أثارت أزمة عدم استرداد ما يقرب من 3 مليارات دولار في شرق الصين مخاوف متجددة بشأن قطاع بنوك الظل غير المنظم، حيث يخشى المراقبون من أن يؤدي الركود المستمر في سوق العقارات إلى انتقال العدوى إلى النظام المالي الأوسع في البلاد. وتتعلق الأزمة بمستثمرين لم يتمكنوا من استلام مدفوعات مستحقة من منتجات إدارة الثروات التي باعتها شركة “تشجيانغ تشهجين آست أوبِرايشن”، والتي كانت مرتبطة بشكل وثيق بمجموعة “صن ريفر هولدينغ غروب” العقارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المستثمرين المتضررين، والذين يبلغ عددهم الآلاف ويشملون موظفين حكوميين وعاملين في شركات مملوكة للدولة، لم يتلقوا مدفوعاتهم في أواخر نوفمبر الماضي. وقد أدى ذلك إلى حالة من الذعر وسحب الأموال من المنصة، مما أدى إلى تجميد عمليات الاسترداد.
عدوى أزمة العقارات وتأثير بنوك الظل
تُظهر هذه الحادثة كيف أن قطاع بنوك الظل الصيني، الذي يتميز بالغموض وقلة التنظيم، يمكن أن ينقل المخاطر من قطاع العقارات المتعثر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من طلب شركة “تشاينا فانكي”، وهي مطورة عقارية كبرى، تأجيل سداد مدفوعاتها على السندات، مما أثار قلقًا واسع النطاق في الأسواق.
تُعدّ هذه القضية أحدث دليل على نقاط الضعف الهيكلية في شبكة بنوك الظل الواسعة في الصين. على عكس البنوك التقليدية، لا تخضع هذه الكيانات لمتطلبات صارمة فيما يتعلق برأس المال والمخصصات، مما يزيد من خطر انتقال المشاكل المالية.
ثغرات تنظيمية ومخاطر المستثمرين
أشارت المصادر إلى أن العديد من المستثمرين اشتروا المنتجات من خلال المنصة، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم بورصة تشجيانغ للأصول المالية، معتقدين أنها مدعومة من جهات حكومية. ومع ذلك، بعد انتقالها إلى ملكية خاصة، لم يدرك بعض المستثمرين أنها أصبحت قناة تمويل لشركة “صن ريفر غروب”، وهي مجموعة تعمل في مجال التطوير العقاري والسياحة.
في أكتوبر من العام الماضي، سحبت السلطات المحلية ترخيص المنصة لتقديم خدمات تداول الأصول المالية. ولم يصدر رد فوري من “تشِجيانغ تشهجين آست أوبِرايشن” أو “صن ريفر غروب” أو الجهة الرقابية المحلية على طلبات التعليق.
تراجع مبيعات العقارات وتداعياتها
تُظهر الوثائق أن معظم المنتجات المالية المعنية صادرة عن شركات تابعة لـ”صن ريفر”. وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لوسائل الإعلام المحلية أن الشركة كانت تعتمد بشكل كبير على المشاريع العقارية لتحقيق دخل سريع، لكنها واجهت ضغوطًا على السيولة بسبب تراجع المبيعات. وأضاف أن إجمالي أصول المجموعة يبلغ حوالي 60 مليار يوان، في حين تبلغ ديونها حوالي 40 مليار يوان.
وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية، مثل “كايشين ويي تساي”، في وقت سابق عن وجود صعوبات في عمليات الاسترداد. ووفقًا لإشعار صادر عن بورصة شنغهاي للأوراق التجارية، فإن ما لا يقل عن 10 شركات تابعة لـ”صن ريفر” تخلفت عن سداد أوراقها التجارية خلال العام الماضي.
مخاطر النظام المالي الصيني
منذ فترة طويلة، يدرك المنظمون المخاطر المرتبطة بـبنوك الظل، وقد كثفوا جهودهم للحد من الأنشطة عالية المخاطر في السنوات الأخيرة. في عام 2018، حظرت الجهات الرقابية صناديق الأموال غير المعيارية، وقيّدت ما يُعرف بـ”أعمال القنوات”، وهي ممارسة تسمح للبنوك بنقل الأصول خارج ميزانياتها العمومية.
كما أصدرت السلطات توجيهات لشركات الائتمان وبورصات الأصول المالية للحد من التمويل المرتبط بالعقارات والتحقق من الجدارة الائتمانية للمطورين. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض أصول قطاع بنوك الظل إلى 84.8 تريليون يوان بحلول نهاية عام 2019، مقارنة بـ 100.4 تريليون يوان في عام 2017، وفقًا للجهة الرقابية المصرفية.
مستقبل النظام المالي الصيني
تُعدّ الاضطرابات الأخيرة في “تشجيانغ” تذكيرًا بأن المشكلة لم تختفِ تمامًا. وتساهم هذه الأحداث في تقويض ثقة الأسر في النظام المالي، خاصة في ظل صعوبة تحقيق عوائد استثمارية جيدة. وفي عام 2022، أدت مزاعم احتيال في بعض البنوك الريفية في مقاطعة خنان إلى احتجاجات واسعة النطاق.
في مقاطعة تشجيانغ، شكّلت السلطات فريق عمل خاص لمعالجة الأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتمكن الفريق من تقديم حلول ملموسة لسداد مستحقات المستثمرين. ومن المتوقع أن تواصل السلطات جهودها لتعزيز الرقابة على قطاع بنوك الظل وتقييم المخاطر المحتملة على النظام المالي بشكل عام.
