ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال: الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية

زيادة غير مسبوقة في عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت عن سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاريّ؛  لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تقرر الشروع بخطوات احتجاجية في إطار “برنامج المواجهة المفتوح والمتصاعد والشامل”.

قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، الشروع بخطواتها الاحتجاجية في إطار “برنامج المواجهة المفتوح والمتصاعد والشامل” ردًّا على سياسة الاعتقال الإداري، فيما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، ليسجل مستوى قياسيا، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة “هآرتس”.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين، في بيان صحافي، إنه تم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن “العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والاضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات”.

وأوضحت اللجنة أن الخطوات الاحتجاجية ستمتد لتشمل سائر سجون الاحتلال “في الوقت المناسب”، ولفتت إى أنه “بناءً على التطورات وكيفية تعاطي إدارة السجون معنا سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الإستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام”.

وبينت اللجنة أنه سيتوجه اليوم، “دفعة من الأسرى الإداريين في سجن عوفر للزنازين، سيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل في الاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام”.

ودعت اللجنة لإسناد الأسرى في معركتهم قائلة “نتطلع إلى الدور الفاعل والمسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، بأن تضم جهودها إلى خطواتنا النضالية لتكون سندًا لنا في هذه المعركة”.

“ربع الأسرى هم معتقلون إداريون”

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 1,201 أسير، ليسجل بذلك مستوى قياسيا في آب/ أغسطس الجاري. بحيث بات ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتقلين إداريين (بناء على أوامر إدارية تصدر عن وزارة أمن الاحتلال).

وأظهرت المعطيات التي حصل عليها مركز “هموكيد” لحماية الفرد من إدارة سجون الاحتلال، فإن عدد الأسرى الإداريين الحالي هو الأعلى منذ أن بدأت منظمات حقوق الإنسان في جمع البيانات الشهرية عن أحوال الأسرى في عام 2001.

ويُحتجز المعتقلون الإداريون في سجون إسرائيلية دون تقديم لائحة اتهام بحقهم، كإجراء “اعتقال احتياطي” بناءً على معلومات استخبارية لا يتم الكشف عنها للمعتقل أو لمحاميهم. ولا تطلع المحاكم الإسرائيلية على أدلة تؤيد تمديد الاعتقالات الإدارية وأنما تكتفي بالاستماع لتقارير أمنية سرية.

وبحسب معطيات إدارة السجون الإسرائيلة، فإن 5,014 فلسطينيًا مسجونون حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 2,353 معتقلا بناء على قرار قضائي إثر تقديم بحقهم لوائح اتهام، بالإضاف إلى 1,460 معتقلا لا تزال إجراءاتهم القضائية جارية، و1,201 معتقل إداري.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني “يقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: عوفر (وسط الضفة)، والنقب ومجيدو”. ووفق النادي فإن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار السنوات التّسع الماضية أكثر من 13 ألف أمر اعتقال إداري”.

وقال إن “80% من المعتقلين الإداريين معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال”. ووفق نادي الأسير فإن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري “ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني”.

وقال إن المحاكم الإسرائيلية “تتواطأ في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال” في إشارة لمسؤولية المخابرات عن ممارسة الاعتقال الإداري. وأشار نادي الأسير إلى “تنفيذ أكثر من 410 إضرابات فردية عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ 2011” .

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.