الأمم المتحدة تحث الدول على “بذل المزيد وفورا” لمواجهة أزمة المناخ

نشر التقييم فيما بدأ قادة مجموعة العشرين يتوافدون إلى نيودلهي للمشاركة في قمة لا يتوقع أن تسمح بتحقيق تقدم طموح على صعيد مسألة المناخ.

أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة الجمعة أن على دول العالم بأسره “بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات” في مجال مكافحة التغير المناخي.

وخلص التقييم الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أن “العالم لا يسلك مسارا يؤدي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس طويلة الأمد”.

وشدد هذا التقييم على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 ثم تبدأ بالتراجع، إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة فضلا عن التخلي تدريجيًا عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

وتكمن أهمية هذا التحذير الجديد الذي يستند إلى التقارير العلمية للهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ التي دقت ناقوس الخطر، في أنها ستشكل قاعدة أساسية للمفاوضات الشاقة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي يعقد في دبي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الثاني عشر من كانون الثاني/ديسمبر ويقدم على أنه أكبر اجتماع من هذا النوع. وستتمحور المحادثات خلاله على مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم.

ونشر التقييم فيما بدأ قادة مجموعة العشرين يتوافدون إلى نيودلهي للمشاركة في قمة لا يتوقع أن تسمح بتحقيق تقدم طموح على صعيد مسألة المناخ.

و”حصيلة الجهود العالمية لتطبيق اتفاق باريس” وثيقة مرتقبة منذ فترة، وهو أول تقييم من نوعه منذ إبرام اتفاق باريس للمناخ في العام 2015.

وتعهدت دول العالم في إطار هذا الاتفاق باحتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.

ارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو 1,2 درجة مئوية، وبات العالم يعاني من ظواهر جوية قصوى من موجات قيظ وجفاف وفيضانات وحرائق غابات هائلة ضربت مناطق مختلفة من العالم هذا الصيف الذي يعتبر أكثر مواسم الصيف حرا على الإطلاق.

وجاء في التقييم “ثمة فرصة قد تتلاشى سريعا لتعزيز الطموحات وتطبيق الالتزامات المعلنة لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية”. ودعا مجددا إلى مضاعفة الجهود على صعيد التمويل وتوفيره خصوصا للدول النامية وخفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات للتكيف مع التغير المناخي.

ويتطلب تحييد أثر الكربون تحولات عميقة في كل القطاعات والمجالات “بما في ذلك تطوير مصادر طاقة متجددة والتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون” على ما جاء في التقييم.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تخفض البشرية “الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول 2030 وبـ60% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019” وتحقيق الحياد الكربوني في 2050 على ما أشار التقرير.