الصحّة الفلسطينيّة توقف الوكيل في الوزارة أسامة النجّار عن العمل على خلفيّة النزاع مع نقابة الأطباء

جاء في قرار موقّع من قبل وزيرة الصحة، مي الكيلة أنه “استنادا إلى قرار لجنة خلية الأزمة بخصوص النزاع القائم ما بين نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية المساندة والمكلفة من مجلس الوزراء، فقد تقرر إيقافك (النجار) عن العمل”.

أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، الوكيل في الوزارة، أسامة النجار عن العمل، وذلك على خلفية النزاع مع نقابة الأطباء التي كانت تطالب بإقالته.

وكان قرار إيقاف النجار عن العمل، مطلبا رئيسيا بالنسبة لنقابة الأطباء، التي أنهت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، خطواتها الاحتجاجية.

وجاء في قرار موقّع من قبل وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه “استنادا إلى قرار لجنة خلية الأزمة بخصوص النزاع القائم ما بين نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية المساندة والمكلفة من مجلس الوزراء، فقد تقرر إيقافك (النجار) عن العمل”.

وشدّد المكتوب الرسميّ على أن “القرار ينفَّذ اعتبارا من تاريخه (بدءا من الثلاثاء 12/9/2023)”، مشيرا إلى أنه “يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”.

والثلاثاء، قالت النقابة في بيان إن “تنصُّل الوزارة و الحكومة مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة… عليه فإن نقابة الأطباء ستوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساء في جميع مستشفيات وزارة الصحة، وذلك حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء، وتطبيق القانون على المسيئين و المتجاوزين على القانون الفلسطيني”.

وأضافت: “الرجاء من جميع المواطنين المرضى التوجه للمستشفيات الخاصة، والرجاء من جميع خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية و نقل المرضى للمستشفيات البديلة”، مطالبة وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص”.

ولاحقا، أكدت النقابة في بيان مقتضب، أنها “قررت وقف الإجراءات النقابية، والعودة للعمل بناء على نتائج الحوار مع الحكومة اليوم”، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل، ليتمّ إيقاف النجار عن العمل، بعد ذلك بساعات.

وكانت نقابة الأطباء الفلسطينيين، قد أعلنت الإثنين، عدم توجُّه “الأطباء بمن فيهم المديرين إلى عملهم في كل المستشفيات والمرافق الحكومية”، غدا الثلاثاء، فيما قرر مجلس الوزراء الفلسطينيّ، في ختام جلسته الأسبوعية في اليوم ذاته، “تشكيل لجنة تحقيق في ما جرى بمستشفى جنين، وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية”

وقالت النقابة في بيان مقتضب: “لن يتوجه الأطباء بمن فيهم المديرين إلى عملهم في كل المستشفيات والمرافق الحكومية غدا، وندعو لوقف التعليم الطبي في كل الكليات والمستشفيات”؛ كما دعت إلى “الاعتصام الخميس المقبل في رام الله، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنها تتعنت وتنصلت من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والأمن الصحي، كما أنها هددت بحل نقابة الأطباء”.

وفي وقت سابق الإثنين، هددت النقابة باللجوء الإضراب وخيار الإخلاء الكامل للمستشفيات، حال استمرت الحكومة الفلسطينية بتجاهل مطالبها بوقف التعدي والإساءة والتشهير المتعمد بالأطباء، داعيةً الحكومة ووزارة الصحة لتحمّل مسؤولية ذلك.

وأوضحت النقابة خلال مؤتمر صحافي، بعد انتهاء المهلة النقابة للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء، انتهاء المهلة النقابة للحكومة من أجل وقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم.

وأضافت أنه “بحسب رد الحكومة اليوم، ستدرس النقابة الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء اليوم، على أن يكون هناك اعتصام وحشد طبي أمام المقاطعة في رام الله أو دوار المنارة نهاية الأسبوع الجاري”.

وقال نقيب الأطباء، شوقي صبحة: “نعطي مهلة للجهات المسؤولة حتى صباح الغد الثلاثاء، وفي حال لم يكن هناك أي إجراءات، سيمتنع الأطباء عن العمل في بيئة عمل غير آمنة في جميع مرافق وزارة الصحة وعلى الحكومة الوقوف عند مسؤوليتها”.

وجدَّدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، دعوتها لنقابة الأطباء في الضفة الغربية لوقف الإضراب عن العمل، وتغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية.

والأسبوع الماضي، بدأت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وشملت فعاليات نقابة الأطباء، وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.

وأتت هذه الاحتجاجات ردا على “تشهير” الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار، بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال، ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.