تقارير حول عودة تسارع التضخّم الاقتصاديّ

في حزيران/يونيو، تباطأ التضخّم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1,9 %، ليعود للمرّة الأولى منذ آذار/مارس 2021 إلى هدف 2 % الّذي حدّده البنك المركزيّ الأوروبّيّ

نشر المعهد الوطنيّ الإسبانيّ للإحصاء، اليوم الأربعاء، تقديرًا أوّليًّا، قال فيه إنّ التضخّم في إسبانيا تسارع مجدّدًا إلى 2,6 على أساس سنويّ، بعد انخفاضه إلى أقلّ من 2 % في حزيران/يونيو.

وفي حزيران/يونيو، تباطأ التضخّم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1,9 %، ليعود للمرّة الأولى منذ آذار/مارس 2021 إلى هدف 2 % الّذي حدّده البنك المركزيّ الأوروبّيّ.

وهذه الزيادة في الأسعار الّتي لم تؤكّد بعد، هي أعلى ب0,3 نقطة مقارنة بتمّوز/يوليو (2,3 %).

ورغم ارتفاعه مجدّدًا، ما زال معدّل التضخّم في إسبانيا أقلّ بكثير من المعدّل المسجّل في منطقة اليورو حيث بلغت زيادات الأسعار 5,3 % على أساس سنويّ في تمّوز/يوليو.

وبحسب المعهد الوطنيّ للإحصاء، فإنّ ارتفاع التضخّم مجدّدًا في آب/أغسطس يعود “بشكل رئيسيّ” إلى ارتفاع أسعار الوقود، كما كانت الحال في تمّوز/يوليو.

وبلغ المؤشّر الموحّد لأسعار الاستهلاك الّذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 2,4 %، أي 0,3 نقطة أكثر ممّا كان عليه في تمّوز/يوليو (2,1%)، وفقًا للمعهد.

أمّا التضخّم الأساسيّ الّذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة ويعدل ليتناسب مع التغيّرات الموسميّة، فانخفض 0,1 نقطة ليصل إلى 6,1 % على أساس سنويّ.

وارتفع التضخّم في إسبانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا وبلغ ذروته عند 10,8 % في صيف 2022، ما دفع حكومة الاشتراكيّ بيدرو سانشيز إلى زيادة الإجراءات المساعدة، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيّات وخفض الضرائب على الوقود.