نتنياهو يدرس تدوير مناصب وزارية لحل أزماته الداخلية والخارجية

حسب مقترحات تدوير المناصب الوزارة التي يجري دراستها، كوهين يتولى القضاء وليفين يتولى الخارجية، وغالانت يتولى الطاقة وكاتس يتولى الأمن، وذلك لأن نتنياهو لا يتوقع أن ينجح ليفين بتحقيق أي تفاهمات مع العارضة

يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها، منذ أن بدأت حكومته دفع خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء. وأعلن مؤخرا أنه سيدفع مشروع قانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ثم سيوقف باقي تشريعات الخطة القضائية.

إلا أنه يتوقع أن يواجه نتنياهو معارضة واسعة بشأن تغييرات في لجنة تعيين القضاة، من داخل حزبه ومن المعارضة وحركة الاحتجاجات، ومن جهات خارجية وبشكل خاص الإدارة الأميركية. فالتغييرات التي يسعى إليها نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، ستؤدي إلى سيطرة الحكومة على تركيبة اللجنة وتعيين قضاة موالين للحكومة، وبذلك إلغاء استقلالية جهاز القضاء.

وعبر وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود عن معارضتهم لاستمرار تشريعات الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب، ودعوا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة. ومن الجهة الأخرى، يعارض “معسكر الإصلاح القضائي” في الليكود أي تنازلات بشأن هذه الخطة ويطالب بمواصلة التشريعات حتى بدون توافق مع المعارضة.

وفي محاولة لحل هذا المأزق، يدرس نتنياهو والمقربون منه فكرة إجراء تدوير مناصب واسع بين وزراء، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “معاريف” اليوم، الجمعة. ويأمل نتنياهو بأن يحقق بذلك عدة أهداف، بينها أن يقود خطا واضحا لتسوية وتفاهمات مع المعارضة، ونقل رئاسة بهذه الروح إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والمعارضة وكذلك إلى جهات خارجية وأولها الإدارة الأميركي، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود.

ومحرك عملية تدوير المناصب هو التناوب الذي يتوقع تنفيذه مطلع العام المقبل بين وزير الخارجية، إيلي كوهين، ووزير الطاقة، يسرائيل كاتس، بتبادل منصبيهما الوزاريين.

ووفقا للمصادر في الليكود، الذين أشارت الصحيفة إلى أنهم مطلعون على تفاصيل فكرة تدوير المناصب، فإن الاحتمالات التي تجري دراستها، هي نقل ليفين من وزارة القضاء إلى وزارة الخارجية، وأن يحل كوهين مكانه في وزارة القضاء. وتولي كاتس وزارة الأمن، فيما يتولى وزير الأمن، يوآف غالانت، وزارة الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن المنطق من وراء هذه الفكرة هو أن نتنياهو يدرك أنه بعد نصف عام من بدء الخطة القضائية وإثر المعارضة الشعبية والسياسية لليفين في وزارة القضاء، فإن الأخير سيواجه مصاعب بالتوصل إلى تفاهمات وتوافقات مع جهاز القضاء ومع المعارضة أيضا.

وفيما يدعي نتنياهو أنه يسعى إلى تشريعات بالتوافق وتجميد تشريعات أخرى، فإن المحيطين به يشككون بأن يوافق ليفين على سياسة كهذه. ونقلت الصحيفة عنهم قولهم إن نتنياهو يرى بكوهين مرشحا لوزير القضاء وأن بإمكانه التوصل إلى تسويات مع المعارضة وجهات أخرى تعارض الخطة القضائية.

وإلى جانب ذلك، فإن تولي وزارة الخارجية سيشكل ترقية لليفين، “الذي يقده نتنياهو ولا يريد إلحاق ضرر سياسي وشخصي به”.

وتابعت الصحيفة أنه بما يتعلق بوزارة الأمن، فإن المصادر في الليكود قالت إن “توجهات وأداء غالانت في موضوع الإصلاح القضائي أدت إلى الاستنتاج أنه يمثل الجيش في الحكومة أكثر مما يمثل الحكومة في الجيش”.

وقالت مصادر في الليكود أن فكرة تدوير المناصب الوزارية تعالت بين المقربين من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، على خلفية المفاوضات التي تجري في ديوان رئيس الدولة مع قياديين في الليكود بعد توقف المحادثات مع المعارضة.

وخلال المفاوضات بين الليكود وطاقم رئيس الدولة، ولا تشارك المعارضة فيها، طرح الطاقم “حلا” لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بأن يكون مؤقتا وأن يسري خلال ولاية الكنيست الحالية فقط، و”حلا” لتعديل قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بأن يكون وفق صيغة مخففة وليس مثل الصيغة المتشددة التي صادق عليها الكنيست. وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود توافق حول ذلك حتى الآن.