المستشارة القضائية تؤيد شطب المحكمة العليا لقانون إلغاء ذريعة المعقولية

المستشارة القضائية للحكومة تصادق على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا، الشهر المقبل، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى معارضتها لهذا القانون

صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا، الشهر المقبل، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.

وأوضحت المستشارة القضائية أنها تصادق على تمثيل شخصي للوزير “على إثر فجوات في المواقف”، حيث يتوقع أن تبلغ المحكمة العليا بأنها تعارض هذا القانون.

وتعتبر المستشارة القضائية للحكومة أن هذا القانون يخرق منظومة التوازنات والكوابح بين السلطات وتلحق أضرارا بالغة بجهاز إنفاذ القانون، وترى أن إلغاء ذريعة المعقولية يهدف إلى إقالة حراس عتبة.

وتستخدم المحكمة العليا ذريعة المعقولية من أجل إجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة ووزرائها، وكذلك على قرارات منتخبي جمهور آخرين، بينهم رؤساء سلطات محلية. وبإمكان المحكمة إلغاء قرارات اتخذت في أعقاب اعتبارات غير موضوعية، وبهدف التأكد من أن السلطات لا تعمل بصورة متساوية أو عقلانية وفي ظل تناقض مصالح.

ووفقا لقانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثالثة، الشهر الماضي، فإن المحكمة العليا لا يمكنها إلغاء قرار صادر عن رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، وبضمنها تعيينات وإقالات، استنادا إلى ذريعة عدم معقوليته.

ويرفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حتى الآن التعهد بأنه سينصاع لقرار المحكمة في حال ألغت قانون إلغاء ذريعة المعقولية، ومكتبه يوجه الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف بعدم التعهد بأن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا.

وفي خطوة غير مسبوقة، قررت المحكمة العليا النظر في الالتماسات ضد هذا القانون بهيئة موسعة مؤلفة من جميع قضاة المحكمة، البالغ عددهم 15 قاضيا. ومن شأن إلغاء هذا القانون أن يحدث أزمة دستورية، في ظل تقديرات أن أجهزة الأمن ستقرر الانصياع لتحليلات المستشارين القانونيين وقرارات المحكمة وليس لقرارات الحكومة.