بعد موافقة المستشارة القضائية؛ التصويت الأحد على تغيير تعليمات إطلاق النار بما يتيح إعدامات ميدانية

بحسب القرار الذي سيُصوَّت عليه؛ “يجوز لقائد المنطقة أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى”. كان “عدالة” قد حذّر من”انضمام رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص”.

تصوّت الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، على تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة، وذلك بعد موافقة من قِبل المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا. على طرح ذلك للتصويت.

وسيطرح وزير الأمن القوميّ، المتطرّق إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي “بتغيير قرار الحكومة الذي اتُّخذ بعد استنتاجات لجنة ’أور’”.

و”سيتمّ إجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية”، بحسب ما أكد بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس.

ويأتي ذلك، بعد نحو 20 عاما على تقرير “لجنة أور” (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000؛ ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المحتجين.

كما يأتي التصويت المرتقَب في ظلّ الحرب على غزة، وخشية إسرائيلية من تكرُّر أحداث “حارس الأسوار”، في إشارة إلى أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وبحسب القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، “سيتمّ تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون سارية طوال) مدة القتال، في حالة وقوع حدث متعدّد الجبهات، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه”.

وكذلك في “حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي”.

ووفق البيان، فإنه “في هذه الحالات، وبموافقة المفتش العام للشرطة، يجوز لقائد المنطقة… أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة”.

وبموجب التقرير الصادر عن “لجنة أور” التي حققت باستشهاد 13 شابًا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في المواقف التي تمثل تهديدا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق.

وكانت الشرطة ووزارة الأمن القوميّ، تدفعان نحو التعامل مع إغلاق الشوارع والطرق أمام مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال مواجهات عسكرية على جبهة غزة جنوبا أو على جبهة لبنان وسورية شمالا، على أنه “مساعدة للعدو في وقت الحرب”، والسماح في مثل هذه الحالة بإطلاق النار الحي على المتظاهرين، حتى دون أن يشكلوا خطرا على حياة عناصر الأمن.

ووفقا لتقارير نُشرت هذا الشهر، فإن المسؤولين في الشرطة ووزارة الأمن القومي، قد ناقشوا سيناريو يشمل “اندلاع معركة في الشمال أو في الجنوب أو على كلا الجبهتين، يقوم خلالها المواطنون العرب بإغلاق الطرق أمام مرور قوافل تابعة للجيش الإسرائيلي”.

وكان مركز “عدالة” الحقوقيّ، الذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، قد أكّد بالقول: “لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصريّ كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر من قبل”.

وتابع أنه “الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة. إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر”.

وعليه، فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد يرون أن “هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل”.