عندما كتبت الأسبوع الماضي عن تحديات التعليم في بلادنا، وكان حجم الردود على الصيحة المتكررة التي أطلقت في فجٍّ عميقٍ، كبيراً..
التعليم هو مرآة المجتمع التي تعكس أوضاعه بحسناته وميزاته وبثغراته ونقائصه أيضاً… وكنت قد توقفت عند مظاهر الخلل في تعليمنا العام ولم أتطرق للتعليم الجامعي..
وبالرغم من كل الأرقام المشرفة التي تنشرها الوزارة من إنجازات، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة..
فما يعاني منه هذا التعليم هو تضاؤل وتراجع قيمة العلم نفسه لدى الطالب والدكتور معاً، والشاهد هو التسرُّب الكبير للدكاترة إلى مجالات أخرى غير التدريس.. فالكادر برواتب الدكاترة ضعيف ولو استثنينا البدلات لما تعدى الراتب ١٣ ألف ريال! حتى إن قرر الدكتور أن يحسن من حاله فلا يوجد ربط بين الجامعات والسوق بحيث يستطيع الباحث بيع أبحاثه ويستفيد الدكتور والجامعة من الدخل!.
جلُّ الأبحاث العلمية للدكاترة معاليك، هي اليوم مجرد أوراق علمية لا يمكن أن تتحول إلى منتج!؛ لأن الهدف منها كان الترقية.. فمن الهلاك أن تربط الترقية بأبحاث لا تحمل قيمة حقيقية على أرض الواقع بينما كان من المفترض أن تكون الترقية مربوطة بمعايير عدة لا تقتصر على النشر فقط..
تخيلوا أن دكتور الجامعة يضطر إلى دفع مبالغ قد تصل إلى ٥٠ ألف ريال في سنة واحدة لنشر أبحاث في المجلات العلمية التي تقبلها الجامعات لدينا حتى يحصل على الترقية!؟
وهذه كارثة لأسباب:
الأول: أن دخل الدكتور بدايةً ضعيف، وأصبحت المجلات العلمية تستغل هذه النقطة؛ لأنه مضطر أن ينشر بحثه ليترقى حتى إن وصل سعر نشر البحث الواحد إلى ١٦ ألف ريال!.
الثاني: أن واقعنا الحقيقي بالأجر ليس عالياً، فعلى أساس ربع سنوي، بلغ متوسط أجر السعوديين خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 9.70 ألف ريال، حيث بلغ متوسط الأجر للمشتغلين السعوديين من الذكور 10.49 ألف ريال، مقابل 7.71 ألف ريال للإناث.
الأمر الأخير هو أنه توجد صناديق بالجامعات يفترض أن دورها دعم الباحثين؛ دكاترة كانوا أو طلاباً، ولكن هم يسمعون فيها ولا يعلمون عنها غير أن ما يُصرف هو مبلغ زهيد!.
الصناديق الاستثمارية؟ توجد صناديق استثمارية عند معظم الجامعات بمئات الملايين، حدثني عنها؟ أين هي الشفافية بالأرقام وما المخرج؟ وهل هذه الصناديق تربح أو تخسر؟ وما قنواتها للاستثمار؟ وهل القائمون عليها مؤهلون وعملوا قي بنوك وقطاع خاص؟
وإذا كان الهدف من الصناديق هو تنمية الدخل فمباني الجامعات مستغلة بشكل خاطئ وقد تكلفت مليارات، وهي أغلبها واقفة دون استثمارات أغلب الوقت، وإن حصل وجاء المستثمر تم إذلاله بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة.
أين التعليم الموازي؟ وأين استثمار المرافق بدورات أو استثمار المخابر بالأبحاث؟ كل شيء مقفل ويشكك بكل من يقترب منه؟ لماذا؟ فمجتمع الجامعة جاف يفتقد للأنسنة بمستوى خدمات صيانة متواضع وخصوصية للدكاترة تكاد تكون معدومة تجمع بعضهم بحُجرات مشتركة!.
أما المناهج فهي ليست مطبوعة وعلى الطالب أن يشتريها بناء على اختيار مؤلفات هي تباع بالمكتبات أساساً!.
الدكاترة اليوم هم محور التحدي، فعدم استثمارهم والإحباط الذي يعيشونه خطير ومؤلم، وتسربهم من الكادر التعليمي هو هدر اقتصادي واضح لملايين صرفت عليهم بابتعاثهم لأفضل الجامعات.
معالي الوزير، هناك ضرورة ملحة لتحول هذه الجامعات اليوم، لمنارات علم حقيقية وفق معايير ومؤشرات عالمية قابلة للقياس.. مما قد يجبرنا على استيراد خبرات أجنبية متميزة للتحول للوضع الصحيح.. فلا يمكن أن نخرج بنتائج مختلفة ونحن نستخدم نفس الأسلوب وبنفس الأشخاص.
فعدم التجديد بشخصيات الإداريين تحدٍ؛ لأن أغلبهم كبار بالسن عمداء كانوا أو وكلاء، وحتى بعض المديرين بمدارس عقلية قديمة.. فتخيّل بعضهم يرسل الفراش أو رجل الأمن ليتفقد حضور الدكاترة! أين هو الاحترام الأكاديمي لهذا الدكتور ولماذا يتعاملون معه وكأنه مجرد مدرس وليس باحثاً يستطيع أن يبني أفكاراً تغير أمماً..
تجديد المناهج في الجامعات ما زال يخضع إلى مراجعات تعرقلها البيروقراطية.. ولقد غلبت المسلكيات الروتينية الجامدة في تحديث المناهج بالكليات قوة الدفع الحضارية الهائلة التي تمر بها دولتنا.
نعود للكادر التعليمي بالجامعات.. نصف هذا الكادر مبتعث! مما يسبب تحديات في ملء الجداول وتوفر الكوادر المتخصصة لتدريس الطلاب.
أعرف معاليك بأن الثقل كبير والتحدي أكبر وخاصة بالتعليم، ولكن تعيين موظفين أكفاء في مراكز المسؤولية العليا مهم وغربلتهم أهم، فالخلايا النائمة بالتعليم العام والجامعي ما زالت تنخر وتقاوم جهودك بصمت وبأساليب ملتوية.. فلا بدَّ من مراعاة الشفافية والموضوعية في اختيار القائمين على المنشآت التربوية بكل وضوح، كما هو توجيه قيادتنا الحاكمة.. ومن لا يريد أن يكون معنا فهو إذن ضدنا، خاصة بالتعليم…
نقطة على السطر.
فنحن هنا جميعاً لنصنع وطناً استثنائياً..
