كيف حققت «المالية» أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بموازنة العام الحالي؟ – اقتصاد

لأول مرة في تاريخ مصر، تتمكن وزارة المالية من تحقيق أكبر فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023، بحسب ما أعلن الدكتور محمد معيط، إذ قال في بيان سابق: «استطعنا لأول مرة بموارد الدولة، تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ نحو 1.6% من الناتج المحلي للعام المالي الحالي، وحققنا أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5%».

الإصلاح الاقتصادي

على مدار 37 سنة، ظلت المصروفات أكبر من الإيرادات في الموازنة، ووفقًَا لوزير المالية، فإنه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.

إجراءات المالية لتحقيق أكبر فائض أولي

– تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الذي سمح برفع كفاءة التحصيل الضريبي والتيسير على المواطنين.

– تحقيق تكامل الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني الذي أسهم في ضم 365 ألف شركة كانت تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

– إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.

– تعديل القانون وإصدار لوائح مبسطة في تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الضرائب لتكون مبالغ مقطوعة على إيرادات تلك الشركات. 

– تطبيق منظومة ضريبية جديدة على الأرباح الرأسمالية للأسهم والصناديق وتعديل قانون ضريبة الدخل والشروع في إعداد قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة والتي تأخذ في اعتبارها التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

– تطبيق مشروع النافذة البيضاء لتكون نافذة واحدة قومية للتجارة تقدم خدمات المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية، بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وتحولها إلى النظام الإلكتروني.

– سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات في الموانئ دون الحاجة إلى الانتقال إليها، ووصلت نسبة تغطية المشروع لنحو 95% تقريبا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.