مصلحة إسرائيل بحلف أميركي – سعودي بدون برنامج نووي

بحسب الدراسة، السعودية لن تكتفي بالتزام أميركي بأمنها من أجل أن توافق على “صفقة تطبيع” مع إسرائيل، ولن تتنازل عن مطلبها “بتخصيب يورانيوم داخل المملكة”، وعلى إسرائيل التعبير عن معارضتها لتنازلات أميركية بهذا المجال

اعتبرت دراسة صادرة عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أن للمطلب السعودي بإقامة حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، في إطار صفقة أمنية – عسكرية بين الجانبين تشمل تطبيع علاقات سعودي – إسرائيلي، دلالات وتبعات عديدة وقسم منها تخدم مصالح إسرائيلية، لكن الدراسة دعت صناع القرار في إسرائيل إلى التعبير عن معارضة “لأي تنازلات أميركية في المجال النووي” السعودي مقابل إقامة الحلف الأمني.

وأجرت الولايات المتحدة اتصالات مع الإمارات حول حلف دفاعي بين الجانبين، في السنوات الأخيرة، من دون التوصل إلى نتائج. وحاليا تطالب السعودية بحلف دفاعي مع الولايات المتحدة، إلى جانب شرطين آخرين، هما التزود بأسلحة أميركية متطورة وبناء برنامج نووي في السعودية، مقابل اتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وصف السعودية خلال حملته الانتخابية الماضية بأنها دولة “مثيرة للاشمئزاز”، وهدد السعودية بعواقب بعد رفضها زيادة إنتاج النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

إلا أن الدراسة أشارت إلى أن إدارة بايدن تسعى الآن إلى “فتح صفحة جديدة” مع السعودية. وعزت الدراسة تغيير الموقف الأميركي إلى محاولات الصين توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، بعدما توسطت الأخيرة في المصالحة بين السعودية وإيران.

ورجحت الدراسة أن تطالب الولايات المتحدة بخطوات تنفذها السعودية من أجل تطبيق الصفقة الأمنية – العسكرية، وبضمنها “تعميق الالتزام الأمني الأميركي للمملكة”. وهذه المطالب هي:

تقليص العلاقات بين الرياض وبكين في مجالات عديدة، وخاصة في مجال التعاون التكنولوجي، الأمني والنووي.

أداء سعودي “مسؤول” أكثر في مجال الطاقة وأخذ المصالح الأميركية بالحسبان في هذا المجال.

تنفيذ خطوات لبناء الثقة مع إسرائيل، في إطار عملية تطبيع تأخذ المشاعر السعودية بالحسبان.

مسعى سعودي من أجل إنهاء الحرب في اليمن.

مطالب في مجال حقوق الإنسان وجهاز القضاء في السعودية.

المطالبة بأن تقوم السعودية بتحسين وصيانة وتمويل القواعد العسكرية اللوجستية الأميركية لديها.

ورغم وجود تأييد في واشنطن ومن كلا الحزبين لتحسين العلاقات مع السعودية، إلا أن الدراسة أشارت إلى أنه “ثمة شك إذا كان هناك تحمس في الولايات المتحدة للدخول في التزامات دولية عميقة عموما وفي الشرق الأوسط خصوصا، خاصة كتلك التي تستوجب رصد قوات وموارد لفترة طويلة، وفيما المصلحة الأميركية الأكثر إلحاحا هي في جنوب شرق آسيا”.

ويعني الحلف الدفاعي أن تلتزم الولايات المتحدة قانونيا بأن هجوما على السعودية هو هجوم عليها. وبحسب الدراسة، فإن احتمال أن تتعهد الولايات المتحدة بذلك ضئيل. ولذلك رجحت أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق أمني ولكنه ملزم أقل من حلف دفاعي، ومشابه لاتفاق جرى التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة والبحرين.

وأشارت الدراسة في هذا السياق إلى معارضة مشرعين أميركيين لاتفاق كهذا، خاصة من جانب أعضاء كونغرس ديمقراطيين، الذين يعارضون أيضا طلب السعودية بتطوير برنامج نووي ويسمح بتخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية. واعتبرت الدراسة أن مصلحة السعودية الأولى هي بحماية أميركية من هجوم إيراني.

ولفتت الدراسة إلى أن تعزيز الالتزام الأميركي تجاه الشرق الأوسط وحليف مركزي مثل السعودية، وزيادة الوجود العسكري الأميركي في الخليج هو “مصلحة إسرائيلية بارزة. ولذلك لا يفترض أن تكون لدى إسرائيل مشكلة بدخول الولايات المتحدة إلى أي تعهدات أمنية مع السعودية وبضمن ذلك توقيع اتفاق دفاعي”.

وأضافت الدراسة أن ذلك يأتي للأسباب التالية:

بين إسرائيل والسعودية يوجد تعاون في مجالات أمنية واستخباراتية عديدة منذ سنوات طويلة، واتفاق أميركي – سعودي سيعزز هذا الاتجاه.

اتفاق دفاعي سعودي – أميركي سيدعم “الجهود الإقليمية” للجم التوسع الإيراني في المنطقة.

زيادة التعاون الأمني بين واشنطن والرياض سيشكل أساسا لتحسين قدرات إسرائيل “كتعويض” على دعم أميركي للسعودية.

ورجحت الدراسة أن السعودية لن تكتفي بالتزام أميركي بأمنها من أجل أن توافق على “صفقة تطبيع” مع إسرائيل، وأنها لن تتنازل عن مطالبها الأخرى، وخاصة موافقة الإدارة الأميركية على “تحسين قدراتها في المجال النووي، وبشكل خاص على تشغيل دائرة وقود نووي كاملة، تشمل تخصيب يورانيوم، داخل المملكة، بالرغم من صعوبة استجابة الإدارة وإسرائيل لهذا المطلب”.

واعتبرت الدراسة أن هذا المطلب السعودي يضع إسرائيل أمام معضلة كبيرة، رغم أن اتفاق تطبيع مع السعودية هو مصلحة إسرائيلية كبيرة، وكررت موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن على إسرائيل “التعبير عن معارضة لتنازلات أميركية في المجال النووي. فدائرة وقود (نووي) مستقلة ستسمح للسعودية بتجميع قدرات، خبرات ومواد في المجال النووي، ومن شأن ذلك أن يسرع سباق التسلح النووي في دول أخرى في الشرق الأوسط”.