أبدى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آراءً متباينة حول أسعار الفائدة، حيث أعرب البعض عن قلقهم بشأن استمرار التضخم بينما يرى آخرون أن المخاطر على سوق العمل هي الأكبر. جاءت هذه التصريحات بعد قرار البنك الأخير بخفض سعر الفائدة الرئيسي، مما يعكس استمرار النقاش حول المسار الأمثل للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخلافات في وجهة النظر في وقت يراقب فيه المستثمرون والاقتصاديون عن كثب بيانات التضخم والتوظيف لتقييم الخطوات التالية التي قد يتخذها البنك المركزي. وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك قد يواصل خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، لكن وتيرة هذه التخفيضات لا تزال غير مؤكدة.
تباين الآراء حول أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد
ركز عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة الحفاظ على قيود السياسة النقدية لمكافحة التضخم. وأشاروا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد، وأن الاقتصاد الأميركي يظهر مرونة مستمرة. في المقابل، شدد مسؤولون آخرون على أهمية دعم سوق العمل، معربين عن قلقهم بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره المحتمل على التوظيف.
أصدر كل من أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وجيف شميت، نظيره في كانساس سيتي، بيانات أوضحا فيها أسباب معارضتهما لقرار خفض أسعار الفائدة الأخير. يُعد هذا أول تصويت معارض لغولسبي منذ توليه منصبه في عام 2023، بينما جاء تصويت شميت بعد معارضته لخفض سابق في أكتوبر الماضي.
مخاوف بشأن التضخم
أوضح غولسبي أنه يفضل انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير أدى إلى تأجيل صدور بعض التقارير الاقتصادية الهامة، مما يجعل من الصعب تقييم الوضع الحالي بشكل دقيق. وأضاف أنه يتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بوتيرة أسرع من توقعات معظم زملائه.
من جانبه، أكد شميت أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا، وأن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو. وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال متوازنًا إلى حد كبير، على الرغم من بعض التباطؤ. ويرى شميت أن السياسة النقدية الحالية مقيدة بشكل طفيف فقط، وقد تحتاج إلى مزيد من التشديد.
التركيز على سوق العمل
في المقابل، ركزت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، على المخاطر التي تواجه سوق العمل. وأعربت عن قلقها بشأن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على التوظيف، مشيرة إلى أنها ترى احتمالاً معقولاً لانخفاض التضخم في العام المقبل. وتعتبر بولسون من بين المسؤولين الذين سيشاركون في التصويت على السياسة النقدية في عام 2026.
كما أعربت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عن دعمها للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط على التضخم. وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحالية تقترب من المستوى المحايد، وأنها تفضل أن تكون أكثر تقييدًا قليلاً.
تُظهر التوقعات التي نشرها البنك الفيدرالي أن ستة من أصل 19 مسؤولًا قد صوتوا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2025. ويرى بعض المحللين أن هذا العدد الكبير من التوقعات الداعمة لأسعار الفائدة المرتفعة يشير إلى وجود “معارضة صامتة” لسياسة التيسير النقدي.
تأتي هذه التطورات في ظل متابعة دقيقة لبيانات التوظيف، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة، والتي سجلت مؤخرًا أقوى ارتفاع لها منذ عام 2020، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
من المتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقييم البيانات الاقتصادية الواردة، بما في ذلك بيانات التضخم والتوظيف، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل. وسيظل المستثمرون والاقتصاديون يراقبون عن كثب تصريحات المسؤولين في البنك الفيدرالي بحثًا عن أي إشارات حول المسار المحتمل للسياسة النقدية. الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكون في نهاية شهر يناير، ومن المتوقع أن يقدم المزيد من التوضيح حول توقعات البنك للاقتصاد.
