التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، في مكتبه ب رام الله ، المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.
وبحث اشتية مع المبعوثة النرويجية تحضيرات عقد اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصوصيته هذا العام الذي يوافق مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو.
وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره للدور النرويجي المتواصل والثابت لدعم السلام وتحقيق العدل، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
وقال اشتية: إن “اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة سياسية قوية ومباشرة بضرورة حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها، ويجب أن يحمل إدانة قوية لهذه الإجراءات، ورؤية لمستقبل حل الدولتين في ظل حكومات إسرائيلية متطرفة”.
وشدد اشتية على أهمية خروج الاجتماع بنتائج جادة وفعلية، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية، من خلال وقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية ووقف عمليات القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.
ودعا اشتية النرويج لقيادة جهد دولي جدي للاعتراف بدولة فلسطين، وحقها بالسيادة وتقرير المصير، وضرورة تبني مبادرة السلام العربية في ضوء غياب أي مبادرات جدية.
وأكد اشتية ضرورة تأكيد حشد الدعم المالي واستئناف المساعدات الدولية لفلسطين، التي انخفضت خلال العشرة أعوام الأخيرة من نسبة 30٪ لـ 1٪، من الناتج المحلي الاجمالي، ودعم تطبيق أجندة الإصلاح وخطة التنمية الوطنية للأعوام المقبلة.
وأطلع اشتية المبعوثة على سير تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي، داعيا إلى دعم في الملفات التي تقف إسرائيل عائقا أمام تنفيذها، وعلى رأسها انتخابات عامة تشمل كل محافظات الوطن، وملف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.
اشتية : إسرائيل تمارس حربا مالية
وفي ذات السياق اعتبر اشتيه اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبالغ إضافية من أموال المقاصة، بدل ديون على شركة كهرباء محافظة القدس بمثابة قرصنة ممنهجة وسطو على أموالنا، كونها شركة خاصة ليست تابعة للسلطة الوطنية.
كما اعتبر اشتية تلك الاقتطاعات معطوفا عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وقال اشتية إن تلك الجرائم والانتهاكات، تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب، مؤكدا أن تلك الممارسات لن تثني شعبنا عن تمسكه بحقوقه المشروعة، ودفاعه عن أرضه ومقدساته وممتلكاته، ويقينه بحتمية تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.
ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.
المصدر : وكالة سوا
