ضغوط أميركية متصاعدة على مصر لاستقبال لاجئين من غزة تقابل برفض من المؤسسة العسكرية

تقرير صحافي يكشف عن “رفض صارم” في المؤسسة العسكرية المصرية لمساعي واشنطن لإقناع القاهرة لاستقبال لاجئين من قطاع غزة المحاصر، في ظل إغراءات وتسهيلات تعرضها الإدارة الأميركية والأطراف الغربية على النظام المصري.

فشل وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في التوصل إلى تفاهمات مع وزراء الخارجية العرب في عمان، أمس، الأحد، حول “رؤية واحدة متفق عليها” في ما يتعلق بإدارة قطاع غزة المحاصر بعد الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 31 يوما على قطاع غزة، فيما جدد محاولات واشنطن للضغط على القاهرة لدفعها إلى الموافقة على استقبال لاجئين من قطاع غزة، الأمر الذي يقابل بـ”رفض صارم من المؤسسة العسكرية المصرية”.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، عن مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة بشأن العدوان الإسرائيلي، في أعقاب الاجتماع الذي جمع بلينكن بنظرائه المصري والأردني والسعودي والقطري والإماراتي في العاصمة الأردنية، بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

فشل بلينكن في مناقشة خيارات إدارة القطاع

ولفتت المصادر إلى أن بلينكن “فشل في التوصل إلى رؤية واحدة متفق عليها، بسبب التباين في المواقف بين واشنطن وبعض الأطراف العربية الحاضرة الاجتماع”، فيما أوضح دبلوماسي مصري تحدث للصحيفة أن زيارة بلينكن إلى عمّان كانت تهدف بالأساس إلى مناقشة “سيناريوهات إدارة قطاع غزة في أعقاب انتهاء العدوان الإسرائيلي”.

وأوضح أن مساعي بلينكن قوبلت بالرفض من 3 أطراف مشاركة في الاجتماع، وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن “بعض المشاركين أكدوا لبلينكن، استحالة استئصال حركة حماس بشكل كامل من غزة، وهو ما يعني أنه لا بد من انتهاء الحرب أولًا، حتى يصار إلى التفكير على ضوء نتائجها، وتقدير حجم قوة الحركة حينها”.

التهجير: ضغوط أميركية على القاهرة ورفض صارم من المؤسسة العسكرية

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر أن القاهرة تلقت “مقترحًا جديدًا بشأن استضافة أعداد من سكّان قطاع غزة”، قائلاً إن “المقترح الجديد جاء متجاوزًا المخاوف المصرية، المعلن عنها عبر المسؤولين في القاهرة، من إمكانية تمثيل من سينتقلون من القطاع إلى سيناء تهديدًا لاحقًا للأمن المصري حال شنّوا هجمات على الاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي المصرية”.

وأوضح المصدر أن “المقترح الجديد تضمّن نقل الأعداد التي يمكن التوافق بشأنها إلى غرب قناة السويس من خلال توزيعهم على محافظات القناة، ممثلة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وليس إلى شرق القناة كما كان مقترحًا بتوطينهم في سيناء”.

وأضاف المصدر أن “كافة تلك السيناريوهات تُقابَل برفض صارم من المؤسسة العسكرية المصرية، التي ترفض التجاوب مع أي من المقترحات الخاصة بتوطين سكان القطاع أو جزء منهم في مصر، مهما كانت الإغراءات والتسهيلات المعروضة من الإدارة الأميركية والأطراف الغربية”.

وكشف مصدر “العربي الجديد” أن “دوائر أوروبية طرحت، خلال الأيام الماضية، تقديم امتيازات مباشرة للمؤسسة العسكرية المصرية، في محاولة لتحريك موقفها لصالح المقترحات الخاصة بخلخلة قطاع غزة لصالح أمن إسرائيل”.

وأوضح أن “المقترحات الغربية تضمنت تزويد الجيش المصري بنوعيات من الأسلحة التي كان قد دخل في مفاوضات بشأنها خلال الفترة الماضية، منها أنظمة دفاع جوي ومقاتلات إف 35 الأميركية، وهي المقاتلات التي كانت القاهرة قد تقدمت بطلب الحصول عليها خلال عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لكن تلك الصفقة توقفت بعد رفض دوائر أميركية واعتراضات إسرائيلية”.

وشدد المصدر على أن المؤسسة العسكرية المصرية “لا تزال رافضة بشكل قاطع للفكرة نفسها، رغم الإغراءات المعروضة عليها في هذا الصدد”، على حد تعبيره، في المقابل، لفت إلى أن تل أبيب وواشنطن “لم تفقدا الأمل في تمرير مشروعها الرامي لخلخلة قطاع غزة، وخفض مستوى تهديده للأمن الإسرائيلي”.

بلينكن: لا وقف لإطلاق النار قبل القضاء على قادة حماس

وعودة إلى اجتماع وزارء الخارجية في عمان، قال دبلوماسي مصري إن “غالبية المشاركين في الاجتماع، أكدوا أنه لو أن هناك أمرًا يمكن الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع، فهو وقف الحرب في أسرع وقت ممكن”.

وأفاد بأن بلينكن “رد على تلك النقطة بصعوبة إيقاف إسرائيل للحرب قبل الوصول والقضاء على قيادة حركة حماس في القطاع، مسميًا عددًا منهم، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، يحيى السنوار، ومروان عيسى الذي يعرف بقائد أركان كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعد أيضًا الرجل الثاني في الكتائب، إضافة إلى القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف”.

وقال المصدر إن “الجزء الوحيد الذي يمكن القول إنه جرى توافق بشأنه بين الحاضرين هو زيادة أعداد المصابين الذي يجب إخراجهم من القطاع في أسرع وقت لتلقي العلاج في الخارج”.