دان الكرملين أمس قرار البرلمان الأرميني «الخاطئ» بالمصادقة على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أنه قد يضر بعلاقات البلدين نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.
الى ذلك، شددت موسكو على عدم وجود بديل ليريفان عن التحالف الأمني الإقليمي الذي تقوده روسيا، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الحليفين التقليديين خلال الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية أزمة ناغورني قره باغ.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «لا نعتقد أن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد أن هذا القرار خاطئ».
وكرر بيسكوف في تصريحاته للصحافيين، انتقاد هذه المذكرة. وأوضح «نعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فيما خص الرئيس بوتين غير قانوني، لاغ وباطل».
وقال بيسكوف «أعتقد أن الغالبية في أرمينيا يدركون أنه لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في إشارة الى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفييتية السابقة. وأضاف «ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك».
جاء ذلك بعد ان صادق برلمان أرمينيا أمس على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة وسط رفض واستياء المعارضة التي غادرت قاعة البرلمان.
وأعلنت كتلة «أرمينيا» المعارضة أنها تعتبر التصديق على نظام روما الأساسي وفق الإجراء المعروض غير دستوري. وقالت إن أعضاء الكتلة يرون أن هذه المسألة ليست محل نقاش في هذه المرحلة.
بدوره، قال «الحزب الجمهوري» الأرميني، وهو جزء من تكتل «لدي الشرف»، إن قرار السلطات الأرمينية التصديق على نظام روما الأساسي في الوضع الجيوسياسي الحالي محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.
وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان «نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا» في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان. وأشار الى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد «سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، وهو ما سيكون له «تأثير رادع» لأي طرف معاد.
وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع «اتفاق ثنائي» يسهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان الى المحكمة الجنائية.
