يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وابناه، محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، وذلك بدءا من أكتوبر المقبل إلى عيد الميلاد، حيث تتهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ «تضخيم» أصوله بمليارات الدولارات بين 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرر أن هذه المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل في مانهاتن.
وفي أمر أعلنه امس الاول أشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر من العام الحالي، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير 2024 في ولاية أيوا.
ويعد دونالد ترامب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر الجاري.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس الى المحكمة العليا المحلية، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب «عمدا»، صعودا وهبوطا، بتقييمات أصول المجموعة المكونة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس الفائت، يشتبه في أن ترامب «قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات» كل عام بين 2011 و2021 بما في ذلك عندما كان رئيسا من العام 2017 إلى العام 2021. وتم تقدير هذه الاختلافات بـ «17% إلى 39%، أو بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار» كل عام.
وفي تقدير حذر جديد أصدره مكتب النيابة العامة فإن المبالغة في تقدير أصول ترامب تراوح «بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليارات دولار سنويا».
وكان ترامب قد ندد مرارا بقضية «سخيفة» تقودها قاضية أميركية سوداء «عنصرية».
