نحو بلورة بديل وطني ديمقراطي‎

مع أن طرح سيناريوهات ما بعد العدوان وحرب الإبادة هو جزء من الحرب النفسية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وشركاؤها في واشنطن وبعض العواصم الأوروبية، فإن على الفلسطينيين الاستعداد لليوم التالي، على أساس قناعة بأن ما بعد طوفان الأقصى مختلف عما قبله، فحكومة بنيامين نتنياهو ستسقط بعد الحرب وسيُشكل ائتلاف حكومي جديد، والسلطة الفلسطينية سيتم تغييرها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية، أو حلها، أو انهيارها، أو تجديدها كما طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، أو سنكون أمام سلطة تجسد الإجماع الوطني وأداة من أدوات منظمة التحرير الموحدة، وسنكون أمام حركة حماس جديدة، وسيتحدد كل ذلك ومداه وفقًا لنتائج الحرب.

يجري تصوير سيناريو هزيمة حركة حماس والمقاومة كأنه السيناريو الوحيد والحتمي كلما يجري البحث عن مستقبل غزة؛ حيث يُربط مباشرة بمعزل عن “حماس”، أو بعد القضاء عليها أو على بنيتها التحتية العسكرية والمدنية، وإسقاطها من الحكم، وعدم تمكينها من العودة إليه.

في الحقيقة أي حرب تحتمل الوصول إلى نتائج عدة تتراوح ما بين هزيمة طرف وانتصار طرف، أو الوصول إلى صيغة لا غالب ولا مغلوب، وهو السيناريو الأقرب إلى الحدوث كما تشير المؤشرات والوقائع المختلفة على أرض المعركة وتداعياتها على مختلف الأطراف والبلدان إقليميًا ودوليًا، وهي الصيغة التي لا يُهزم فيها طرف هزيمة ساحقة، ويستطيع الطرفان أو مختلف الأطراف ادّعاء الانتصار، وهذا السيناريو إن تحقق يكون الطرف الضعيف قد صمد وحقق نوعًا من الانتصار لمجرد أنه لم يُمكِّن الطرف القوي من تحقيق أهدافه.

من الصعب أن يكون هناك انتصار لإسرائيل التي لم تحقق أي هدف نوعي، على الرغم من مرور 45 يومًا على بدء الحرب، وبدأت بهزيمة ساحقة، بل بزلزال هزّها من الأعماق، وسقط أكثر من 1400 قتيل وأضعافهم من الجرحى، و240 أسيرًا ومحتجزًا، إضافة إلى أضرار اقتصادية ونفسية وغيرهما.

كما من الصعب انتصار المقاومة في ظل الاختلال الفادح في ميزان القوى والتآمر والشراكة الأميركية في الحرب، وما خلفته حتى الآن من 50 ألف شهيد وجريح ومفقود، وفي ظل تدمير شامل لمناطق واسعة وعديدة في قطاع غزة وتدمير نصف المباني والبنى التحتية.

سيناريوهات ما بعد الحرب

السيناريو الأول: محو قطاع غزة

يقوم هذا السيناريو على تدمير قطاع غزة من خلال حرب الإبادة والمجازر المفتوحة والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية والحصار الخانق، وتهجير شعب القطاع إلى سيناء أو مصر أو إلى بلدان عدة تمتد وفق أحد السيناريوهات إلى مختلف بلدان العالم.

اصطدم هذا السيناريو بمعارضة فلسطينية رسمية وشعبية، كما تجلى في صمود الناس في القطاع، لدرجة أن أكثر من 800 ألف من السكان لا يزالون يسكنون في شمال قطاع غزة على الرغم من تدمير نصف المنازل وأكثر من نصف البنية التحتية. كما اصطدم بمعارضة عربية وإسلامية ودولية، خصوصًا معارضة مصرية أردنية، أدت إلى سحبه من التداول، أو الأصح تجميده مؤقتًا.

ومع ذلك، فإن استمرار حرب الإبادة واستهدافها التدمير الشامل والقضاء على مظاهر الحياة والبنية التحتية في شمال قطاع غزة؛ يدل على أن التهجير لا يزال هدفًا يسعى الاحتلال إلى تحقيقه، فقد دعت غيلا غمليئيل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية عن حزب الليكود، بعد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، بتوطين أهل غزة في البلدان العربية والأجنبية، وتمويل هذه العملية بالأموال التي ستصرف على إعادة الإعمار، على أساس أن الاحتلال إذا نجح في استكمال احتلال شمال قطاع غزة سيتوجه إلى الجنوب.

ويذكر أن نحو 43% من الشهداء ارتقوا في الجنوب كما أعلن فعلًا، وهذا يعني أن أهل الجنوب ومن لجؤوا إليه سيتعرضون إذا امتدت الحرب البرية إلى هناك إلى لجوء جديد تخطط وتفضل قوات الاحتلال أن يكون إلى خارج قطاع غزة، من خلال وضع مصر أمام أمر واقع وإيجاد بدائل أخرى، عبر التهجير من البحر كما يخطط الاحتلال، وظهر ذلك في الاتصالات التي أجراها مع دول كثيرة لتشجيعها على إقرار برامج لتسهيل وتشجيع استقبال أهل غزة.

امتداد الحرب البرية إلى الجنوب أمر وارد

استكمال الحرب البرية وامتدادها إلى الجنوب أمر محتمل جدًا؛ لأن المقاومة موجودة في الوسط والجنوب كما لا تزال موجودة في الشمال، ولذلك من دون احتلال قطاع غزة بالكامل وتصفية المقاومة وبنيتها التحتية العسكرية والمدنية لا يمكن تحقيق الانتصار الإسرائيلي الذي يسعون إليه، فمن دون انتصار حاسم لا يمكن استعادة قوة الردع الإسرائيلية، ولا استعادة مكانة إسرائيل الإستراتيجية لدى شعبها وشركائها وحلفائها الغربيين، خصوصًا في الولايات المتحدة الأميركية، لذلك الحرب مرشحة للاستمرار لاختبار واستنفاد مدى إمكانية تحقيق هذا الهدف إلى أن تصبح خسائر استمرارها أكبر من الأرباح الممكن تحقيقها.

وإذا لم يكن احتلال القطاع بالكامل والمكوث فيه ممكنًا؛ نظرًا إلى ما سيؤدي إليه من استمرار المقاومة، فيمكن التركيز على إقامة مناطق عازلة لتوفير الأمن والسيطرة على أراضٍ حيوية جدًا.

إن سيناريو التهجير مستبعد؛ لأنه مرفوض فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، ولكن يمكن أن يطبق جزئيًا بعد وقف العدوان، من خلال هجرة بعض رؤوس الأموال والخبرات والكفاءات، خصوصًا من الشباب، وبمعدلات أعلى من معدلات الهجرة التي حصلت خلال العقدين الأخيرين.

السيناريو الثاني: إقامة إدارة مدنية مؤقتة

يقوم هذا السيناريو على إقامة إدارة مدنية مؤقتة تابعة لسلطات الاحتلال، مع استمرار الأمن بيد قوات الاحتلال إلى حين إيجاد وضع جديد لا يسمح بتكرار ما حصل؛ أي تهديد دولة الاحتلال مجددًا.

وهنا، سيواجه الاحتلال احتمالًا مرجحًا بعدم قبول فلسطينيين لا من القطاع أو غيره بأن يكونوا ضمن هذه الإدارة المؤقتة؛ لأن من يوافق سيكون عميلًا للاحتلال، وسيعامل من شعبه على هذا الأساس؛ ما يعني أن الاحتلال سيكون مضطرًا وفق هذا السيناريو إلى احتلال القطاع، والمكوث فيه، وتحمل تبعاته والمسؤولية عن أكثر من مليوني شخص لفترة غير محددة، وهذا أمر تعارضه الولايات المتحدة والعالم كله، إضافة إلى معارضة شديدة فلسطينية وعربية وإسلامية، ولكنه أمر تسعى إليه أوساط صهيونية متطرفة دينية وقومية بدأت تنادي حتى بإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

السيناريو الثالث: وضع قطاع غزة تحت وصاية عربية أو دولية

هذا السيناريو مرفوض فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا إلا إذا كان جزءًا من مشروع سياسي يقوم على إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما ترفضه إسرائيل، فلا أحد في العالم يرغب في أن يقدم غطاء للاحتلال ويتحمل المسؤولية بدلًا منه في منطقة شهدت كوارث إنسانية تترتب عليها تبعات وتداعيات إنسانية واقتصادية هائلة.

السيناريو الرابع: عودة السلطة إلى قطاع غزة

هذا السيناريو بحاجة إلى موافقة السلطة التي أبدت استعدادًا إذا كان ضمن حل سياسي يستند إلى حل الدولتين، ومع أن هذا السيناريو مقبول عربيًا وعالميًا، لكنه مرفوض من الحكومة الإسرائيلية كما صرح نتنياهو، الذي قال أكثر من مرة إن السلطة بوضعها الحالي لا يمكن أن تعود إلى القطاع، أولًا لأنها كانت هناك وانقلبت عليها “حماس”، ولأنها “سلطة إرهابية”؛ حيث لم يدن رئيسها طوفان الأقصى، وتحرض على إسرائيل، ووزراء منها أشادوا بطوفان الأقصى، وتدرس أطفالها كراهية إسرائيل، وتصرف رواتب “للإرهابيين” وعائلاتهم.

هذا السيناريو مستبعد، فعودة السلطة ضمن الصيغ التي تطرحها إسرائيل تجعل السلطة تتحول إلى سلطة عميلة، وتفقد بالتالي أي شرعية لتمثيل الفلسطينيين.

قيادة فلسطينية جديدة ووظيفة فخرية للرئيس عباس

لعل ما ورد في مقال جو بايدن، المنشور في صحيفة الواشنطن بوست عن ضرورة استلام السلطة المتجددة القطاع، هو محاولة لتلبية مطالب نتنياهو عن طريق تغيير السلطة أو تجديدها؛ حيث يكثر الحديث في واشنطن وعواصم أوروبية وعربية عن ضرورة إيجاد قيادة فلسطينية جديدة، ولو من خلال قيام الرئيس محمود عباس بوظيفة فخرية ونقل صلاحياته إلى مجلس وزراء وفقًا لما جرى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتطبيقًا لما هو وارد في القانون الأساسي المعدل، وتغيير السلطة وتجديد شرعيتها بإجراء انتخابات لتكون فاعلة وتتجاوز العجز والفساد وعدم التجديد.

هذا السيناريو محتمل، وله فرصة إن لم تكن كبيرة، غير أن هناك عقبة كبرى أمامه، وهي أن حكومة نتنياهو غير مستعدة للتعاطي مع حل سياسي يقوم على حل الدولتين، لذا سيكون هناك حاجة لإسقاط نتنياهو وائتلافه الحاكم من خلال إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة ستفوز فيها أحزاب المعارضة.

والسؤال هو: إذا أصبح بيني غانتس رئيسًا للحكومة كما تشير مختلف الاستطلاعات، فإلى أي حد يمكن أن يتجاوب مع مبادرة سياسية في ظل تطرفه وسيادة التطرف في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر وتزايده بعده؟

نعم، يمكن أن يكون مختلفًا عن نتنياهو من حيث الشكل، ولكنه يتبنى اللاءات الإسرائيلية المعروفة، التي تتضمن: لا عودة إلى خطوط الرابع من حزيران، ولا تقسيم القدس، ولا إزالة للمستوطنات، ولا موافقة على حق العودة، ولا قيام لدولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967.

السيناريو الخامس: حل السلطة أو انهيارها

سيؤدي حدوث هذا السيناريو إلى نوع من الفوضى والفلتان الأمني، وعودة الاحتلال المباشر، وإن بأشكال جديدة يمكن أن يكون من ضمنها إيجاد إدارات محلية يمكن تسميتها سلطات تطبيقًا لخطة الإمارات السبع التي طرحها منذ سنوات الباحث الصهيوني مردخاي كيدار.

ومع أن هذا السيناريو مستبعد، لكن لا يمكن استبعاده كليًا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية التي تشهدها السلطة، والتنافس على الخليفة والخلفاء، وعدم وجود آلية متفق عليها للفترة الانتقالية، وفي ظل حكومة إسرائيلية متطرفة تتصرف مثل الثور الجريح المندفع وبلا اتزان، ومع صعوبة تحقق السيناريوهات الأخرى يبقى هذا السيناريو يطل برأسه.

انقلب السحر على الساحر

تأسيسًا على ما سبق، نرى أن السحر انقلب على الساحر، فطرح سيناريوهات ما بعد الحرب من دون أن يكون هناك سيناريو ممكن أو مريح للاحتلال أدى إلى تعقيد الموقف المعقد أصلا بصورة أكبر، فعودة الاحتلال ليس حلًا، فهو كان هناك في القطاع وخرج نتيجة أسباب عدة، منها: المقاومة، وضرورة التخلص من حكم أكثر من مليوني فلسطيني، والإمساك بزمام المبادرة السياسية خشية من فرض مبادرات غير مرغوبة إسرائيليًا، وتركيز الجهود على استيطان الضفة الغربية وتهويدها وتعميق الاحتلال فيها.

السيناريو السادس: تغيير السلطة وإعادة بناء منظمة التحرير

هذا السيناريو هو المفضل فلسطينيًا، ولا يمكن أن تكون له فرصة كبيرة في النجاح إلا إذا تم بناء بديل وطني ديمقراطي يضم أوسع حشد وطني وشعبي، وهو ضروري جدًا كونه يضع مصير الفلسطينيين بيدهم لا بيد غيرهم، ولكنه قادر على قطع الطريق على كل السيناريوهات الأخرى المعادية.

وهذا السيناريو هو الخيار الوطني جراء عدم إمكانية قبول السلطة أو شخصيات فلسطينية من قطاع غزة وخارجه قيادة القطاع لفترة انتقالية أو دائمة على ظهر دبابة إسرائيلية، وفي ظل احتلال مباشر أو غير مباشر.

فسيطرة قوات الاحتلال على الأمن لفترة غير محددة محل إجماع في إسرائيل؛ كون السلطة فقدت شرعيتها قبل 7 أكتوبر، وبدت ليست ذات صلة أكثر بعد ذلك لأسباب عدة منها: أولًا، فشل برنامجها السياسي وعدم تبني برنامج بديل غيره؛ وثانيًا، عدم احتكامها إلى الشعب عبر إجراء انتخابات تجدد شرعيتها الشعبية؛ وثالثًا، وقوع الانقسام وعدم توفر توافق وطني ولا الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فضلًا عن أن منظمة التحرير مجمدة؛ ما يقتضي تشكيل قيادة انتقالية يمكن أن تسمى “لجنة توجيه وطني” تكون مهمتها الأساسية قيادة المرحلة من دون تجاوز مؤسسات المنظمة التي يجب أن تخرج القرارات باسمها، وذلك إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات حيثما كان ذلك ممكنًا، وبالتوافق الوطني على أسس ومعايير وطنية وموضوعية حيثما يتعذر إجراء الانتخابات.

هناك أيضًا خلاف على عودة السلطة داخل الحكومة الإسرائيلية، وحتى في مجلس الحرب الإسرائيلي، بين من يؤيد عودتها كما هي، أو بعد تغييرها، وبين من يرفض ذلك، وهناك خلاف أكبر داخل الائتلاف الحاكم على استمرار وجود السلطة؛ لأنها تمثل الهوية الفلسطينية، وبقاؤها سلطة واحدة يبقي باب إقامة دولة فلسطينية مفتوحًا.

الحل بناء بديل وطني ديمقراطي

يمكن بشكل أكيد قطع الطريق على السيناريوهات الإسرائيلية والأميركية من خلال بناء البديل الفلسطيني الوطني الديمقراطي من خلال بلورة ائتلاف واسع، وعلى الرئيس رعاية عملية التغيير والتجديد، وبذلك ينهي حياته السياسية بطريقة وطنية ومشرفة، أو الاستقالة وإتاحة المجال لقيادة جديدة تعمل على إنجاز ما لم يتمكن من إنجازه.

أو تتم عملية التغيير من خلال الضغط السياسي والجماهيري المتراكم عبر جبهة وطنية أو لقاء وطني عريض، ومن ثم من خلال الاحتكام إلى الشعب بإجراء الانتخابات عندما يكون ذلك ممكنًا بعد وقف العدوان.

الكرة في ملعب مختلف القوى والحراكات والمؤسسات والشخصيات الوطنية داخل الوطن وخارجه، وخصوصًا حركتي فتح وحماس، ويمكن – بل يجب ومن الأفضل – أن يبدأ التغيير ببلورة رؤية شاملة تستند إلى الحقوق الوطنية كافة، وتركز حاليًا على هدف مركزي وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين الحرة المستقلة مهما كانت إمكانية تحقيقه ممكنة أو مستحيلة؛ لأن المعركة الجارية حاليًا تتركز على مصير الضفة والقطاع، على أن تنبثق منها إستراتيجيات جديدة، وسلطة وقيادة جديدة يكون بيدها قرار السلم أو المقاومة استنادًا إلى مقتضيات البرنامج السياسي الكفاحي، الذي سيتحقق عبر مراكمة الإنجازات وتغيير موازين القوى على الأرض، والعمل على تثميرها بإنجازات سياسية، وليس إعادة إنتاج المسيرة السابقة؛ مسيرة المفاوضات من أجل المفاوضات، وعملية بلا سلام هدفها التغطية على الحقائق التي أقامها الاحتلال، والتي جعلت الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد الممكن والمطروح عمليًا.

حكومة إنقاذ وطني مرجعيتها قيادة المنظمة الموحدة

يمكن أن تتضمن الرؤية المنشودة تشكيل حكومة إنقاذ وطني مرجعيتها قيادة المنظمة الموحدة، وليس السيناريو الوحيد أن تشارك فيها الفصائل مباشرة، بل يمكن أن تكون حكومة تكنوقراط لتجاوز عقدة رفض مشاركة “حماس”، التي ستقوم بدور أساسي من خلال المشاركة في تشكيلها. وتعمل هذه الحكومة على توحيد مؤسسات السلطة، وإنهاء الانقسام، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، وتنظيم عملية عربية ودولية لإعادة بناء قطاع غزة.