في لائحة تصريح المدعي العام، تنسب لهم النيابة العامة، تهم التآمر لتنفيذ مخالفات “إرهابية”، وإطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان، واقتحام محلّ وسرقته خلال فترة حرب، والاعتداء على الممتلكات، وحيازة السلاح غير القانوني.
توضيحية (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)
قدَّمت النيابة العامّة تصريح مدّع عامّ، اليوم الجمعة، في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ضد ثمانية أشخاص من مدينة الطيبة، بينهم قاصران، بشأن مخالفات على خلفيّة قوميّة، خلال الحرب على غزة.
وكان جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، والشرطة قد اعتقلا ثمانية أشخاص من مدينة الطيبة خلال الشهر الأخير، بتهمة ضلوعهم بمخالفات على خلفية قومية، ومددت المحكمة اعتقالهم، لفترات مختلفة على ذمة التحقيق، حتى تقديم تصريح مدع عام.
ووفق تصريح المدعي العام فإن المتّهمين الثمانية قاموا بإضرام النار في محل لبيع الدراجات الهوائية في المدينة على “خلفية قومية”، إذ تدعي الشرطة أن “خلفية الحريق كانت بسبب أن صاحب المحل قام بالتبرع بدراجات هوائية لأطفال يهود من سكان من الجنوب إثر اندلاع الحرب، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.
وفي لائحة تصريح المدعي العام، تنسب لهم النيابة العامة، تهم التآمر لتنفيذ مخالفات “إرهابية”، وإطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان، واقتحام محلّ وسرقته خلال فترة حرب، والاعتداء على الممتلكات، وحيازة السلاح غير القانوني.
ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة لوائح اتهام ضد المعتقلين يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية في مدينة اللد، بالتهم ذاتها، مع طلب اعتقالهم حتى انتهاء الاجراءات القضائية.
وقال المحامي تامر عبيد، الموكل عن المشتبه الوحيد الذي تم تسريحه للحبس المنزلي، أن “الشبهات التي تنسبها النيابة العامة للمعتقلين خطيرة، نحاول تقليل الأضرار وتخفيف بنود الاتهام التي سوف ترفقها النيابة العامة في لائحة الاتهام”.
وذكر أن “النيابة العامة مصرّة على أن تدير الملف ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وليس ضمن القانون الجنائي، وهذا ما يصعّب من المهمة في التعامل مع الملف، إضافة إلى أن موكلي هو الوحيد الذي سمحت المحكمة بالإفراج عنه بشرط الحبس المنزلي، لأنه لم يَثبت ضلوعه بعد أن تواجد في المكان وقت حادثة الإحراق وإطلاق النار”.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، تقديم خمس لوائح اتهام ضد مواطنين عرب خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار حملة الملاحقة السياسية وكم الأفواه التي تشنها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين في إسرائيل، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
والتهم التي تنسبها سلطات إنفاذ القانون والنيابة لمعظم الملاحقين تتعلق بـ”دعم الإرهاب” أو “التحريض” أو “التعبير عن دعم ومناصرة منظمة إرهابية”، فيما تصر الشرطة والنيابة العامة على تمديد اعتقال المعتقلين لفترات طويلة، بحجة استكمال التحقيقات والانتهاء من الإجراءات القانونية.
المصدر: عرب 48
