وقال لـ«» إن منصات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في انتشار التعصب والتراشق الإلكتروني في الساحة الرياضية، فهذه المنصات تُعتبر وسيلة سهلة ومُتاحة للأفراد للتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم بشكل مجهول ودون تحمل المسؤولية، وبالتالي يمكن للمشجعين أن ينشروا الشتائم والتهديدات والتعليقات العدائية عبر هذه المنصات، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر والتصعيد بين المشجعين وجماهير الفرق المختلفة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمعلومات الزائفة والشائعات أن تنتشر بسرعة البرق عبر هذه المنصات، مما يؤثر على تشويه صورة الفرق واللاعبين ويثير المزيد من التوترات.
وتابع: «هناك دور كبير للأندية في تكريس التوعية بأهمية التحلي بالأخلاق الرياضية، فلجميع الأندية الرياضية دور مهم في تعزيز القيم الرياضية والأخلاقية بين لاعبيها وجماهيرها، ولا بدَّ من أن تعمل هذه الأندية على توفير بيئة رياضية صحية وآمنة تشجع على التعاون والاحترام بين اللاعبين والفرق المنافسة، أيضاً يجب أن تتبنى الأندية برامج تثقيفية وتوعوية تهدف إلى تعزيز القيم الرياضية؛ مثل النزاهة والاحترام والروح الرياضية العالية، بحيث يتم توجيه اللاعبين والمدربين والمشجعين للتحلي بالأخلاق الرياضية، والاحترام للخصوم والحكّام والجمهور، بالإضافة إلى ذلك يجب على الأندية أن تبادر دائما بعقد وتنظيم ورش عمل وندوات وحملات توعوية للتوعية بأهمية الأخلاق الرياضية وتأثيرها الإيجابي على الفرق والمجتمع بشكل عام، فتلك الجهود تهدف إلى بناء جيل من الرياضيين يتمتعون بالأخلاق الرياضية العالية ويعكسون قيم النزاهة والاحترام في سلوكهم داخل وخارج الملاعب». ورأى الأخصائي الاجتماعي هليّل ضرورة وجود العقوبات ضد المتعصبين رياضياً، لكونها تسهم في الحفاظ على النظام والسلامة في الملاعب وضمان أن يتمتع الجميع بتجربة رياضية آمنة مريحة، إذ تساهم العقوبات في ردع المشجعين المتعصبين وتقليل حدة التوتر والعنف في البيئة الرياضية، ويمكن أن تشمل العقوبات المحتملة حظر المشجعين المتعصبين من حضور المباريات لفترة مؤقتة أو دائمة، وفرض غرامات مالية على الأندية أو المشجعين المخالفين، واتخاذ إجراءات قانونية في حالة وجود أعمال عنف أو تجاوزات خطيرة، فالهدف من هذه العقوبات تغيير سلوك المتعصب وتحفيز المشجعين على التصرف بشكل مسؤول واحترام القوانين والقيم الرياضية.
