«أين كنا؟» و«كيف أصبحنا؟».. ازدواج وتوسعة وتعميق وتطوير البنية التحتية لقناة السويس – تحقيقات وملفات

لم تدّخر الدولة المصرية جهداً فى سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوى وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسى للاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحى والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحرى.

علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم فى ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمى، فضلاً عن تقديم الكثير من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبى رغم الأزمات العالمية، كما أسهم بشكل ملموس فى تغيير النظرة الدولية لجهود مصر وإدارتها لهذا المحور الملاحى، الذى يكتسب أهمية كبيرة حول العالم.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا؟»، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحى فى العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح فى تعزيز مكانتها وريادتها وتحقّق نقلة نوعية فى حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.

وفى هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قِبل الجهات المصرية المختصة فى مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى فى واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم. كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية «كيتاك ليم» بالدور الكبير لقناة السويس، الذى يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية فى العالم، معرباً عن ثقته فى قدرة منظومة النقل البحرى المصرى فى دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية.

واستعرض تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء تفاصيل تطوير وازدواج قناة السويس، فبالنسبة لمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طول المشروع 10كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82كم بدلاً من 72كم. أما عن الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج القناة حتى الآن، فوفقاً للتقرير تمت إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبّعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك إلى 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.

وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحى بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية فى تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.

وأوضح التقرير الموقف التنفيذى لمشروع التوسعة والتعميق حتى الآن، حيث تم إزالة 17 مليون م3 من الرمال المشبّعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك إلى 94%، كما تعمل بالمشروع 5 كراكات.

وتطرق التقرير إلى أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، التى تتمثل فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحى فى المنطقة الجنوبية، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائى وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.

ولفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحرى لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح من 9 إلى 190 طناً، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحرى بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ ساعة للكراكة وهما الأحدث فى الشرق الأوسط.

وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة فى إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى فى تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/ 2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/ 2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/ 2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/ 2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/ 2018، و5 مليارات دولار عام 2016/ 2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/ 2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/ 2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/ 2014.