“ثمة ضرورة لرفض مبدئي لفكرة أن قانون أساس وتعديل قانون أساس هو أمر يخضع للرقابة القضائية”* لبيد: “’قانون إلغاء ذريعة المعقولية’ ليس قانون أساس في الحقيقة. وعملية تشريعه كانت متسرعة، مهملة، هستيرية ومدمرة، لدوافع شخصية”
المحكمة العليا الإسرائيلية (أرشيفية – Getty Images)
اعتبرت الحكومة الإسرائيلية في ردت قدمته اليوم، الجمعة، إلى المحكمة العليا، التي ستنظر يوم الثلاثاء المقبل في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه، أن “ممنوعة من القيام بخطوة بشأن سريان قانون أساس أو تعديل قانون أساس”. وانضمت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست إلى موقف الحكومة.
وأضافت الحكومة أن موقفها “يستند إلى مبدأ سيادة الشعب؛ مبدأ سيادة القانون؛ مبدأ الفصل بين السلطات؛ وإلى المستوى المعياري للتشريعات في إسرائيل، الذي اعترفت المحكمة به”. وادعت أن إجراء رقابة قضائية على قانون أساس “من شأنه أن يؤدي إلى فوضى”.
وقُدم رد الحكومة باسمها وباسم رئيسها، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين. وطالبا المحكمة برفض مجرد النظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، بادعاء أن الالتماسات “ليست قابلة للحكم فيها وخارج نطاق صلاحيتها”.
واعتبر رد الحكومة أنه “لا يكفي رفض الالتماس بشأن التعديل المذكور (إلغاء ذريعة المعقولية)، وإنما ثمة ضرورة لرفض مبدئي لفكرة أن قانون أساس وتعديل قانون أساس هو أمر يخضع للرقابة القضائية”.
وأضاف رد الحكومة أنه “لا يوجد بين الدول الغربية المتطورة رقابة قضائية على تعديلات دستورية من دون سماح واضح لذلك في القانون. والرقابة القضائية على قمة الحسم الديمقراطي ليس ’قضاء’، إذ أنه لا يوجد قانون يمنح إصدار قرار ومن شأنه أن يقود إلى فوضى”.
يذكر أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لن تمثل الحكومة في هذه القضية بسبب تأييدها للالتماسات بشطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية. وشمل رد الحكومة ردا على أقوال بهاراف ميارا، وأنه “ليس أمام المحكمة الموقرة سوى القانون والخوف من القانون وحكم القانون. ومن هنا تنبع صلاحيتها، ومن هنا تنبع قوتها أيضا”. واعتبرت الحكومة في ردها أن دول المحكمة “ليس لجم الأغلبية، ولا لجم الحكم الذي يتصرف في إطار صلاحياته ووفقا للقانون”.
وتابع رد الحكومة أنه لا يوجد قانون يدعم موقف المستشارة القضائية للحكومة، بأن قانون أساس: القضاء، الذي يخول المحكمة العليا بإصدار أوامر للسلطات الأخرى. “ولا يوجد مصدر لهذا الادعاء. ولم يتم الادعاء أبدا في دولة إسرائيل أن صلاحية المحكمة بلا حدود وأنها موجودة فوق القانون”. وادعت أن قانون إلغاء ذريعة المعقولية يعيد التوازنات والكوابح بين السلطات.
واعتبرت الحكومة في ردها أن تبني العقيدة التي بموجبها بالإمكان شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية “سيضع دولة إسرائيل في فئة منفصلة وسيخرجها من مجمل الدول الغربية. وستكون هذه فئة مستقلة وتصوّر إسرائيل كدولة انفصلت فيها العلاقة بين الشعب وسيادته”.
وقدمت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست إلى المحكمة العليا ردا على الالتماسات، اليوم، وطلبت رفض الالتماسات. وجاء أن “الكنيست يكرر موقفه التقليدي أنه بغياب مصدر صلاحيات واضح في القانون أو في قانون أساس، فإنه لا مكان لإجراء رقابة قضائية على قانون أساس صادق عليه الكنيست كونه سلطة مؤسسة”.
وأضاف رد الكنيست أنه خلافا لادعاءات الملتمسين ضد تعديل قانون أساس، فإن إلغاء ذريعة المعقولية لا يمنع المحكمة من الاستمرار في نقد قرارات الحكومة ووزراءها، وأن الكنيست لم تحرر الحكومة من مسؤوليتها بالعمل بموجب المعقولية، وأن الحكومة والوزراء سيعملون منذ الآن بكامل المسؤولية بشأن معقولية قراراتهم.
وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، على رد الحكومة قائلا إنه “مثلما يعلم أي أحد كان ضالعا في لجنة القانون والدستور أو في الهيئة العامة للكنيست أثناء التشريع، فإن ’قانون إلغاء ذريعة المعقولية’ ليس قانون أساس في الحقيقة. وهو ليس قانونا مثل قانون أساس، وعملية تشريعه كانت متسرعة، مهملة، هستيرية ومدمرة، والدوافع من ورائه شخصية والإجراءات لتشريعه تنطوي على خلل كبير. وهذا مشروع قانون شخصي تمت إدارته بفتوة غريبة، وبعد ذلك كتبوا في رأس الصفحة: قانون أساس”.
وجاء في تعقيب حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء أن “إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، وهي موجودة منذ 75 عاما بروح وثيقة الاستقلال. والمحكمة العليا مطالبة استنادا لمهمتها بشطب أي قانون يستهدف هذه المبادئ الأساسية. وجهود نتنياهو وشركاءه لإحداث فوضى خطير وغير مسبوق في إسرائيل، وسيتم الرد عليها بكفاح مدني حازم، سيقدم دعما قويا لرؤساء جهاز الأمن وحراس العتبة عندما يطالبون بالدفاع عن إسرائيل أمام مدمريها”.
المصدر: عرب 48
