أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العدد الثامن عشر من «مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية بعنوان الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ»، ليتناول الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مجتمعات مستدامة تحافظ على حياة الإنسان بشكل أمن وجيد.
وأوضح العدد الثامن عشر من المرصد، أن واحد من أبرز مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ هو إقرار صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك لا تزال خطط التكيف في العديد من البلدان النامية والتي أبرزها المنطقة العربية مجرد أهداف لم يري لها تنفيذ على أرض الواقع، وتواجه رفض وتعسر من جانب الدول المتقدمة والغنية المتسببة في معظم الانبعاثات العالمية، وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعلى المستوي العربي السعودية وقطر خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.
المشكلات البيئية في اليمن
وجاءت جمهورية اليمن كدولة العدد الثامن عشر من الدورية الشهرية، فلا تزل تواجه اليمن مشكلات بيئية خطيرة بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار الحرب الأهلية، والتى جعلتها في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف. وتشهد اليمن حربًا طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الجانب البيئي لتخلّف أضرارًا جسيمة على البيئة تسبب في إيقاف العديد من المشاريع القائمة والخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي.
تحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن
وتعليقًا على المرصد ندد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار انتهاكات ميليشا الحوثي المتطرفة على مدار 9 سنوات متتالية، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئة في اليمن، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كل التدخلات الإقليمية والدولية للتحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن، إلا أن هذه التدخلات تبقي محدودة جدًا ودون المستوى المطلوب، فلا تزل هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة.
وأوصى الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية ببناء شراكات مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية الأخرى للمجتمعات، كما دعا الجهات المالية المانحة بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية، ولا سيما دول النزاع التي تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل تلك الأضرار.
فيما قالت هدى عماد، الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن وفي ظل استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوي لعام 2023 للهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز الشراكات التي تقوم بها الحكومات، يجب علي الحكومات العربية العمل علي تعزيز شراكاتها في العمل المناخي بمشاركة تجربتها الناجحة في الشراكات العربية من أجل تعميم الاستفادة والخبرة في العمل المناخي مع غيرها من الدول العربية الأخرى.
المصدر: اخبار الوطن
