وشدد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، داعيا إلى التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن.
وأكد أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مشددا على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، ومؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
وكان وزير الري المصري حذر قبل أيام من أن بلاده تقترب من “خط الشح المائي” بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وكشفت صور حديثة نشرتها مواقع إثيوبية والتقطت بالأقمار الصناعية قرب انتهاء الملء الرابع للسد . وأفادت الصور أنه يتبقى 4 أمتار فقط للوصول لمنسوب الممر الأوسط في السد، إذ وصل المنسوب الحالي إلى 621 مترا، فيما يبلغ ارتفاع الممر إلى 625 مترا، فيما بلغ حجم الحصاد نحو 19 مليار متر مكعب من المياه.
وكانت أخر جولة مفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل 2021،بالعاصمة الاوغندية كينشاسا خلاتل رئاسة أوغندا دورة الاتحاد الأفريقي ، وفشلت المفاوضات في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، إذ رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوسط بين الدول الثلاث.
وأكدت الخارجية المصرية حينها، أن إثيوبيا رفضت خلال الاجتماع كل المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها القاهرة والخرطوم لتطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، في ظل تمسك مصر والسودان بمطلب توسيع الوساطة الدولية، لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.
وتقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه منها 55 مليار متر مكعب تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
