الأسهم الأكثر تأثراً بحكم المحكمة الأميركية بشأن رسوم ترمب

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمًا بشأن دستورية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2023. وقد أثارت هذه الرسوم، التي طالت مجموعة واسعة من السلع المستوردة، جدلاً واسعًا وتسببت في اضطرابات مؤقتة في الأسواق العالمية. الآن، يراقب المستثمرون عن كثب هذا الحكم، الذي قد يكون له تأثير كبير على أداء الأسهم الأمريكية، خاصةً في ظل المكاسب القوية التي حققها السوق مؤخرًا، مدفوعة جزئيًا بتراجع التوترات التجارية وارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
منذ تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 39%، مسجلاً إغلاقًا قياسيًا جديدًا في الأيام الأخيرة. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك تخفيف حدة التهديدات التجارية، والاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستمرار النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تسمح بتحقيق أرباح قياسية للشركات. ومع ذلك، يظل حكم المحكمة العليا بمثابة نقطة تحول محتملة.
في انتظار حكم الرسوم الجمركية: سيناريوهات محتملة
إذا قضت المحكمة العليا بأن ترامب تجاوز صلاحياته في فرض هذه الرسوم، فمن المرجح أن يستمر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية. قد يسعى البيت الأبيض إلى إعادة فرض الرسوم الجمركية من خلال قوانين أخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز الحكومي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سوق الأسهم.
على الجانب الآخر، إذا أيدت المحكمة العليا الرسوم الجمركية، فمن المتوقع أن يكون لذلك تأثير معاكس على الأسهم. سيؤدي إلغاء الرسوم إلى تخفيف الضغط على الشركات التي كانت تتحمل تكاليف إضافية، وقد يسمح لها باسترداد بعض المبالغ المدفوعة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع ذلك على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية كلفت الأسر الأمريكية ما يقرب من 1200 دولار على مدار الأشهر العشرة الماضية.
تأثير الحكم على أرباح الشركات
تشير تقديرات أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم في ويلز فارغو أند كو، إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية قد يزيد من أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 2.4% بحلول عام 2026. ويرجع ذلك إلى أن الرسوم الجمركية تمثل نوعًا من الضريبة التي تثقل كاهل الشركات.
يقول جيمس سانت أوبان، كبير مسؤولي الاستثمار في أوشن بارك أسيت مانجمنت، إن إلغاء الرسوم سيكون بمثابة محفز إيجابي للسوق بشكل عام.
القطاعات الأكثر تأثرًا
من المتوقع أن تستفيد بعض القطاعات والشركات بشكل أكبر من إلغاء الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، الشركات التي تعتمد بشكل كبير على البضائع المستوردة، مثل شركات الملابس والألعاب، قد تشهد تحسنًا في هوامش أرباحها. كما أن المؤسسات المالية قد تستفيد من زيادة ثقة المستهلكين وتحسن السيولة.
في المقابل، قد تشهد قطاعات مثل المواد الخام والسلع الأساسية والمنتجين المحليين الذين استفادوا من سياسات الحماية تراجعًا نسبيًا.
القطاع الاستهلاكي والرسوم الجمركية
تعتبر شركات الملابس والألعاب من بين المستفيدين الرئيسيين من إلغاء الرسوم الجمركية، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى. تبرز شركتا نايكي وماتيل كمرشحتين بارزتين للاستفادة من هذا التغيير.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد شركات تجهيز المنازل مثل وايفير وويليامز سونوما وآر إتش تحسنًا في أدائها. وقد سلط إريك وولد، المحلل في تكساس كابيتال، الضوء على شركات الترفيه مثل برونزويك وفونكو وتوب غولف كالواي براندز كمستفيدين محتملين.
القطاع الصناعي والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تستفيد شركتا التصنيع الصناعي العملاقتان كاتربيلر ودير أند كو بشكل كبير من إلغاء الرسوم الجمركية. كما أن شركات مثل ستانلي بلاك أند ديكر وفورتيف ولينوكس إنترناشونال قد تشهد تحسنًا في أدائها.
في حين أن القضية لا تؤثر بشكل مباشر على الرسوم الجمركية الخاصة بقطاع السيارات، إلا أن شركتي جنرال موتورز وفورد موتور قد تستفيدان من زيادة قوة الإنفاق الاستهلاكي. كما تتوقع شركة هيدجي آثارًا إيجابية على أسهم قطاع النقل، مثل يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس، في حال إلغاء الرسوم الجمركية.
القطاع المالي وتأثيرات السياسة التجارية
شهدت البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان تشيس أند كو وغولدمان ساكس، تقلبات في وقت سابق من العام الجاري بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير الحرب التجارية على النشاط الاقتصادي. كما أن شركات التكنولوجيا المالية، مثل أفيرم هولدينغز وبلوك، تتسم بتقلبات كبيرة.
يوضح أوين لاو، المحلل في كلير ستريت، أن خفض الرسوم قد يخفف الضغط على المستهلكين الأميركيين ويدعم الاقتصاد الأوسع. كما أن تراجع توقعات التضخم قد يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما سيكون له تأثير إيجابي على أسواق الأسهم.
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمها في هذا الشأن خلال الأشهر المقبلة. يجب على المستثمرين مراقبة التطورات عن كثب، وتقييم تأثير الحكم المحتمل على محافظهم الاستثمارية. لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع هذا الحكم، وما إذا كانت ستسعى إلى إعادة فرض الرسوم الجمركية من خلال وسائل أخرى.

