تشرع أستراليا في خطوة رائدة عالميًا من خلال تطبيق حظر فيدرالي شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد دون سن 16 عامًا. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين، يثير جدلاً واسعًا حول تأثيراته المحتملة على المجتمع والاقتصاد الرقمي، ويضع شركات التكنولوجيا الكبرى أمام تحديات الامتثال والتكيف مع القواعد الجديدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأ تطبيق القانون في العاشر من ديسمبر 2025، مما يعني أن ملايين المراهقين الأستراليين، وخاصةً أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، سيواجهون قيودًا جديدة على الوصول إلى منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. وتهدف الحكومة الأسترالية من خلال هذا القانون إلى الحد من التعرض للمحتوى الضار والتنمر عبر الإنترنت، وتعزيز الصحة النفسية للشباب.
تداعيات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين
يرى خبراء أن هذا الحظر قد يؤدي إلى تفاقم الشعور بالعزلة الاجتماعية لدى بعض المراهقين، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على الشبكات الاجتماعية للتواصل مع أقرانهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر سلبًا على قدرتهم على تطوير المهارات الرقمية الضرورية في العصر الحديث.
ومع ذلك، يرى مؤيدو القانون أن الفوائد المحتملة تفوق المخاطر. فقد أشارت دراسات حديثة إلى وجود علاقة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة معدلات القلق والاكتئاب لدى الشباب. ويأملون في أن يساعد هذا الإجراء في حماية الأطفال والمراهقين من هذه الآثار السلبية.
التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا
يفرض هذا القانون تحديات كبيرة على شركات التكنولوجيا العالمية. فقد تحتاج هذه الشركات إلى تطوير آليات جديدة للتحقق من عمر المستخدمين، وتعديل نماذج أعمالها للامتثال للقواعد الجديدة. وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات قد تدرس خيارات قانونية للاعتراض على القانون.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركات صعوبات في منع المراهقين من الوصول إلى منصاتها من خلال استخدام حسابات مزيفة أو شبكات افتراضية خاصة (VPN). وهذا قد يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والأمن السيبراني.
الآثار الاقتصادية المحتملة
قد يكون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي آثار اقتصادية كبيرة على أستراليا. فقد يؤدي إلى خسارة الإيرادات الإعلانية لشركات التكنولوجيا، وتقليل الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات والخدمات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت. كما قد يؤثر على نمو الشركات الناشئة التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهورها المستهدف.
يرى بعض الاقتصاديين أن هذا القانون قد يضر بالابتكار والقدرة التنافسية لأستراليا في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومع ذلك، يرى آخرون أنه قد يخلق فرصًا جديدة للشركات المحلية لتطوير بدائل أكثر أمانًا وملاءمة للأطفال والمراهقين.
من المتوقع أن تراقب الحكومة الأسترالية عن كثب تأثير هذا القانون على المجتمع والاقتصاد الرقمي. وستقوم بتقييم فعاليته في حماية الأطفال والمراهقين، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة لفهم الآثار طويلة الأجل لهذا الإجراء الرائد.
