قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنّ هناك تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية المصانع، ووصول السلع للمواطن بأسعار أقل، لافتاً إلى أن نقص السلع يؤدى إلى رفع أسعارها، مضيفاً أن قرارات الحكومة الخاصة بتوفير السلع جادة للغاية ونحن منذ 2011 نتعاون معاً من أجل استمرارية المصانع من منطلق الدور الوطنى، لا سيما فى أوقات الأزمات، مؤكداً استمرار قيام القطاع الخاص بدوره فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة من أجل توفير السلع وتخفيض أسعارها: «اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهى أى أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك».
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التضخم وخلق فرص العمل، واصفاً هذين التحديين بأنهما الأكثر مساساً بتحسين جودة حياة المواطنين: «بدأنا بالتحدى الأول عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة فى التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عدداً من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار فى مجموعة السلع السبع التى ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقاً للمكون الأجنبى للسلع المذكورة، ونعتزم استمرار التعاون والعمل معاً باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقاً لآليات السوق».
وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنّ جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع تصب فى صالح المواطن المصرى، لافتاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تنفيذ خطة الدولة لخفض الأسعار يتطلب توفير الأموال اللازمة لتمويل المواد الخام المستوردة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الأسعار ناتج عن الغرامات والأرضيات والرسوم نتيجة تأخير الحاويات فى الجمارك: «مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقتها الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، سيكون لها مردود إيجابى خلال الأيام المقبلة، وتوفير السلع يؤدى إلى تراجع أسعارها بشكل سريع، بعد إلغاء الرسوم والغرامات التى تطبق على الحاويات، وهو ما يسهم فى سرعة خروج السلع وتوافرها فى الأسواق».
وأكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أنّ الدولة حريصة، من خلال المبادرة الأخيرة، على سد احتياجات الأسواق المحلية وتوفير السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع، بما يضمن عدم استغلال التجار وبيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الفعلى، مشيراً إلى أنّ منافذ الدولة ومبادرات الغرف التجارية لبيع السلع بأسعار مخفضة تضمن توفير ما يلزم لجميع الأسر والأفراد دون نقص، وبأسعار مناسبة لدخول المواطنين.
فيما أكد حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد توافر السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى مختلف الأنحاء، ولن يقتصر الأمر على عواصم المحافظات فقط.
المصدر: اخبار الوطن
