المحامي علاء محاجنة: “عدم رضا الجامعة عن مضمون العريضة لا يبرر ولا يفسر بتاتًا الرسالة التي أرسلت للمحاضرة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، وعمليًا هو يعكس مزاجا عاما بالمناخ الإسرائيلي الذي يرفض تقبل أي رأي مخالف”.
نازحون بينهم أطفال بسبب الحرب في غزة (Getty Images)
تتعرض المحاضرة والبروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان لحملة تحريض عنصرية، وذلك بعد نشر الجامعة العبرية رسالة تطالبها بتقديم استقالتها في أعقاب توقيعها على عريضة تطالب بوقف الحرب وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ وقّع على العريضة أكثر من أكاديميون من مختلف أرجاء العالم.
وتلقت المحاضرة نادرة شلهوب كيفوركيان، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الرسالة التي تطالبها بتقديم استقالتها عن طريق قائمة تضم العاملين في الجامعة العبرية وليس بشكل شخصي الأمر الذي يتعارض مع القانون، مما أدى إلى انتشار الرسالة بشكل سريع وكبير الأمر الذي جعل حملة تحريض تطال المحاضرة.
وتعمل شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية منذ 26 عامًا، في كلية علوم الإجرام، ولها أكثر من 130 منشورا وكتابا ومقالات علمية نشرت في أفضل الجامعات العالمية.
وقال المحامي علاء محاجنة، الموكل بالدفاع عن البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، لـ”عرب 48” إنه “قبل أكثر من أسبوع استلمت البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان رسالة موقعة من قبل رئيس الجامعة العبرية وعميد الجامعة، مفادها احتجاجهما على توقيعها على عريضة تطالب إسرائيل بوقف العدوان على غزة لمنع انتهاكات حقوق الأطفال، وفي الرسالة تم توجيه اتهامات باطلة بخصوص العريضة لدرجة تحريفها وما تحتوي”.
وأضاف محاجنة أن “الرسالة كانت شديدة اللهجة وتفتقر للغة الزمالة المتبعة في الأكاديميات بشكل عام، وكتابة أمور في العريضة ليست صحيحة، لذلك الادعاء أن هدف الرسالة بالأساس جاء للتحريض ضد محاضرة مرموقة، تعمل بالجامعة منذ العام 1997، وهي متخصصة بعدة مجالات ومنها الطفولة وحقوق الأطفال، وعلى هذا الأساس جاء توقيعها على العريضة التي وقّع عليها أكثر من 2000 أكاديمي حول العالم والمختصين بمجال حقوق الأطفال، إذ أن العريضة لم تفرق بين الأطفال الفلسطينيين وبين الإسرائيليين ونادت لتحقيق حقوقهم، على حد سواء، ودون تمييز”.
ولفت محاجنة إلى أن “الرسالة التي من المفترض أن تكون شخصية للمحاضرة، تم تعميمها عن طريق الجامعة لقائمة تضم المئات من الموظفين والعاملين في الجامعة، والأدهى من ذلك أن المحاضرة البروفيسورة نادرة تلقت الرسالة عن طريق هذه القائمة ولم تصلها بشكل شخصي عن طريق الجامعة أو رئيسها”.
وأكمل أنه “بسبب تعميم الرسالة بهذا الشكل وصلت مباشرة للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار ضد المحاضرة حملة تحريض كبيرة، إذ وصلتها عشرات التهديدات والتعرض لها، هذا بالإضافة للشتائم وكل أشكال العنصرية”.
وعن الهدف من الرسالة، أوضح محاجنة أن “الرسالة من إدارة الجامعة العبرية في مدينة القدس، تطالب البروفيسورة نادرة بالاستقالة، إذ أن مضمونها يعرب للمحاضرة عن أن الجامعة لم تعد بيتها الثاني، وذلك بعد التوقيع على عريضة تطالب بوقف الحرب والحفاظ على حقوق الأطفال”.
وبشأن الجانب القضائي في قضية المحاضرة شلهوب كيفوركيان، قال المحامي محاجنة إنه “قمنا بالرد على الرسالة وأوضحنا أولًا التحريف الذي ورد فيها، وكيف تم تصوير العريضة بشكل مخالف لحقيقتها بهدف إطلاق حملة تحريض ضدها، إذ أننا ادعينا أن تعميم الرسالة ونشرها ينم عن عدم حسن نية علمًا أن الجامعة كانت من المفترض أن تتوقع أن تعميم الرسالة سيؤدي لحملة تحريض ضد المحاضرة، وخاصة في هذه الأوقات التي تشهد حملات تحريض وتضييقات على المجتمع العربي”.
وأوضح أن “التوقيع على العريضة يأتي ضمن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير عن الرأي وخاصة في الجامعات، والتي من المفترض أن تشمل آراء نقدية ومخالفة للرأي المؤسساتي، وهذا في صلب العمل الأكاديمي ومفهومه الأولي والأساسي. أوضحنا أن العريضة تم توقيعها عن طريق آلاف الأكاديميين من العالم، وبالتالي فإن الآراء التي وردت بها تعكس رأيا سائدا في الأكاديميا”.
وأكد محاجنة “عدم رضا الجامعة عن مضمون العريضة لا يبرر ولا يفسر بتاتًا الرسالة التي أرسلت للمحاضرة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، وعمليًا هو يعكس مزاجا عاما بالمناخ الإسرائيلي الذي يرفض تقبل أي رأي مخالف، وعلى ما يبدو، أن هذا وصل الجامعات أيضًا. نحمّل كامل المسؤولية للجامعة العبرية عن حملة التحريض التي تتعرض لها المحاضرة، والتي بدأت بعد نشر هذه الرسالة من قبل إدارة الجامعة”.
وبخصوص ممارسة عملها في الجامعة، قال محاجنة إنه “لا تزال البروفيسورة نادرة تمارس عملها، إذ أن الرسالة طالبتها بالتفكير بالاستقالة حيث أن الجامعة لا تملك أي مسوغ أو أساس قانوني لإقالتها، لأن العريضة لا تحمل على أي تحريض للعنف أو العنصرية، على العكس تمامًا العريضة تنادي بوقف العدوان وتحقيق حقوق الأطفال من الطرفين، وهذا يؤكد الادعاء أن هدف الرسالة منذ البداية كان إثارة حملة تحريض ضد المحاضرة، لأنه ببساطة الرسالة التي وصلت لا حاجة لها لأنها ليست إقالة أو وقف عن العمل، لافتقارها على مسوّغ قانوني يتيح للجامعة إقالتها أو وقفها عن العمل”.
وأشار محاجنة إلى أنه “في أعقاب الرسالة وصلت إدارة الجامعة والمحاضرة عشرات رسائل التضامن من محاضرين مرموقين من كل أنحاء العالم، ومن أكبر الجامعات وأكثرها شهرة، حيث اعتبروا رسالة الجامعة تتعارض مع الحرية الأكاديمية لما تحويه من سياسة تكميم الأفواه”.
وعن مدى تأثير الشارع الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية والحكومية، قال إنه “بالطبع، الجامعة وإدارتها أرادت أن تظهر أمام الشارع الإسرائيلي بمظهر (الوطنية) وأنها لا تقبل آراء خارج السرب، وعمليًا بذلك هي فرزت نفسها مع جمهور الشعوبيين والمحرضين، وتناست تمامًا مكانتها الأكاديمية وتباهي الجامعة بأنها بين الجامعات الغربية من حيث قيم الحرية والتعبير”.
وختم محاجنة بالقول إن “هذا منحنى خطير آخر في تحديد هامش التعبير، وهو يضاف لحملات الاعتقالات وحملات الاتهامات التي تشنها الدولة ضد مواطنيها لمجرد تعبيرهم عن آراء مختلفة. باعتقادي هذه أول مرة تكون إدارة جامعة ضالعة بشكل فعلي في عملية تحريض ضد محاضر مرموق في الجامعة”.
المصدر: عرب 48
