أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى، وفقاً لـ”واس”.
ويأتي القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.
إجراءات تنظيمية
وأوضحت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.
تابعي المزيد: تعرفوا على مبادرة رقمنة الثروة العقارية في السعودية
التستر التجاري
تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى.
المتستر
هو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
المتستر عليه
هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي.
7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
وأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة “الثانية” من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:
1 أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2 أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3 ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4 أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5 أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6 ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7 أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
