بدأت الأمانة العامة لجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، فرز طلبات المُرشحين المُتقدمين للجائزة التي تنطلق في نسختها الأولى، كمرحلة أولية تمتد لمدة شهر، على أن يتم تحكيم وتقييم الأعمال المرشحة في الفترة بدءاً من 2 أكتوبر القادم، وفقاً لآليات التقييم والمعايير التي حدّدتها الجائزة.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قد أعلنت عن تمديد موعد قبول التقديم للجائزة حتى 5 سبتمبر الماضي، نظراً للإقبال الواسع من المخترعين والمبتكرين، مؤكدة أنها تلقت نحو 800 طلب لاختراعات متنوعة في التصنيع العسكري، بينها نحو 170 طلباً مكتملاً مرشحاً للفوز بالجائزة، مقسمين إلى 147 مواطناً و23 مقيماً، و148 من الذكور و20 من الإناث، و120 من الأفراد مقابل 48 من المجموعات التي تقدمت بمشاريع مشتركة.
وأوضحت هيئة «الصناعات العسكرية»، أن من المنتظر الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في حفل توزيع الجوائز خلال معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، مشيرة إلى أن «الجائزة» تخصّص مبلغ 600 ألف ريال للابتكار الفائز تمنحها الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» في سبعة مجالات رئيسية، هي «الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية، والرادار».
وأكدت هيئة «الصناعات العسكرية»، أنها تطمح إلى جعل «الجائزة» التي حظيت منذ الإعلان عنها للمرة الأولى باهتمام بالغ من قِبَل المبتكرين والمبدعين، من أبرز الجوائز المحلية والعالمية في مجال التصنيع العسكري، فضلاً عن التحول إلى محفل دولي لرعاية اختراعات تنافس في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الجائزة تأتي في إطار تطلع هيئة الصناعات العسكرية إلى تطوير مكامن القوة السعودية، وتعزيز الحلول النوعية لمعالجة تحديات القطاع العسكري، ورفع كفاءة الإنفاق ومستوى الخدمات، ورفع روح التنافسية ودعم المبتكرين والاحتفاء بإنجازاتهم لبناء ثروة بشرية بقطاع الصناعات العسكرية تُسهم في تحقيق البرنامج الحكومي الواعد لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وتخضع «الجائزة»، لمعايير تحكيمية من قبل لجنة مكونة من مختصين في القطاعين العام والخاص، ترتكن في عملها إلى مُحددات رئيسية، وهي؛ أصالة العمل الابتكاري، وإمكانية التأثير أو إحداث تغيير في مجال الصناعة العسكرية بالمملكة، ومستوى جاهزية العمل المقدم تقنياً وتصنيعياً وابتكارياً، والجدوى الاقتصادية للابتكار.
