بسبب نهج إسرائيل؛ تزايُد الخطر على حياة آلاف الأسرى الغزيّين.. لا معلومات عنهم

منظمات حقوقية في التماس للمحكمة العليا تطالب “بإصدار أمر للسلطات العسكرية ومصلحة السجون والشرطة، بتسليم أسماء وأماكن جميع سكان قطاع غزة المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين”.

قدمت منظمات حقوقية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، التماسا لإصدار أمر “إحضار” بشأن اعتقال آلاف الفلسطينيين من سكّان غزة في السجون الإسرائيلية، دون سلطة قانونية وضدّ إرادتهم.

والمنظمات الحقوقية التي قدّمت الالتماس، الأحد، هي؛ “موكيد لحماية الأفراد، وجيشا، ولجنة مناهضة التعذيب، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وعدالة، وجمعية الحقوق المدنية”، بحسب بيان صدر عنها، الإثنين.

وطالبت المنظمات في الالتماس، “بإصدار أمر للسلطات العسكرية ومصلحة السجون والشرطة، بتسليم أسماء وأماكن جميع سكان قطاع غزة المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين…”.

بات العمّال محاصرين في لحظة؛ حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسيّة

وذكرت المؤسسات الحقوقية أنه عشية بدء الحرب، “كان حوالي 18,500 فلسطيني يعيشون في القطاع، يحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية. وليس من الواضح كم منهم كانوا في إسرائيل في ذلك السبت (يوم بدء عملية ’طوفان الأقصى’)”.

وأضافت أنه “نظرًا لبداية القتال وتدمير معبر ’إيريز’ (حاجز بيت حانون)، وجد العمال أنفسهم محاصرين في إسرائيل، وبحثوا عن مأوى في الضفة الغربية، بسبب الخوف على حياتهم”.

و”في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، قام منسق العمليات الحكومية في المناطق (المحتلة)… بإلغاء جميع تصاريح العمل التي أصدرها لسكان قطاع غزة. وأكد أنه قام بإلغاء التصاريح و’لن يتم إعادتها’. وفي لحظة، حولت هذه الخطوة أولئك الذين أقاموا بشكل قانوني في إسرائيل إلى ’سكان غير شرعيين’، بسبب نهج الدولة، وتزايَد الخطر المباشر على حياتهم ووضعهم القانوني”.

عمل انتقاميّ محظور

وذكر البيان أن “المنظمات علمت أن الجيش والشرطة يعتقلان فلسطينيين من غزة ويحتجزونهم في السجون الإسرائيلية رغما عنهم، دون سند قانوني ودون أسس قانونية لاعتقالهم أو احتجازهم. وقد تم تنفيذ بعض الاعتقالات بشكل عنيف، داخل إسرائيل، عند نقاط التفتيش، عند مدخل الضفة الغربية، وحتى في مناطق الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية”.

وأشار إلى أنه “منذ الأيام الأولى للقتال، انقطع الاتصال مع معظم العمال، ولا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم”.

وبحسب البيان، فقد “علمت المنظمات حتى الآن، بوجود منشأتين تستخدمان لاحتجاز السكان الفلسطينيين في غزة ضد إرادتهم، في مخيم عناتوت ومخيم عوفر في الضفة الغربية”.

وأضاف البيان: “هذا مع حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني، ورفض تقديم المعلومات الأساسية عنهم وعن ظروف سجنهم”.

وشدّدت المنظمات الحقوقية على أن “رفض التصاريح وسجن سكان قطاع غزة يشكل، بموجب القانون الدولي، عملا انتقاميًا محظورًا”.

لا طعام لا ماء لا دواء

وتشير الإفادة التي تلقتها المنظمات من فلسطيني وُلد في غزة وانتقل إلى الضفة الغربية قبل سنوات، إلى أنه “بعد اعتقاله في إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تم احتجازه في منشأة إسرائيلية في منطقة عناتوت إلى جانب عمال من غزة، في ظل ظروف صعبة للغاية، واحتُجز الشاهد في قفص في معسكر للجيش بلا سقف، تحت الشمس، دون طعام أو ماء أو دواء، ودون إمكانية الوصول إلى المراحيض لمدة ثلاثة أيام”.

وأوضح البيان أنه “في وقت لاحق، تم نقله إلى معسكر وصفه بـ’الكوخ’، حيث تم احتجازه مع مئات العمال من قطاع غزة”.

و”في إحدى المرات، جاء أحد الضباط إلى المعتقلين وأبلغهم أنهم محتجزون هناك لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم”، فوق البيان.

سلطات الاحتلال ترفض حتى الآن تقديم أي معلومات بشأن المحتَجزين

وأكدت المنظمات أنه “حتى اليوم، ترفض السلطات الإسرائيلية، تقديم أي معلومات بشأن العمال وغيرهم من سكان غزة المحتجزين على ما يبدو في منشآتها؛ ولا توجد معلومات عن مكان سجنهم، ولا عن سبب احتجازهم، وبموجب أي قانون ولأي فترة”.

وأكدت أن “الاعتقالات الجماعية دون فحص كل حالة على حدة، ودون سبب واضح ودون مراجعة قضائية، هي اعتقالات تعسفية، ومخالفة للقانون”.

وقالت إنه “بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فإن إسرائيل ملزمة بتقديم أسماء السكان المسجونين في أسرع وقت ممكن وضمان ظروف احتجاز إنسانية. إن اعتقال الآلاف من سكان قطاع غزة، وقطعهم عن أي اتصال مع العالم الخارجي، وحرمانهم من حقهم في التمثيل القانوني، هو أمر مخالف للقانون”.