شهدت الأيام الماضية، زيادة وتيرة الدعوات المطالبة بخروج الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة إما تحت ستار إنقاذهم من العمليات العسكرية الوحشية الدائرة داخل القطاع أو مساعدتهم على الحياة خارج حدودهم للراغبين في الخروج والاستقرار في دول أخرى.
التشديد على الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
واكتسبت هذه الدعوات زخما مع الرفض المصري والعربي القاطع لسيناريو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسريا مع التشديد على الموقف المصري الرافض لتصفية القضية على حساب مصر أو أية دولة عربية أخرى.
وكانت أحدث الإشارات على الموقف المصري القوي من هذه الدعوات ما قاله وزير الخارجية سامح شكري، بإن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترينش، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
تصريحات واضحة لوزير الخارجية المصري
وكانت تصريحات وزير الخارجية شديدة الوضوح في أن الفترة الماضية شهدت سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعكست التصريحات فهما مصريا للوضع على الأرض وأنه ليس الإنتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واتساقا مع تقييم الخارجية المصرية للمشهد، يبدو الموقف وكأن إسرائيل عازمة على إعداد المشهد والظروف على الأرض للتهجير القسري للفلسطينيين وهو الأمر المرفوض مصريا وعربيا ومجرم بحكم القانون الدولي.
فلسطين ترفض تهجير شعبها من غزة
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استخدام وزير المالية الإسرائيلي لمصطلح عرب غزة يوضح مدى إنکاره لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت كافة الفصائل الفلسطينية سيناريو التهجير القسري وشددت على أن الشعب الفلسطيني يريد البقاء على أرضه ولا يريد تكرار نكبة 1948.
وندد الرئيس الفلسطيني بأطروحات التهجير وثمن الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.
واتفق الباحثون والأكاديميون الفلسطينيون على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأكدوا أن إسرائيل تريد إخراج الفلسطينيين فيما هو أقرب إلى تطهير عرقي مدان بالقانون الدولي.
المصدر: اخبار الوطن
