“تشاينا فانكي” الصينية تخوض اختبار تعثر جديداً في سوق السندات

تواجه شركة تشاينا فانكي (China Vanke) تحديات متزايدة في سداد ديونها، حيث يواصل حاملو السندات تقييم مقترحات الشركة لتأجيل الاستحقاقات. يأتي هذا بعد فترة قصيرة من حصولها على تمديد مؤقت لسند محلي، مما يسلط الضوء على الضغوط المالية التي تعاني منها الشركة العقارية الصينية الكبرى. ويترقب المستثمرون نتائج التصويت على خيارات تمديد السداد، والتي قد تحدد مستقبل الشركة في ظل أزمة ديون متفاقمة.

يملك حاملو سندات بقيمة 3.7 مليار يوان (حوالي 526 مليون دولار أمريكي) حتى مساء الخميس لتقديم أصواتهم بشأن ستة مقترحات مختلفة، وكلها تهدف إلى تأجيل سداد الديون. في حال عدم الموافقة على أي من هذه المقترحات، ستضطر تشاينا فانكي إلى سداد قيمة السند في 28 ديسمبر أو خلال فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد.

ضغوط الديون وتأثيرها على تشاينا فانكي

تعتبر تشاينا فانكي أحدث مطور عقاري صيني يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية، لكنها حتى الآن تمكنت من تجنب التخلف الرسمي عن السداد. ومع ذلك، فإن الشركة مثقلة بديون مستحقة تبلغ حوالي 50 مليار دولار أمريكي، في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في الصين ركودًا غير مسبوق. هذا الوضع يجعل من الصعب على الشركة الحصول على تمويل إضافي أو بيع أصول لتغطية ديونها.

جاءت هذه المفاوضات بعد أن نجحت تشاينا فانكي بصعوبة في تأمين تمديد فترة السماح لسند بقيمة ملياري يوان. لكن مقترحها بتأجيل سداد أصل الدين لمدة 12 شهرًا قوبل بالرفض، مما يشير إلى عدم ثقة الدائنين في قدرة الشركة على التعافي بسرعة.

وقد خفضت وكالة إس آند بي غلوبال ريتينغز (S&P Global Ratings) تصنيفها الائتماني طويل الأجل للشركة هذا الأسبوع إلى مستوى “تخلف انتقائي”، معتبرة أن تمديد فترة السماح يشكل إعادة هيكلة لديون متعثرة. هذا التصنيف يعكس تدهور الوضع المالي للشركة ويزيد من صعوبة حصولها على تمويل في المستقبل.

تواجه تشاينا فانكي، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين، جولة مكثفة من المفاوضات مع الدائنين. وتواجه الشركة جدارًا من الاستحقاقات بقيمة 13.4 مليار يوان بحلول نهاية يونيو. إذا اتجهت الشركة نحو إعادة هيكلة ديونها، فستكون هذه الخطوة من بين أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ الصين.

تبلغ قيمة أصول الشركة حوالي 160 مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 125 ألف موظف. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تخفي حقيقة أن الشركة تواجه أزمة سيولة حادة تهدد بقاءها.

خيارات تمديد السداد المطروحة

تشمل خيارات التصويت المطروحة مقترحًا مشابهًا لما تم إقراره في السند السابق، والذي يقضي بتمديد فترة السماح لمدة 30 يوم تداول. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيارات أخرى تتضمن المقترح الأصلي لتمديد سداد أصل الدين والفوائد لمدة 12 شهرًا، وخطط أكثر مرونة تتضمن تقديم ضمانات ائتمانية إضافية أو إدراج بند التعثر المتبادل في السند.

في السابق، كانت تشاينا فانكي تحظى بدعم كبير من أكبر مساهميها، وهي شركة شينزين مترو غروب (Shenzhen Metro Group) المملوكة للدولة. لكن هذا الدعم أصبح موضع شك خلال الأشهر الماضية، بعد أن ألمحت شركة المترو إلى نيتها تشديد شروط الإقراض. وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع حادة في أوراق تشاينا فانكي المالية، مما أدى إلى انخفاض أسعارها إلى مستويات تعكس ضائقة مالية عميقة.

تسلط أزمة ديون تشاينا فانكي الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الصينية في سعيها إلى استقرار قطاع العقارات. وتحاول الحكومة تحقيق توازن بين دعم الشركات المتعثرة وتجنب عمليات الإنقاذ التي قد تشجع على المخاطرة المفرطة. وفي محاولة لتحفيز المبيعات، خفضت مدينة بكين مؤخرًا قواعد شراء المنازل لغير المقيمين.

من المتوقع أن تكون نتائج التصويت على مقترحات تمديد السداد حاسمة لمستقبل تشاينا فانكي. إذا لم يتمكن المستثمرون من التوصل إلى اتفاق، فقد تضطر الشركة إلى إعلان التخلف عن السداد، مما قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق على قطاع العقارات الصيني. سيراقب المستثمرون عن كثب رد فعل الحكومة الصينية على هذه الأزمة، وما إذا كانت ستتدخل لتقديم الدعم للشركة.