قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المحكمة العليا رفضت استئناف موكله على الحكم بإدانته في تهم فساد، مما يشير إلى أن الإفراج عن خان بكفالة غير مرجح في وقت قريب.
وأصبح خان ممنوعا من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام يوم السبت في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.
وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن المحكمة «رفضت طلبنا بتعليق الإدانة».
واضاف ان المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في «روالبندي» وهو ما يستحقه بصفته رئيسا سابقا للوزراء.
ولفت بانجوتا الى أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى.
وألقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور ويحتجز حاليا في سجن قرب إسلام آباد.
وكان خان (70 عاما) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الاطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.
