الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المدنيين

أكد الوزير الصيني أن بكين “تأمل بصدق في أن يتم حل القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، وأن تتم معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف بشكل حقيقي ومعمق”.

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها أكّد لنظيره الإسرائيلي أنّه “لكلّ الدول” الحق في الدفاع عن نفسها، وذلك في أول اتّصال يجري بين الوزيرين منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من أسبوعين.

تابعوا قناة موقع “عرب 48” عبر منصة “تيليغرام” للأخبار أولا بأول

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن الوزير وانغ يي قوله لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين إن “كل الدول لديها الحق في الدفاع عن النفس”، مشددا على أنه في الوقت نفسه يتعين على هذه الدول “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المدنيين”.

وأكد الوزير الصيني لنظيره الإسرائيلي أن بكين “ستبذل قصارى جهدها” لدعم الجهود “التي تؤدي إلى السلام”.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما مباغتا على إسرائيل، وأسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

كما اقتاد مقاتلو حماس معهم لدى انسحابهم إلى القطاع 222 شخصا احتجزوهم رهائن وبينهم أجانب.

بالمقابل، قتل في قطاع غزة أكثر من خمسة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ألفي طفل، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وإثر الهجوم تعهدت إسرائيل القضاء على حماس وبدأت تدك غزة بالصواريخ والقذائف والقنابل تمهيدا لشن هجوم بري على القطاع.

ولم تصدر عن الصين إدانة صريحة لهجوم حماس.

وأعربت واشنطن عن أملها في أن تساعد علاقة الصداقة التي تربط بكين بطهران التي تدعم حركة حماس في تهدئة النزاع، لا سيما وأن الصين توسطت هذا العام بين إيران والسعودية وأثمرت وساطتها انفراجة مفاجئة في العلاقات بين البلدين المتنافسين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية فقد أكد وانغ لكوهين أنّ “المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي منع الوضع من التفاقم أكثر ومن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكثر خطورة”.

كما كرر الوزير الصيني التأكيد على موقف بلاده القائل إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأكد الوزير الصيني أنّ بكين “تأمل بصدق في أن يتم حل القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، وأن تتم معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف بشكل حقيقي ومعمق”.