أعادت القاضية في المحاكمة الفيدرالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمحاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، فرض القيود على أي تعليق عام من أي طرف يطول المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود.
وأعلنت القاضية في هذه المحاكمة المقرر إجراؤها في 4 مارس المقبل في واشنطن تانيا شوتكان هذا الحظر في 16 الجاري، وهو يتعلق بالادعاء والدفاع على حد سواء، وعلقته في 20 من الشهر ذاته عقب الاستئناف الذي قدمه محامو دونالد ترامب وأمهلت الأطراف حتى 28 أكتوبر لتقديم حججهم.
وفي قرارها بإعادة هذه القيود، ذكرت تعليقا نشره ترامب على شبكته الخاصة «تروث سوشال» به في 24 الجاري بشأن آخر رئيس لموظفيه وهو مارك ميدوز، وأثار الرئيس السابق احتمال أن يشهد الأخير ضده مقابل عرض حصانة من المدعي الخاص جاك سميث، وهو سلوك جدير بـ «الضعفاء والجبناء» على حد قوله، واختتم «لا أعتقد أن مارك ميدوز هو واحد منهم، لكن من يدري؟».
وأكدت القاضية أن هذا النوع من الهجوم ضد شاهد محتمل سيكون بالتأكيد محظورا.
ورد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري على شبكته باتهام القاضية بأنها «تكرهه»، وأنها لن تضمن له محاكمة عادلة.
ورفضت القاضية شوتكان في سبتمبر الماضي طلبا من محامي الرئيس السابق بالتنحي، مؤكدة حيادها.
