خلال في الكابينيت حول السماح بدخول المساعدات لغزة ضمن “الإستراتيجية القتالية” للاحتلال

خلاف في الكابينيت حول حجم المساعدات الإنسانية التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وتتيرة دخول هذه المساعدات، الوزير ديرمر يشدد على أن السماح بالمساعدات الإنسانية “ضروري كجزء من إستراتيجية القتال، لكسب الوقت والشرعية الدولية”.

كشف تقرير صحافي، مساء اليوم، الإثنين، عن خلافات بين وزراء في الحكومة الإسرائيلية، برزت خلال المداولات التي عقدها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت الموسع)، أمس الأحد، حول سماح سلطات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة المحاصر.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن الخلافات في الكابينيت تركزت حول حجم المساعدات التي تسمح سلطات الاحتلال بدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ووتيرة دخول هذه المساعدات، في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة لليوم الـ24 على التوالي، بالتزامن مع إطباق الحصار.

وذكر التقرير أن الكابينيت ناقش الليلة الماضية توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وخلال المداولات نشب جدال بين عدد من الوزارء، من بينهم وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والوزير يفعات شاشا بيتون، من “المعسكر الوطني”، المنضمة حديثا للحكومة.

ووفقا للقناة 13، فإن وزير الشؤون الإستراتيجية شدد على أنه “منذ اليوم الأول قلنا إن المساعدات الإنسانية ضرورية كجزء من إستراتيجية القتال، لكسب الوقت والشرعية الدولية”، الأمر الذي رفضته شاشا – بيتون، التي اعتبرت أن تصريحات ديرمر تدل على فشل الدعاية الإسرائيلية في حشد الرأي العام الدولي لصالح دعم إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ونقلت القناة عن شاشا بيتون قولها إن “لو كنتم قد حاربتم من اليوم الأول على صعيد الدعاية (الهسبراه) بنفس التصميم، كان ذلك من شأنه أن يمنحنا الوقت والشرعية في العالم. وبما أن العالم يطالبنا بتوسيع المساعدات هذا يعني أن جهود الهسبراه الإسرائيلية لا تثبت نفسها”.

في المقابل، شددت شاشا بيتون على أن “السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة خط أحمر”، من جانبه، اعتبرض وزير الأمن القومي، بن غفير، على توسيع المساعدات لقطاع غزة، وقال: “بدأنا بشاحنتين من المساعدات الإنسانية لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه نساء وأطفال للإيذاء”.

يأتي ذلك فيما أعلنت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني، مساء اليوم، إنها تسلمت 26 شاحنة تحمل مساعدات دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، ما يرفع إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ أسبوع إلى 144. وأوضحت، في بيان، أنها تسلمت “26 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية”.

وذكرت أن عدد الشاحنات المستلمة “وصل إلى 144 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة”.

وكانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز والمشافي، وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأمس، الأحد، شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على أن “منع وصول المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل “جريمة”، بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وصرح خان للصحافة من العاصمة المصرية القاهرة، بأن “منع وصول المساعدات يمكن أن يشكل جريمة”، مضيفا “يجب على إسرائيل أن تضمن، بلا تأخير، حصول المدنيين على الغذاء والدواء” في غزة. وقال خان “في رفح، رأيت شاحنات عالقة، مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيدا عن الأفواه الجائعة (لسكان غزة) وجروحهم”.

في 9 تشرين الأول/ أكتوبر أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ عام 2007. فيما تتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يتعرض لقصف متواصل يشنه جيش الاحتلال.

وذكر خان أنه “يحقق في الجرائم التي قد تكون ارتُكِبت في إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر” ولكن أيضا “في الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية” وذلك في إطار التحقيق الرسمي الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية عام 2021 حول الأراضي الفلسطينية.

واستشهد في القصف الإسرائيلي على غزة أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، كما استشهد أكثر من 110 فلسطينيين بأيدي جنود الاحتلال أو مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.