أستاذ إعلام: استجابة الرئيس السريعة للحوار الوطني تؤكد جدية الدولة – أخبار مصر

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، مرت بالعديد من المراحل والخطوات، لعل أهمها انعقاد الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني في الخامس من يوليو 2022، مرورا بانعقاد الجلسة النقاشية الأولى للجان المتخصصة في 14 مايو 2023، وصولا لجلسة 16 أغسطس 2023.

استجابة الرئيس للحوار الوطني 

وأضاف النحاس، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة ونظر المخرجات والمقترحات المقدمة من اللجان المتخصصة، لإقرارها وتحديد آلية رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه -وفق بيان مجلس الأمناء-، بالإضافة إلى استجابة الرئيس لبعض مطالب مجلس أمناء الحوار الوطني، فكل ذلك يؤكد جدية الدولة المصرية ووعد الرئيس بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني دون قيد أو شرط، كما أن إعلان الرئيس أنه سيرسل هذه المخرجات للجهات المعنية بعد استلامه التوصيات، يؤكد اهتمامه بالرأي العام، وتطبيق مبدأ الشفافية. 

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إلى أنّ المخرجات التي تم رفعها الرئيس، موضحًا أن تلك المخرجات تشمل ما يصل إلى المخرجات المطلوبة من اللجان المختلفة، لأنّ هذه المخرجات تخص 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني، وانتهت إلى مقترحات ومخرجات وتوصيات محددة، ما بين مقترحات تشريعية ومخرجات ذات صفة تنفيذية، في كافة المحاور المختلفة للحوار الوطني السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والرئيس سيحدد ما يراه بشأن تلك التوصيات، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية والتشريعية.

مخرجات الحوار الوطني 

وأضاف حسام النحاس، أن بعض الناس تتحدث عن تأخير وصول مخرجات الحوار الوطني حتى الآن، ولكن من خلال متابعتنا لجلسات الحوار الوطني، وهي كانت جلسات علنية لكل وسائل الاعلام إن هذه الأمور يتم دراستها داخل اللجان المتخصصة بكثير من التفصيل وبمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين وأيضا مختلف القوى والأحزاب السياسية والمدنية والمجتمع المدني، وهزا أمر هام جدا ويستغرق الكثير من الوقت للوصول إلى مخرجات محددة.

وتابع بأن هناك جانب آخر يجب الإشارة إليه، وهو أن هذه التوصيات تكون محددة وقابلة للتنفيذ، وفي إطار زمني محدد ويتم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، سواء إحالتها إلى مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأمور التشريعية، أو إحالتها إلى الحكومة في الأمور الأخرى، أو يقوم الرئيس بنفسه بإصدار قرارات في هذا الشأن طبقا لصلاحياته التشريعية والقانونية والدستورية.