في البحث الذي نالت عليه شهادة الدكتوراة في القانون من الجامعة العبرية في القدس، تناولت د. سماح خطيب أيوب مسألة إقامة جسم تمثيلي للأقلية العربية الفلسطينية في دولة إسرائيل، والمسوغات القانونية والأخلاقية لإقامة مثل هذا الجسم في دولة تعرف نفسها دولة قومية للشعب اليهودي، وعالجت هذا السؤال بانعكاساته الداخلية على أبناء الأقلية العربية وانعكاساته الخارجية على الدولة (إسرائيل).
وقد انقسمت الإجابة على سؤال البحث إلى مستويين، الأول يرتبط بالامتحان الأخلاقي – الفلسفي لضرورة الاعتراف بإقامة جسم تمثيلي للأقلية القومية الأصلانية، والثاني يتمثل باقتراح مبادئ ناظمة على طريق مأسسة الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.
البحث يشمل اقتراحا نظريا وفلسفيا يستهدف تغيير نموذج تسويغ استمرار إقامة وترجمة حقوق قومية لمجموعة اثنية مهيمنة والاكتفاء بمنح حقوق خاصة لمجموعات الأقلية، في أحسن الأحوال، إلى نموذج حقوق متنافسة للمجموعتين الاثنيتين، وهو ما يعني تغيير هوية ممارس الصلاحية على مجموعة الأقلية وتغيير طرق تنفيذها ممارستها في ذات الوقت، كما يطرح البحث توازنا جديدا بين حقوق متصادمة من الضروري إقامتها، بشكل خاص في دولة تعرف نفسها يهودية ديمقراطية كونها تختلف عن أنظمة أخرى.
ويشير البحث إلى محاولات سابقة لأكاديميين فلسطينيين وإسرائيليين لحل مسألة صيانة الهوية السياسية والثقافية للأقلية العربية الفلسطينية، إذ بدأت البراعم الأولى للمطالبة بحكم ذاتي وإدارة ذاتية منذ نهاية الثمانينات للأقلية العربية بعدة صور ونطاق صلاحيات متنوعة، فقد اقترح كلود كلاين إقامة جسم تمثيلي للأقلية لعربية كجزء من حكم ذاتي فردي يتم تثبيته في القانون.
واقترح أن يدعى هذا القانون “قانون الأقلية العربية” وأن ينظم إقامة الجسم المذكور بانتخابات مباشرة على أيدي المواطنين العرب. اعتقد سامي سموحة أن هذا التوجه يمكنه أن يصلح الظلم التاريخي الذي وقع على الأقلية العربية ويحسن من مكانتها، بالمقابل اقترح سعيد زيداني ود. عزمي بشارة إقامة حكم ذاتي للأقلية العربية كترجمة لحق تقرير مصيرها في مستوى أقل من دولة لكي يترجموا حقهم بمواطنة كاملة في دولة ديمقراطية.
آخرون اقترحوا “حكما ذاتيا تربويا” للأقلية العربية في إسرائيل في إطار موديلات متنوعة، وبناء عليه فإن البحث، كما تقول صاحبته، لا يجدد في هذا المجال وبالرغم من ذلك فإنه يقترح زاوية نظر تفسيرية جديدة لتسويغ إقامة جسم تمثيلي للأقلية القومية الأصلانية، حيث يقترح في المستوى النظري الفلسفي تغيير النموذج من استمرار تسويغ قيام مجموعة اثنية مهيمنة وترجمة حقوقها بالاكتفاء بإعطاء حقوق خاصة، في أحسن الأحوال، إلى نموذج حقوق متنافسة للمجموعتين الاثنيتين.
وبهذا الصدد، حاور “عرب 48” د. سماح خطيب أيوب حول موضوع البحث.
“عرب 48”: لفت نظري أنك ربطت بين الجسم التمثيلي وبين الحكم الذاتي، بمعنى أن هذا الجسم يفترض أن يتمتع بصلاحيات معينة وليس مجرد “إعادة بناء لجنة المتابعة” القائمة بمعنى مأسستها وانتخابها مباشرة من الجمهور؟
د. خطيب – أيوب: أنا أعددت رسالة الماجستير عن “الحكم الذاتي” وتناولت حق الشعب الأصلاني أو الأقلية الأصلانية في إقامة حكم ذاتي في إطار الدولة بالمفهوم القانوني، وكان السؤال المفتوح هو من الذي سيكون مسؤولا عن هوية الحكم الذاتي والثقافي والتربوي، وطرحت في بحث الدكتوراة العديد من الفرضيات والتساؤلات بينها: هل هم أعضاء الكنيست العرب؟ واكتشفت أنهم يمثلون 45% فقط من الناس. هل هو المجتمع العصامي الذي تطرحه الحركة الإسلامية الشمالية أم المجتمع المدني الذي طرح التصورات المستقبلية؟ طرحت الكثير من التساؤلات وأخضعتها للبحث والتمحيص قبل أن أنفيها.
بحثي في الدكتوراة كان حول إقامة جسم تمثيلي سياسي وليس ثقافيا فقط، واستعرضت الأدبيات المتعلقة بمسألة استيعاب شعب أصلاني من الفولكلور إلى السياسة، بمفهوم الهوية الثقافية والهوية السياسية بالمفهوم السيادي وليس بلعبة إسرائيل اليوم في البرلمان وغيره.
سؤالي البحثي كان ما هي المسوغات السياسية والأخلاقية لبناء جسم تمثيلي سياسي ثقافي حسب القانون الدولي وحسب النظريات السياسية ومفاهيم العدل؟ وسؤال ماذا يعني عدل؟ وماذا يعني عدل انتقالي؟ بالإضافة إلى أسئلة أخرى.
استنتجت أنه يجب أولا قبل كل شيء إعادة تعريف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لكي أضع حدود البحث وفرضيات الأساس، وأن أقوم بتعريف الجسم التمثيلي السياسي الثقافي وتحديده بفلسطينيي الـ48 بدون القدس والجولان، وهكذا خرجت بالعنوان العريض “جسم تمثيلي للأقلية العربية الفلسطينية في دولة إسرائيل” التي تعرف نفسها وفق قانون القومية الذي تم إقراره عام 2018 دولة قومية للشعب اليهودي.
“عرب 48”: عنوان الأطروحة يوحي وكأنك تعترفين بتعريف دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي؟
د. خطيب – أيوب: بل أنا أنطلق من هذا الواقع وأوظفه كمسوغ قوي لضرورة إقامة الجسم التمثيلي الذي أتحدث عنه، وهناك من يقول إن قانون القومية لم يغير وجه التاريخ، ولكنه في الحقيقة غير مفهوم الصهيونية من صهيونية أكثر ليبرالية إلى صهيونية أكثر “قومية” وأكثر “دينية”.
ولا شك أن إقرار قانون القومية كان محفزا بالنسبة لي جعل موضوع البحث أكثر حاجة وضرورة، لأنه ضاعف من حالة الاضطهاد القومي التي تتعرض لها الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ومصادرة حقوقها كشعب أصلاني، ومن الحاجة في الحفاظ على هويتها السياسية والثقافية، علما أنني استخدمت عدستين في النظر إلى الصراع القائم، عدسة الصراع القومي وعدسة الاستعمار الاستيطاني.
وغني عن البيان إن إدخال هذا الموضوع إلى كلية الحقوق في الجامعة العبرية لم يكن بالأمر السهل، وقد امتدت الدكتوراة لوقت طويل ولم أحصل على منح وكافحت طويلا للخروج بالنتيجة التي خرجت بها.
“عرب 48”: تقصدين مسألة الغوص في الجانب السياسي أكثر من القانوني، كما يبدو لأول وهلة؟
د. خطيب – أيوب: صحيح كثيرا ما قالوا لي إن الموضوع يلائم العلوم الاجتماعية أو العلوم السياسية وليس كلية الحقوق، ولكنني أعرف أنه تم تناول الموضوع في هذه السياقات ولكني كنت أصر على تناوله في السياق الحقوقي القانوني وإيجاد المسوغات القانونية لهذا الطرح وآمل أنني قد توفقت.
أما فرضيات الأساس في البحث فهي أولا، إن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل هي أقلية اصلانية بالمفهوم القانوني، لأن هناك تبعات قانونية لذلك حسب القانون الدولي منها الحق في إقامة جسم تمثيلي سياسي ثقافي للمجتمع العربي.
الشق الثاني من الفرضية يتعلق بماهية نظام دولة إسرائيل، التي تعرف نفسها وفق قانون القومية الذي سن عام 2018 “الدولة القومية للشعب اليهودي”، وهي بذلك قوننت دستوريا التمييز ضد العرب وإقصائهم من الحيز القانوني والاقتصادي والجغرافي، الأمر الذي يحظى بترجمة عملية فظة من قبل الحكومة الحالية.
من هنا فإن مطلب إقامة جسم تمثيلي ينظم العلاقة بين الأقلية العربية وبين الأغلبية الصهيونية لا يولد من فراغ بل هو نتاج هذا الواقع واستجابة له، وهنا أطرح السيادة الاصلانية وأن تكون سيادة مشتركة تلغي الفوقية اليهودية على العرب.
الفرضية الثانية، إن هناك صراع لم يحسم رغم أن إسرائيل حاولت حسمه بكل الوسائل العسكرية والسياسية وبحروب واتفاقيات استهدفت محو الشعب الفلسطيني، لكنها لم تنجح.
“عرب 48”: تنطلقين من ماهية المجموعة الفلسطينية الموجودة داخل إسرائيل بحدود الـ67 ومن ماهية إسرائيل كدولة تجاهر بإقصاء العرب دستوريا من حدود مواطنتها؟
د. خطيب – أيوب: صحيح، ثم أنتقل إلى ما هو موجود أو ما تدعي الدولة أنه موجود من أدوات سياسية تخول المجتمع الفلسطيني في الداخل من الحفاظ على هويته السياسية والثقافية، مثل التمثيل السياسي في البرلمان فأعتمد على ما كشفه من سبقوني بأن هذا التمثيل معطوب وتشوبه فراغات قانونية ولا يفي بغرض التمثيل السياسي الجوهري لنا كشعب أصلاني في هذه البلاد.
أما ما يدعونه من تمثيل ملائم في القطاع العام والشركات الحكومية بمستوى إدارات فهو غير موجود أصلا، وإذا أردنا تحليل المعطيات نجد أنها لا تفي بحصتنا كمجتمع ولا باحتياجاتنا حسب عدد السكان في كل مجال وآخر، وحتى لو كانت تفي بالغرض فإن الصلاحية والوكالة لا تفيان بذلك بسبب الفوقية اليهودية وسياسة المسموح والممنوع التي تشترط أن يكون المرشح ذا ماض أمني لكي ينخرط في هذه الشركات.
الأداة الثالثة هي المجتمع المدني الفلسطيني، حيث يقولون لك يوجد لديكم “مدى الكرمل” و”عدالة” و”مساواة” وغيرها من الجمعيات، ونحن نعرف كم هو ضعيف وهش وما يعانيه من تضييقات أمنية وسياسية تحاصر عمله وتقمع نشاطه.
بناء عليه وإذا كانت تلك الآليات السياسية التي تدعي إسرائيل بأنها تقوم بدور التمثيل السياسي معطوبة وهزيلة ولا تفي بغرض تمثيل المصالح والغايات فإن ذلك هو بمثابة مسوغ نظري في إقامة جسم تمثيلي.
المستوى الثاني في الادعاء هو المسوغات الخارجية والتي تنبع من طبيعة الصراع كصراع قومي بين الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الصهيونية، وحسب هذا التشخيص يمكن تسويغ إقامة جسم تمثيلي كترجمة لحكم ذاتي في أقل من دولة، يكون بمثابة نقطة توازن بين حق الأغلبية اليهودية المهيمنة وبين حق الأقلية العربية في تقرير المصير في أقل من دولة، علما أنه وفق هذا التشخيص لا تتم مواجهة الهيمنة والفوقية اليهودية، كما أنه لا يبحث في تداعيات إقامة الجسم التمثيلي.
“عرب 48”: جرى الحديث كثيرا عن حقوق جماعية والمطالبة بالاعتراف بنا كمجموعة قومية يفترض أن تتمتع بحكم ذاتي ثقافي أو غير ذلك؟
د. خطيب – أيوب: وفق هذا المبدأ تعددت المسوغات للاعتراف بنا كأقلية قومية ولدينا حقوق جماعية تحدث عنها د. عزمي بشارة ويوسف جبارين وإيلان بابه وغيرهم، الادعاء الثاني هو المطالبة بتمثيل جوهري وليس تمثيلا وصفيا فقط على غرار أن يمثل العربي عربيا ربما يكون من الأحزاب الصهيونية.
أما المسوغ الثالث فهو منع التمييز وتوفير المساواة الجوهرية بين مجموعة الأغلبية اليهودية ومجموعة الأقلية العربية الفلسطينية، والمسوغ الرابع هو حقنا في مواطنة جوهرية، على غرار مشروع التجمع المتمثل بدولة المواطنين، والمسوغ الخامس هو الحفاظ على تميزنا الثقافي عن طريق حكم ذاتي.
كل هذه المسوغات أسميتها مسوغات خارجية لإقامة جسم تمثيلي وهي نابعة من رؤيتنا للصراع كصراع قومي.
أما عندما نرى الصراع بعدسة الاستعمار الاستيطاني فنحن نطالب بحقنا وفق القانون الدولي بسيادة أصلانية، أي عندما نؤطر الصراع في إطار “مستعمر مقابل شعب أصلاني” فإننا نطرح تحديا لكل المبدأ الناظم لدولة إسرائيل التي بنيت على نكبتنا ومحاولات محونا.
هنا نحن نطرح حقنا في سيادة أصلانية تكون سيادة مشتركة وحقنا في إقامة جسم تمثيلي يكون بمثابة تجسيد للموافقة المسبقة والحرة والمعلومة، بمعنى أنه عندما تكون شريكا في تخطيط سياسات من المفروض أن يكون لديك موافقة واعية ومبنية على معرفة مسبقة، وعندما نقيم جسما تمثيليا يكون مستندا إلى حق السيادة ومبنيا على حقنا في موافقتنا الحرة والمسبقة والمعلومة وعلى حقنا في تقرير المصير كجزء من الشعب الفلسطيني.
د. سماح خطيب – أيوب: أنهت اللقب الثالث في فلسفة القانون في كلية القانون في الجامعة العبرية في القدس في آب/ أغسطس 2023. الأطروحة بحثت المسوغات القانونية والأخلاقية للأقلية الفلسطينية كأقلية قومية أصلانية في إقامة جسم تمثيلي في دولة إسرائيل التي تعرف نفسها لدولة القومية للشعب اليهودي.
حصلت على درجة الماجستير في القانون في الجامعة العبرية في القدس في مجال “القانون العام وحقوق الإنسان” وكانت رسالة الماجستير بعنوان “هل للأقلية الفلسطينية الحق في الاستقلال التعليمي؟” بإشراف بروفيسور باراك مدينا في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.
عملت محامية في جمعية “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” في القدس (2011-2006)، حيث أعدت التماسات مبدئية وفردية في محكمة العدل العليا ضد استخدام أساليب الاستجواب والاعتقالات غير الدستورية وغير القانونية ومشاركة في جلسات برلمانية في الكنيست ومرافعة إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة، وهي تعمل اليوم مركزة مرافعة في قسم السياسات المتساوية في جمعية “سيكوي”.
المصدر: عرب 48
