قالت “هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس”، إن “خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم (الإثنين) لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب الجمعة”.
وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بتونس (Gettyimages)
شرع معتقلون سياسيون في تونس بالإضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتبارا من الإثنين، وذلك احتجاجا في ما يعرف بـ”قضية التآمر ضد أمن الدولة”.
وأعلن الحزب الجمهوري التونسي، في بيان له، أن “أمينه العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم إضرابا عن الطعام بداية من اليوم الإثنين، تضامنا مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك وتنديدا بتواصل اعتقالهم اللامشروع”.
وتابع البيان “نحمل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين” وفق تعبيره.
من جانبها، قالت “هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس”، إن “خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم (الإثنين) لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب الجمعة”.
وأعلنت حركة “النهضة” الجمعة دخول رئيسها ورئيس البرلمان الأسبق، الغنوشي، إضرابا عن الطعام “تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم”.
ونشر عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، الإثنين بيانا على “فيسبوك”، أكد فيه “دخول عصام الشابي والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، ورجل الأعمال خيام التركي، المعتقلون في قضية التآمر المزعومة إضرابا عن الطعام”، دون تحديد مدته.
ووفق بيان الهيئة، يأتي الإضراب احتجاجا على ما أسموه “تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم”.
وأضاف البيان “قد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنهم سيخبرونها لاحقا بمجريات الإضراب وتراتيبه”.
وشهدت تونس منذ شباط/ فبراير الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
المصدر: عرب 48
