في عمليات التهريب، بهدف جمع الأموال وتمويل أنشطتها.
من المتوقع أن تستمر الجماعة الحوثية في تنفيذ حملات دهم وإغلاق ضد المنشآت التجارية في صنعاء في الفترة القادمة، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وتشير التقديرات إلى أن الجماعة قد تزيد من الضغوط على القطاع الخاص، بهدف جمع المزيد من الأموال وتوسيع نطاق سيطرتها.
وستراقب الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، تطورات الوضع الاقتصادي في صنعاء، وتقييم تأثير هذه الإغلاقات على الأوضاع الإنسانية. كما ستسعى إلى إيجاد حلول عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين، ودعم القطاع الخاص. يبقى الوضع في اليمن معلقًا على المفاوضات السياسية الجارية، والتي تواجه تحديات كبيرة.
