التضخّم يواصل صعوده في الولايات المتّحدة الأميركيّة

قال رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ جيروم باول إنّ البنك المركزيّ الأميركيّ مستعدّ “لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر” وسيواصل سياسته النقديّة المتشدّدة، إلى أن يتحرّك التضخّم نحو الهدف المحدّد وهو 2 في المئة

واصل معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة الارتفاع في آب/أغسطس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أثقل كاهل الإدارة الأميركيّة بعبء العمل على خفض الأسعار.

وقالت وزارة العمل إنّ مؤشّر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسيّة لقياس معدّل التضخّم، قفز بنسبة 3,7 في المئة على أساس سنويّ، علمًا بأنّ المؤشّر كان قد سجّل في تمّوز/يوليو زيادة قدرها 3,2 بالمئة على أساس سنويّ.

وكانت الأسعار تسلك منحى انحداريًّا قبل أن تعاود الارتفاع في تمّوز/يوليو.

ونظرًا لهذا الارتفاع تتّجه الأنظار إلى المصرف المركزيّ الأميركيّ الّذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتّخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

والجمعة قال رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ جيروم باول إنّ البنك المركزيّ الأميركيّ مستعدّ “لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر” وسيواصل سياسته النقديّة المتشدّدة، إلى أن يتحرّك التضخّم نحو الهدف المحدّد وهو 2 في المئة.

ورفع الاحتياطيّ الفدراليّ معدّلات الفائدة 11 مرّة اعتبارًا من العام الماضي في محاولة لكبح معدّل التضخّم الّذي لا يزال أعلى من المعدّل المستهدف (2 في المئة).

وأظهرت الإحصاءات الأميركيّة مساهمة زيادة أسعار البنزين في رفع معدّل التضخّم العامّ، إلّا أنّ المعدّل الأساسيّ والّذي يستثنى منه الموادّ الغذائيّة وأسعار الطاقة المتقلّبة شهد تراجعًا على أساس سنويّ ليسجّل 4,3 في المئة، وهو أدنى مستوى له خلال عامين تقريبًا.

وقال الرئيس الأميركيّ جو بايدن في بيان “يدلّ تقرير اليوم على أنّ التضخّم الأساسيّ يتّجه نحو مستويات ما قبل الوباء في وقت لا يزال فيه التوظيف قويًّا”.

وأقرّ بأنّ الزيادة في أسعار الوقود أثّرت على ميزانيّات المواطنين، مضيفًا أنّه لا يزال “يركّز على خفض تكاليف الطاقة”.

ومن جهتها أوضحت وزارة العمل الأربعاء أنّ “مؤشّر (أسعار) البنزين هو المساهم الأكبر في الارتفاع الشهريّ لجميع المنتجات، إذ يمثّل أكثر من نصف الزيادة”.

وأضافت الوزارة أنّ مؤشّر الإسكان، متضمّنًا أسعار الإيجارات، واصل ارتفاعه للشهر الأربعين على التوالي.

وفي الفترة بين تمّوز/يوليو وآب/أغسطس، ارتفع مؤشّر أسعار المستهلكين بنسبة 0,6 في المئة، متسارعًا عن الشهر السابق، بينما ارتفع المعدّل الأساسيّ أكثر من المتوقّع في الفترة نفسها.

ومن المتوقّع أن يتراجع هذا الارتفاع في الأشهر المقبلة.

وقالت الخبيرة الاقتصاديّة بجامعة أكسفورد إيكونوميكس نانسي فاندن هاوتن “نتوقّع أن يؤدّي تباطؤ الاقتصاد ومرونة سوق العمل واعتدال (معدّل) زيادة الأجور إلى دعم المزيد من التراجع في التضخّم”.

وأضافت أنّ مسؤولي الاحتياطيّ الفدراليّ من المرجّح أن ينظروا إلى ما هو أبعد من هذا الارتفاع الأخير المحقّق في مؤشّر أسعار المستهلكين الرئيسيّ.